التنمر المدرسي… الطريق إلى الانتحار

تشكل ظاهرة التنمر المدرسي أحد المخاطر التي تواجه المجتمع المغربي بجميع فئاته، لما لها من آثار سلبية على الحياة النفسية والاجتماعية والبدنية للتلاميذ والمدرسين، وعلى السياسات الحكومية لمحاربة الظواهر الناتجة عنه، في مقدمتها الهدر المدرسي. ترصد "الصباح"، من خلال هذا الخاص، وجهات نظر اختصاصيين في الموضوع، والحلول المقترحة من جهتهم للحد من الظاهرة. إعداد: صلاح الدين محسن بناصر: حالات "سيكوباتية" محسوبة على هيأة التدريس قال أحمد بناصر، فاعل تربوي بالقنيطرة، إنه من الطبيعي والضروري أن تشكل المؤسسات التعليمية، مشتلا مهما للتحصيل الدراسي، وللإبداع الخلاق، ولإنبات القيم النبيلة من حرية مسؤولة، وتعاون ومبادرات تطوعية، واحترام للذات، وللآخرين باختلافاتهم، والتعايش معهم إيجابيا مع الاعتزاز الكبير بالانتماء للمؤسسة التعليمية، وجعل مكانتها فوق كل اعتبار. وأضاف بناصر لـ "الصباح"، أنه لوحظ في العقد الأخير تنامي ظاهرة التنمر المدرسي، وفي شبه غياب للاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين داخل أسوار المؤسسات التعليمية، الذين من شأنهم القيام بعملية المواكبة والمعالجة لمثل هذه الظواهر الخطيرة، وأصبح المدرس من يتولى القيام بهذه الوظائف، بشكل تطوعي، إضافة إلى المهام المنوطة به، وبات الحاضن والموجه والداعم معنويا، بل حتى ماديا في بعض الأحيان. وأوضح بناصر أنه وقف على وجود حالات ونماذج "سيكوباتية" محسوبة خطأ على هيأة التدريس، يمارسون أبشع أنواع التنمر على تلامذتهم مجردين من كل حس، عبر استعمالهم لألفاظ تحقيرية فظة، ونعتهم للتلاميذ بألقاب حيوانية، والسخرية من شكلهم الفيزيولوجي وانتماءاتهم الجغرافية، ما يفضي حتما إلى بروز مظاهر العنف والعنف المضاد بشتى تلاوينه، أقلها الهدر المدرسي الذي أضحى يؤرق الأسر والدولة لكلفته الاجتماعية والسياسية. ويرى بناصر أن السبيل الوحيد والأوحد للحد من هذا السلوك المشين، تفعيل الحياة المدرسية بشروطها الضرورية، بالتخفيف من الغلاف الزمني الدراسي الذي يثقل كاهل المدرس والمتمدرس معا، والقيام بأنشطة تحسيسية بالتنمر، وغيره من السلوكات الغريبة عن الحقل التربوي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مدنية حقوقية، تجمع بين ثقافة الحق والواجب، ناهيك عن أنشطة ثقافية وبيئية وصحية ورياضية وفنية، ودعوته الجهات المعنية إلى الاهتمام ميدانيا بمواد التفتح الفني، في جميع الأسلاك التعليمية، لما لذلك من أهمية قصوى في بناء شخصية متوازنة قوية لدى التلميذ، وإعادة النظر في مراكز التفتح عبر تأهيلها بالوسائل وبالمعدات الضرورية، لجعلها أكثر فعالية ومردودية في اكتشاف الطاقات والمواهب من التلميذات والتلاميذ وصقلها، بدل الإبقاء عليها كبنايات شكلية جوفاء لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله. ووجه المتحدث نفسه الدعوة إلى الوزارة الوصية لإحداث مناصب وافرة لسد الحاجة والخصاص تثمينا لما ورد من أهداف كبرى في خارطة الطريق 2026-2022، التي تؤكد أهمية مواد التفتح الكفيلة بتحقيق الجودة على مستوى التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي (القنبلة الموقوتة)، ثم الرفع من نسبة استفادة التلاميذ من أنشطة الحياة المدرسية عملا بالحكمة المأثورة "كلما دخل الإبداع الفني من باب المدرسة، خرج العنف من نوافذها". بوخريص: المقاربة العقابية ليست كافية أكد الدكتور فوزي بوخريص، أستاذ السوسيولوجيا بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن التنمر المدرسي، يحدث عندما يتعرض تلميذ ما للسب، أو التهديد أوالضرب، أو الدفع أو يتلقى رسائل مسيئة ومهينة لشخصه بشكل متكرر. وأوضح بوخريص لـ "الصباح"، أن التنمر المدرسي يعتبر شكلا من العنف المدرسي، فهو علاقة