حسابات خصوصية لمحاربة دور الصفيح تسببت في استنبات 200 ألف وحدة دون رسوم عقارية تنكب مصالح جماعة البيضاء، بتنسيق مع الوكالة الحضرية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمندوبية الإقليمية للأملاك المخزنية، على تحيين الوثائق والمعطيات والبيانات المتعلقة بتشييد عدد من الأحياء والتجزئات السكنية، ثمانينات القرن الماضي، بطريقة غامضة، في إطار ما كان يسمى، آنذاك، "محاربة أسباب الاحتقان الأمني بالعاصمة الاقتصادية إثر الإضراب العام لـ1981". ووجدت جماعة البيضاء نفسها أمام عبء ضخم من المشاكل، يفرض عليها، من جهة، الإسراع بتسوية الوضعية العقارية لأكثر من 200 ألف وحدة سكنية موزعة على بعض المقاطعات، ومن جهة أخرى، مراعاة المصلحة العامة للمدينة، خصوصا في الجانبين المالي والوعاء العقاري. ومنذ أيام، بدأت ملفات إدريس البصري تفتح في البيضاء، بعد تصاعد حدة أصوات السكان، الذين وجدوا أنفسهم في ما يشبه الورطة، بإقامتهم منذ 40 سنة في مساكن تعتبر في حكم غير القانونية، في غياب رسوم عقارية، تعطيهم الحق في التصرف، بصفتهم مالكين حقيقيين، دفعوا أقساطا مالية، مقابل استفادتهم. وكشفت المعطيات الأولية حول هذا الملف المتشعب، أن بعض العمالات، خلال ثمانينات القرن الماضي، قامت بتعاون مع الجماعات التابعة لها بإحداث مجموعة من التجزئات والمشاريع السكنية لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب الجماعات المعنية، وذلك في إطار برنامج وطني أطلق عليه اسم "إعادة إسكان قاطني دور الصفيح"، أشرفت عليه وزارة الداخلية آنذاك. ومن أجل تمويل هذه العمليات، تم إنشاء حسابات بميزانية مجلس العمالة تشكلت مداخيلها من مساهمة المستفيدين، إذ شملت العملية عددا من العمالات، بهدف بناء أحياء وتجزئات سكنية على عدد من البقع بوضعيات قانونية مختلفة، على أساس تسوية المشاكل الناتجة عن ذلك في وقت محدد. وبعمالة عين الشق/الحي الحسني، على سبيل المثال، تم إنشاء حساب خصوصي متعلق بالمشروع السكني "حي الشباب" بتراب الجماعة الحضرية لعين الشق (سابقا)، وحساب خصوصي لمحاربة دور الصفيح، وضم تجزئة فرارة 1 (الوفاق1 حاليا) بتراب الجماعة الحضرية الحي الحسني (سابقا) التي أنجزت فوق بقعتين أرضيتين تابعتين للأملاك الخاصة للدولة، ثم تجزئة فرارة 2 (الوفاق 2 حاليا) فوق بقعتين أرضيتين تابعتين للأملاك الخاصة للجماعة وتجزئة فرارة3 (الوفاق 3) أنجزت فوق ثلاث بقع أرضية كانت موضوع مشروع لنزع الملكية من قبل جماعة البيضاء في 1973، من أجل إنشاء مقبرة للمسلمين، غير أنه ليس هناك ما يثبت أن عملية نزع الملكية سلكت جميع المساطر القانونية، حيث أن شهادة ملكية البقعتين لا زالت تحمل أسماء المالكين الأصليين، في حين صدر حكم في 1977 يقضي بنزع ملكية البقعة الثالثة وهي غير محفظة لحد الآن. وفي وقت كان السكان ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية والعقارية، جاءت دورية لوزير الداخلية عدد2 بتاريخ 4 يناير 1996 متعلقة بنقل الحسابات الخصوصية المتعلقة بإعادة إيواء دور الصفيح من ميزانية مجلس العمالة، إلى ميزانية الجماعات التي توجد بترابها هذه المشاريع، إذ شرعت هذه الجماعات في نقل الحسابات، قبل أن تتوقف العملية برمتها ابتداء من 2003، أي السنة التي دخل فيها نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ. وبدأت جماعة البيضاء، منذ أشهر، في التحرك على هامش هذا الملف شديد التعقيد، بإطلاق مشاورات وتكليف لجان بتجميع المعطيات، والتنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى والحصول على الوثائق والأرشيف، في وقت يبدي السكان القاطنون مزيدا من التعاون لتسوية هذا المشكل، قبل أن يتحول إلى قنبلة تهدد الجميع. يوسف الساكت
