زجرية البيضاء… تميز وجودة

على امتداد السنوات الأخيرة، شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، دينامية جديدة في التسيير انعكست بالشكل الإيجابي على النتائج التي حققتها، وجعلتها تحتل الرتب الأولى في الإنتاج رغم قلة القضاة والموظفين، واستطاعت أن تقضي على تراكمات ملفات السنوات الماضية، كما أضحت الجمعية العمومية بالنسبة إليها ليست مجرد فرصة للتأمل وافتحاص أداء المحكمة والإنصات لهموم القضاة وانشغالاتهم بل محطة أساسية لإعطاء نفس جديد للقضاة وشكرهم وتحفيزهم على العطاء. كريمة مصلي قال حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، خلال كلمته في الجمعية العمومية للمحكمة التي عقدت، أخيرا، إن السنة القضائية 2024 كانت مليئة بالتحديات والرهانات والصعوبات سيما تلك المرتبطة بإضرابات هيأة كتابة الضبط وهيئات المحامين وهو ما أثر بشكل ملموس على أداء المحكمة وبالتالي من نسبة التزامها اتجاه المواطنين، ورغم ذلك استطاعت المحكمة بفضل مجهودات القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة البت إلى حدود 15 دجنبر الماضي في أكثر من 351750 ملفا، وهو رقم وإن كان يقل عن السنة الفارطة إلا أنه يعتبر قياسيا بكافة المقاييس و يعكس حجم المجهودات الاستثنائية المبذولة. وأثار جابر مسألة مهمة تخص احتلال الرتبة الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة برسم السنة القضائية 2023 وهو الأمر الذي أشار إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنه بفضل الأوراش الإستراتيجية المفتوحة بالمحكمة وسعيا لتوحيد العمل القضائي وتوجهات الهيآت، فإن المحكمة أعطت مؤشرات قوية أفضت إلى ارتفاع منسوب الجدية والشفافية في أحكامها، وهو ما يعكسه تراجع عدد الشكايات، و»رغم ذلك نعتقد جازمين أنه لازال ينتظرنا عمل كثير لإعطاء المحكمة المكانة التي تستحق». القضاء المتخصص... إستراتيجية العمل تمكنت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من اعتماد، على امتداد السنوات الأخيرة، القضاء المتخصص في عدد من الشعب، وهو ما ساهم إلى حد كبير في توحيد الاجتهاد القضائي داخل المحكمة. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه من خلال تقييم دقيق لتجربة القضاء المتخصص باستعراض الأرقام والإحصائيات ومؤشرات النجاعة، قرر مواصلة المضي قدما في هذا الورش من خلال استحداث جلسة أخرى تتعلق بالجرائم السيبرانية (الإلكترونية)، مضيفا أن إحداث هذه الجلسة لم يأت من باب الترف الفكري، بل كان وليد تجاوب وانفتاح المحكمة على محيطها الخارجي وما تفرزه الحياة اليومية من ضرورة تجاوب السلطة القضائية إيجابا معها، والدليل في ذلك ما أصبحت تعج به مواقع التواصل الاجتماعي من تفاهة وإخلال علني بالحياء وابتزاز، وهي مظاهر تؤثر في بنية المجتمع، ناهيك عن باقي الجرائم «السيبرانية» من قبيل التسويق الهرمي والقرصنة والنصب عبر الدعامات الالكترونية، وغيرها من الجرائم التي تتطلب من السلطة القضائية المواكبة. ووقف جابر في شأن هذه النقطة عند مسألة مهمة تؤكد أن إحداث الجلسات التخصصية لا يتم بالسهولة التي يعتقدها البعض، سيما أمام النقص الحاد بالموارد البشرية، سواء من حيث عدد القضاة أو نواب وكيل الملك أو أطر وموظفي كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، مؤكدا أن الخصاص الحاصل بالمحكمة على مستوى القضاة وإن حدده المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبعة، «فإننا نعتقد جازمين أنه للوصول للجودة والمرامي المنشودة فالمحكمة في حاجة لعشرة قضاة إضافيين علاوة على خمسة وعشرين كاتبا للضبط». التكوين المستمر... قلة