قوة وهيمنة تلميذ أو عدة تلاميذ، يعتبرون ممارسي التنمر- على تلميذ أو تلاميذ - يمثلون ضحايا للتنمر، مشيرا إلى أنه يحدث بسبب رفض أو عدم الاعتراف بالاختلاف، على مستوى المظهر الخارجي أو الإعاقة أو الاضطراب في التواصل، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو ثقافية خاصة، أو بسبب اهتمامات مختلفة. وأضاف بوخريص أن التنمر في الوسط المدرسي يجري في ساحة المدرسة، كما في وسائل النقل المدرسية، وفي القسم وفي الممرات والأروقة داخل المدرسة، وخلال الأوقات والأمكنة قبل الالتحاق بها، وفي الفضاءات القريبة منها، وأنه يشكل اعتداء على قيم المدرسة نفسها، وعلى مبادئ وقيم العيش المشترك داخل فضائها، ويعد مؤشرا على مأزق التربية والتنشئة الاجتماعية، لأنه يعبر عن غياب ثقافة احترام الغير، وقبول الاختلاف. واعتبر بوخريص أن المقاربة العقابية ليست فعالة دائما، فقد تفاقم المشكل، كما أن التدخل المباشر للراشد (ولي الأمر أو المهني في التربية) يمكن أن يفاقم المشكل أيضا، ويجعل الطفل الذي نأمل حمايته أكثر هشاشة، فيعمق وضعه كضحية. لهذا فالمقاربة الوقائية تشكل الجواب المناسب عن الظاهرة، من خلال تجاوز وضعية الصمت والسلبية، بالقيام بتحسيس وتوعية التلاميذ، وجعلهم يعون أبعاد الظاهرة ومخاطرها عليهم، وتعريفهم بالمعاناة التي يمكن أن يحدثها التنمر لأقرانهم من ضحاياه. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه يتعين الاعتماد على مقاربة التثقيف بالنظير، لأن الرسالة تنقل بشكل أفضل إذا كان حاملها تلميذ وسيط، والبعد الوقائي يتحقق أيضا، بإقرار يوم وطني خاص بمحاربة التنمر، وتنظيم مسابقات لملصقات وأفلام قصيرة حول الموضوع في المؤسسات المدرسية، وإنجاز أبحاث ميدانية حول التنمر في الوسط المدرسي، من أجل فهم أفضل للظاهرة، وإدراك أبعادها وحجمها وتداعياتها، وتحديد الوسائل الملائمة لمواجهتها. بلخو: يجب سن قانون خاص أوضحت المحامية سناء بلخو، رئيسة جمعية الدار الكبيرة، أن التنمر يوصف بأنه شكل من أشكال المضايقات، التي يرتكبها المتنمر، ويبدو مصطلح التنمر جديدا أو دخيلا على ثقافة المجتمع المغربي، لكنه صار متداولا بشكل شائع بين فئتي الشباب والأطفال وخاصة الفتيات، إذ أشارت دراسة إلى ارتفاع مستويات القلق لدى الإناث بخصوص تعرضهن للتنمر، مقارنة بالذكور. وأضافت بلخو، لـ"الصباح" أن صور ومظاهر التنمر تتجسد بالمدرسة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فالأمر هنا لا يكاد يكون مجرد مزاح أو سخرية عابرة، وإنما يشكل فعلا ماسا بكرامة وكينونة الأشخاص، لجعلهم محط سخرية قاسية. وأضافت بلخو أن الأطفال في وضعية صعبة يعتبرون من أكثر الفئات عرضة للتنمر، متسائلة حول ما إذا كان التنمر يرتقي إلى درجة الفعل الجرمي، وتؤطره نصوص قانونية واضحة؟ وهل المشرع أولى حماية قانونية – قضائية لضحايا التنمر بتشريع محكم بنصوص زجرية واضحة المعنى والدلالة أم أن تجريمها يفتح باب الاجتهاد القضائي، واستخلاص الوصف القانوني الذي يقاربها، بتوظيف نصوص جنائية متفرقة، حتى لا يفلت الجاني من العقاب؟ وقالت بلخو إن طرح التساؤل عن وجود نص قانوني يجرم فعل التنمر، يتماشى مع أهم مبادئ القانون الجنائي " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وأن المشرع لم يصدر قانونا يجرم التنمر، وبات من اللازم صياغة نص قانوني خاص بها، مشيرة إلى أن تكييف الأفعال الإجرامية ومنحها الوصف القانوني الملائم لها، عامل تنفرد به النيابة العامة، ويبقى للسلطة القضائية دور التحقق من ثبوت الفعل الجرمي، مع إيقاع الجزاء إن كان له محل. وصرحت رئيسة الجمعية، أن التنمر هو فعل ماس بكرامة الأشخاص، وبالحق المنصوص عليه في الفصل 22 من الدستور لـ 2011، " لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"، وينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي