قال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه من حق أحزاب المعارضة الاحتجاج على الحكومة، والتظاهر ضدها في إطار ما يسمح لها به القانون.وأكد مزوار في معرض أجوبته على أسئلة «الصباح»، أن الحكومة بكل مكوناتها تضمن للجميع حق التعبير وحرية التجمع والتظاهر، لكنها تستغرب، لأن توجه إليها تهمة تبخيس وظيفة المرأة في المجتمع.وأوضح مزوار أنه لم يسبق لهذه الحكومة التي شارك فيها حزبه، عقب حدوث أزمة سياسية جراء انسحاب حزب الاستقلال، أن أصدرت قرارا مناوئا لحقوق النساء، أو إجراء مناوئا للحريات العامة، أو مضرا بحقوق المواطنين عموما.وأضاف مزوار أن حزبه يدافع عن سيادة مبدأ المواطنة، حقوقا وواجبات، وهو بمشاركته في هذه الحكومة، يكون قد ساهم في رفع عدد الوزيرات من واحدة إلى ست نساء، كما دافع عن أهمية تحقيق المساواة، والسعي نحو المناصفة المنصوص عليها دستوريا، مضيفا أن حزبه غير مختص في إنتاج أنواع متنوعة من الخطابات، ولكنه حزب عملي لعب دورا رياديا في المشهد السياسي المغربي، منذ أزيد من ثلاثة عقود، للمساهمة بشكل وفير في تحقيق التطور الاقتصادي.وأوضح مزوار الذي رأس تجمعا حزبيا بسلا، مساء أول أمس (السبت)، احتفاء بنساء قدمن للمجتمع خدمات، ولأسرهن كي تستمر مترابطة، رغم صعوبة الحياة، أن المناسبة هي تذكير بأن العمل يكون طيلة السنة، وليس في يوم واحد، إذ أطر حزبه النساء في جميع الميادين، بالإدارة العمومية والمقاولات المنتجة، كي يساهمن إلى جانب الرجال في تطوير المجتمع، مؤكدا أن المتتبعين لهم حق قياس ما قام به حزبه على أرض الواقع، و هو التزام سياسي، وما يقوم به الآخرون لاستغلال لهذه المناسبة لرفع الشعارات، أوإنتاج الخطب الرنانة التي تطرب الأذن، ولا تحل المشاكل.وشدد مزوار على حرص حزبه للدفاع عن المواطنين جميعا، لضمان حقوقهم، كي يقوموا بواجباتهم إزاء الوطن، دفاعا عن ثوابت الأمة المغربية، التي تواصل مسيرتها نحو التطور والنماء.واعتبر مزوار أن حزبه وباقي مكونات الأغلبية يشتغلون وفق برنامج حكومي موحد، متفق بشأنه، يؤدي خدمات جليلة للمواطنين، ولا يعبأ بأي تصريح صادر عن هذا المكون أو ذاك، لأن ذلك يدخل في صميم حرية التعبير، أما الإجراءات، فتتخذ بعد نقاش مستفيض بين مكونات الأغلبية وأعضاء الحكومة، نافيا أن يكون هناك قرار تراجعي يمس بمكتسبات المواطنين، أو استفراد مكون سياسي على حساب الآخرين.وأضاف مزوار أن الحكومة تصادق على مشاريع القوانين المنصوص عليها دستوريا التنظيمية والعادية بالسرعة المطلوبة، وهي المساندة لحدوث التحول المنشود في المجتمع دفاعا عن المواطنة المغربية. ومن جهة أخرى، انتقد مزوار بطريقة غير مباشرة الجزائر، وجماعة بوليساريو، لأنهما معا لم يسمحا لمفوضية اللاجئين الأممية بإحصاء سكان مخيمات لحمادة بتندوف، إذ تعاني النساء مشاكل جمة، بل الإقصاء والتهميش والعبودية.أحمد الأرقام