اللقاءات لم تتمكن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من تحقيق برنامجها في شأن التكوين المستمر للقضاة، إذ سجل رئيس المحكمة عدم بلوغ الأهداف المرسومة بخصوص التكوين المستمر، إذ لم يتم عقد سوى لقاءين اثنين طيلة السنة، وهو رقم لا يشرف محكمة من طينة المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وأشار الرئيس إلى أنه حتى لا تكرر الأخطاء نفسها وتنزيلا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، فإنه انطلاقا من السنة القضائية الحالية سيتم عقد لقاء تكويني مرة واحدة كل شهرين. لجنتا التنسيق والصعوبات... تشريح للوضع سعت رئاسة المحكمة، وعيا منها بالإكراهات التي يشتغل في ظلها القضاة لتوفير ظروف اشتغال تمكن من تحقيق النجاعة القضائية المنشودة، إذ حرصت على استثمار آليات التدبير المستحدثة بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد، لا سيما لجنتي التنسيق وبحث الصعوبات، وتم استعراض من خلال اللجنتين أهم احتياجات القضاة والتي تلقت بشأنها رئاسة المحكمة وعودا من ممثل الإدارة المركزية بقرب الاستجابة لأهمها، على أن يتم الترافع عن باقي المطالب أمام الجهات المختصة في أفق تلبيتها بدورها. قضاة حققوا التميز وقف حسن جابر، رئيس المحكمة، على حجم المجهود المبذول من قبل القضاة في سبيل الرفع من مؤشرات النجاعة القضائية بالمحكمة، بالإضافة إلى حرصهم على الرفع من جودة الأحكام، وهو الأمر الثابت من خلال اجتماعات لجنة المعايير التي وقفت على أحكام متميزة جديرة بالقراءة والنشر، وهو ما يجعل رئاسة المحكمة تحرص على تكريم القضاة المختارين من قبل لجنة المعايير، إضافة إلى قضاة اختار رئيس المحكمة التنويه بهم شخصيا، بناء على معايير موضوعية وهم يشكلون هيأة جرائم المؤثرات العقلية، يونس بولطيف وهند نياب وفاطمة خلوقي، بالإضافة إلى إلهام بنعامر، والتي بفضل مجهوداتها بقسم الخبرة تم القضاء على جميع ملفات الخبرة لما قبل 2024، والقاضي عبد الرحيم هيدان، والذي بلغ مجموع الأحكام الصادرة عنه أكثر من 11.000 حكم قضائي. احترام الجلسات أكد رئيس المحكمة أن للجلسات الرسمية قدسية ورمزية يتعين الحفاظ عليهما، فهيبة القضاء وقوته تبرزان من خلال احترامهما من قضاة الجلسات الذين عهد إليهم بتدبيرها، داعيا إياهم إلى احترام مواقيت الجلسات والتقيد بجدول الجمعية العامة والحرص على الاطلاع القبلي على الجلسات والحضور بتاريخ النيابة وإشعار رئاسة المحكمة بكل طارئ وفي الوقت المناسب. وفي هذا الإطار، جدد الرئيس التأكيد على أن رئاسة المحكمة تبذل مجهودا مضنيا في توفير أدوات وآليات للرفع من الجودة والنجاعة القضائية، حيث تم عقد أكثر من 71 اجتماعا على مدار السنة في إطار الشعب أو لجنة الدراسات والتقارير وتقييم الأداء، أنجزت على ضوئها محاضر توافق القضاة على مجموعة من النقط الخلافية عليها. ودعا جابر القضاة إلى الحصول على نسخة من تلك المحاضر واستحضارها عند ممارستهم لمهامهم، مع ضرورة حضور تلك الاجتماعات والمشاركة الفعلية فيها والإيمان بقيمتها العلمية، فمن غير المستساغ العودة خطوات إلى الوراء بعد كل هذا المجهود بسبب عقليات غير قادرة على الانصهار والاندماج في المجموعة والاستمرار في التغريد خارج السرب، وهو أمر يسيء للقاضي نفسه قبل المحكمة وللعدالة برمتها. العقوبات البديلة حاضرة أشار رئيس المحكمة، حسن جابر، إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد القوانين التنظيمية للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو ورش وطني هام جدا يتعين على محكمة زجرية متخصصة أن تساهم بشكل ملموس في التأسيس لتلك التجربة، ولن يتأتى