على أنه " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها". ونبهت بلخو إلى أن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن أن تشكل حماية للضحايا، ومرجعا قانونيا للنيابة العامة عند التكييف، منها القانون رقم 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء والقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرة إلى أنه لتحقيق حماية قانونية وقضائية لضحايا التنمر، وجب سن قانون خاص وموحد، يلائم طبيعة هذا الفعل. شنيبو: ضحاياه عرضة للاضطراب ما هي الأضرار التي تلحق المتعرضين للتنمر؟ > للتنمر تأثيرات سلبية، فضحاياه يتعرضون للإصابة بالاكتئاب، كما أنهم أكبر فئة معرضة للانتحار بين الشباب، وعلى المدى البعيد، تتحول شخصية المتنمر إلى شخصية معادية للمجتمع، ويتعرض لاضطراب القلق المزمن، وزيادة احتمال إدمانه للمخدرات ومخالفة القانون، وانخفاض تحصيله الأكاديمي وإنجازه المهني. ويعاني ضحايا التنمر من أضرار بالصحة البدنية مثل ظهور أعراض جسدية كالصداع وآلام المعدة ومشاكل في الوظائف الحيوية، كالأكل أو النوم، وكذا بالصحة العقلية كالشعور بالاكتئاب والوحدة والقلق الشديد والخوف من التهديد، وتدني احترام الذات، كما تراودهم الأفكار الانتحارية أو يحاولون الانتحار بالفعل، ويمكنهم اللجوء إلى تعاطي المخدرات. هل يحد التنمر من قدرات التلميذ؟ > يسبب التنمر في الوسط المدرسي آثارا سلبية على عملية التعليم والتعلم ونتائجها، وعلى المناخ الاجتماعي بشكل عام، منها إعاقة تحقيق الأهداف الأساسية المسطرة من قبل المدرسة، ضمنها تقويم السلوك والتحلي بالأخلاق الفاضلة واكتساب الصفات الحميدة وحسن التعامل مع الآخرين. كما يولد التنمر ضغطا نفسيا على جميع أفراد المجتمع المدرسي، مما يحد من إنتاجيتهم ومستوى أدائهم، ويشتت جهود المدرسة، فبدلا من تركيز كل اهتمامها على تربية التلاميذ وتعليمهم، تصرف كثير من وقتها للنظر في حالات التنمر، والمشكلات الناتجة عنها، والإجراءات المرتبطة بها. ما هي في نظرك أبرز الحلول للتصدي له؟ > للتصدي للتنمر هناك حاجة إلى سن وإنفاذ تشريعات وطنية واضحة وشاملة، لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والتنمر المدرسي، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ مدونات قواعد سلوك، والعمل على تعزيز الوعي بالتنمر المدرسي والآثار الناتجة عنه، وإقامة تعاون مشترك بين القطاعات المختلفة. وكذا تطوير وتنفيذ البرامج الوطنية التي تحدد أدوار الأطراف المعنية، ويمكن للخطط أن تنجح عند العمل مع الأطفال والمراهقين، كشركاء متكافئين في تخطيط وتنفيذ الإجراءات للحد من العنف والتنمر المدرسي، وينطوي ذلك على تقوية قدراتهم، وإنشاء الهياكل المناسبة لتسهيل مشاركتهم الرسمية في إدارة شؤون المدرسة، والعمل في إطار شراكة مع أولياء الأمور والمجتمعات لتأمين دعمهم لتدابير وقف العنف والتنمر المدرسي والتصدي لهما. ويجب توفير التدريب والدعم للمشرفين على المدارس واللجان الإدارية، وخلايا الإنصات وغيرهم من الموظفين في المدرسة، على أن يتضمن التدريب مداخل إيجابية تراعي الفوارق بين الجنسين، وتدعو إلى الانضباط وإدارة الفصول الدراسية على نحو يخلو من العنف، وتقوية قدرات الأطفال والمراهقين للتعرف على حالات العنف والتنمر المدرسي، وإنشاء أنظمة للإبلاغ عنهما وتقديم الدعم والخدمات لضحايا العنف عن طريق الدعم النفسي والتوجيه نحو برامج العلاج النفسي. * أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة محمد الخامس

التنمر المدرسي… الطريق إلى الانتحار

مختصون يتحدثون عن أشكاله وآثاره السلبية على المجتمع والحلول المقترحة للحد من تفشيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات