الاستقلاليون دعموا أمينهم العام لحسم مشاريع تنموية للماء والطرق لفائدته تواصلت حرب الصلاحيات بين نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول تدبير صناديق بالملايير. وتجدد الخلاف الوزاري مع تدبير ملف الربط المائي بين الأحواض، الذي أزعج قادة الاستقلال، الذين عبروا عن غضبهم بسبب ما راج عن تعطيل زيارة كانت مرتقبة لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، لإعطاء انطلاقة مشروع الربط المائي بين الأحواض المائية في الشمال، ومنح شرف ذلك إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. وساند الاستقلاليون أمينهم العام، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، وفي تجمعات خطابية، وفي جلسات محاسبة الوزراء في البرلمان، عبر توجيه أسئلة واستغلال التعقيبات لرد "الصرف السياسي"، آخرها ما تعلق بربط الأحواض المائية، كي يفسح المجال للوزير بركة لتأكيد أحقيته في إنجازها، مؤكدا، بطريقة غير مباشرة، وهو يرد على تعقيب علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بأنه هو من يدبر القطاع. وترافع قيدوم البرلمانيين، نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، عن بركة، وشدد على أهمية منح صلاحية تدبير الطرق في الوسط القروي، إلى وزارة التجهيز، وليس الفلاحة. وقال مضيان "هناك إشكالية تتعلق بالطرق في العالم القروي، ووزارة التجهيز لا تتدخل للتشييد أو الصيانة، إلا في إطار الطرق المصنفة، وهذا الأمر يجب أن يراجع، لأنه إرث ورثتموه عن الحكومة السابقة". وأضاف قائلا "يجب أن تراجع هذه السياسة لتمكين العالم القروي من حقه في الولوج بشكل آمن لمشاريع الوزارة"، مشددا على أن "إنجاز الطرق حق ذاتي لوزارة التجهيز، إذ تجب مراجعة هذه السياسة وتمكين الوزارة من ممارسة هذا الحق لإنجاز الطرق، لتوفرها على الآليات والموارد البشرية المختصة". وخلص مضيان إلى أن "العالم القروي يستنجد بوزارة التجهيز والماء لحل مشاكله". وتدخل ستة نواب من الأغلبية والمعارضة، معقبين على جواب الوزير، حول إهمال الوزارة والحكومة عموما لجهات فقيرة تعاني غياب الماء، وحتى من برنامج فك العزلة عن العالم القروي، وضعف في جودة تشييد طرق وقناطر غير صالحة كلفت الملايير، بل بعضها تعرض للإتلاف لغياب ميزانيات للصيانة في أقاليم جهة البيضاء سطات، والبروج أولاد مراح خصوصا، وتارودانت، ومناطق بسوس، وتازة، ودمنات، وورزازات، وغيرها. وفي رده على تعقيبات النواب، قال بركة إنه من الضروري توضيح بعض الأمور، أهمها وجود مخطط لتقليص الفوارق المجالية يشمل الطرق القروية بـ 50 مليار درهم، منها 37 مليارا خصصت للطرق القروية، والآمر بالصرف هو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. وقال المسؤول الحكومي"كي تكون الأمور واضحة، لا تدخل الطرق القروية غير المصنفة في اختصاص وزارة التجهيز والماء، وأنه في هذا الإطار نعتبر من الضروري القيام بمجهود جماعي، إذ وقعنا اتفاقيات مع المجالس الجهوية، لإنجاز الطرق القروية، بمساهمة الوزارة بنحو 30 في المائة لصيانة 500 كيلومتر"، مثنيا على العمل الجبار لمصالح وزارته في محاربة الاجهاد المائي، عبر الربط بين الأحواض، لضمان ماء الشرب والسقي الفلاحي. وقدم بركة مثالا على ذلك بجهة سوس ماسة، مؤكدا توقيع اتفاقية مع رئيس الجهة المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، لم يتم تفعيلها لحد الآن، مؤكدا استعداد وزارته لتفعيل الاتفاقية. أحمد الأرقام