ذلك إلا بالاستعداد الجيد لهذا الورش من خلال التكوين المتخصص والاطلاع على التجارب المقارنة ومواكبة النقاش العمومي المفتوح، والسعي للمشاركة في جميع الندوات والتكوينات سيما بالنسبة إلى قضاة تطبيق العقوبة أوقضاة الجنحي التلبسي. الاعتقال الاحتياطي... انخفاض مستمر بناء على القرار المشترك رقم 03/23 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة، عقدت اللجنة المشتركة لتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء 12 اجتماعا حسب التشكيلة المحددة قانونا بمعدل اجتماع كل شهر، إذ تطور عدد المعتقلين احتياطيا خلال 2024 من 297 في يناير من السنة نفسها، وسار في شكل تصاعدي بلغ ذروته في شتنبر الماضي بعدد 532، ليعود إلى التراجع بعدها ويستقر في دجنبر الماضي في 283 معتقلا، وهو رقم انخفض نسبيا عما تم تسجيله في دجنبر 2023 وبلغ 372 معتقلا. واستأثرت شعبة جنحي تلبسي بالعدد الأكبر من المعتقلين، 143 شخصا، متبوعة بالتحقيق ب89 معتقلا، وهي نسب منخفضة عن تلك التي كان عليها الوضع في 2023. 450 ألف قضية يتمثل النشاط العام للمحكمة الزجرية عين السبع، في مؤسسة الرئيس وإلى جانبه مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة، وتنظر في قضايا جنحية مختلفة من قبيل جرائم غسل الأموال والجرائم الجمركية والجنحي العادي تأديبي والجنحي تلبسي معتقلين، والجنحي العادي ضبطي والشكايات المباشرة وشعبة الأحداث وشعبة التحقيق رشداء وقضاء القرب والإلغاءات وجنحي أحداث وشعبة حوادث السير ومخالفات وجنح السير (الرادار الثابت) وجنح السير ومخالفات السير عادي. وحققت المحكمة الزجرية عين السبع أرقاما قياسية في ما يخص الأداء، إذ سجل بها في 2024 ما مجموعه 450 ألفا و118 ملفا، بالإضافة إلى 21 ألفا و837 ملفا متخلفا عن 2023، ليبلغ مجموع الملفات التي راجت خلال السنة الماضية، ما مجموعه 471 ألفا و955 ملفا. واستطاع طاقم المحكمة بفعالية تصفية 453 ألفا و341 ملفا، بإصدار الأحكام فيها، ما قلص الباقي الذي لم تصدر فيه الأحكام وهي الملفات المتخلفة إلى 18 ألفا و614 ملفا، أي بناقص أزيد من 3000 قضية عن ما تخلف في السنة الماضية. وبلغت نسبة المحكوم من المسجل 100.7 في المائة ومن الرائج 96.06 في المائة. وبالدينامية نفسها اشتغلت الغرفة الاستعجالية، إذ سجل بها 332 ملفا، ليبلغ مجموع الملفات التي راجت بها 340 بإضافة 8 ملفات تخلفت عن السنة الماضية، وتم البت في 328 منها، بنسبة أداء بلغت 8، 98 في المائة بالنسبة إلى المحكوم من المسجل، و96.47 في المائة نسبة المحكوم من الملفات الرائجة. أما بالنسبة إلى الأوامر المختلفة فقد بلغت نسبة المحكوم فيها 100 في المائة، دون أن يتخلف أي ملف لـ 2025. وفي ما يخص غرفة المشورة فقد بلغ بها الأداء نسبة 7، 88 في المائة. الجمعية العمومية... فرصة للتأمل لم تعد الجمعية العمومية مجرد تقليد قانوني عريق ومناسبة للوقوف على مجهودات المحكمة وتقييم عملها بطريقة علمية وتشاركية، وليست مجرد لقاء شكلي لاستعراض الأرقام والإحصائيات وتوزيع الأشغال بقدر ما أصبحت فرصة للتأمل وافتحاص أداء المحكمة والإنصات لهموم القضاة وانشغالاتهم ومحطة أساسية لإعطاء نفس جديد للقضاة وشكرهم وتحفيزهم على العطاء. وتعقد الجمعية اجتماعها في الأيام الخمسة عشر الأولى من دجنبر، وتحدد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام، ويمكن للجمعية العامة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا.

زجرية البيضاء… تميز وجودة

حققت أرقاما قياسية رغم الإكراهات وتمكنت من تفعيل القضاء في خدمة المواطن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات