التحقيق في اتهام أعضاء مجالس بانتزاع قرارات جماعية لصالحهم في رسوم الأراضي العارية فجرت دورات جماعية فضيحة استفادة أعضاء مجالس من إعفاءات مشوبة بتنازع المصالح من الرسم المفروض على الأراضي العارية، إذ تلقى عمال ضواحي البيضاء طلبات إجراء افتحاص لسجلات المعفيين، بذريعة مشاركة بعض أصحاب الأراضي في اتخاذ قرارات إعفائهم. وعلمت "الصباح" أن رؤساء استعملوا سلطة الإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية لضمان ولاء الأغلبيات وفرض قانون الصمت على الأصوات المعارضة، وأن الأمر وصل في بعض جماعات إقليم مديونة حد منح العضوية في لجان التعمير، صاحبة اختصاص التداول في الضرائب العقارية، لمنتخبين يصنفون في خانة كبار ملاكي الأراضي في مجال نفوذ جماعاتهم. وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير رصدت تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة، بخصوص الأراضي العارية، أو تم تقديرها بأقل من ثمنها. وبدورها، ورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص جبايات محلية، وتبت النيابة العامة في شكايات تفضح جرائم غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، وأحيلت عدة ملفات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، انصبت خصوصا على إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية، رغم أنهم مقاولون وليسوا ممن لهم الحق في الإدلاء بصفة فلاح، وكذا تضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء. وتحقق لجان تابعة للمفتشية العامة للداخلية في خروقات مرصودة، تتوزع بين التلاعب الجبائي وتعويضات الموظفين، وتحصيل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، وخروقات في التدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري. وعلمت "الصباح" أن جماعات شهدت تدخلات لسلطات الوصاية لوقف نزيف اختلالات في أقسام جبايات تورط موظفين ومنتخبين، تلاعبوا في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، منذ عهد المجالس السابقة. ومنحت الداخلية تنقيطا ضعيفا للجماعات في امتحان الجبايات، إذ نبهت إلى أن العائدات لا تعكس القدرات الحقيقية، التي تنبغي تعبئتها، بسبب الإكراهات التي تحد من تحقيق العدالة الجبائية، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب القيم الإيجارية، التي تفرض على أساسها الرسوم المهنية ورسوم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وسجلت الوزارة ضعف التنسيق بين المتدخلين في جمع الجبايات المحلية بين المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، والمحافظة العقارية، ومديرية قطاع الماء والكهرباء، موضحة أن عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية بلغت 9 ملايير درهم، ويمكن أن تلعب دورا أساسيا في تمويل السياسات العمومية، على المستوى الترابي. ياسين قُطيب
