الرميد: التعدد شهد استقرارا في عشر سنوات الأخيرة

أكد أن أي نقاش حول مدونة الأسرة يجب أن يستحضر تحقيق مصلحة الأسرة قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن التعدد عرف نوعا من الاستقرار خلال عـشر سنوات، إذ سجل أكبر نسبة في 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013. وأكد الوزير الذي كان يتحدث في ندوة «التطبيق القضائي لمدونة الأسرة»، التي نظمتها جمعية عدالة أنه على غرار زواج الرشداء عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، إذ انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35152 زواجا خلال سنة 2013، إلا أن نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة، إذ تراوحت بين 7,75 في المائة سنة 2004 و 11,47 في المائة سنة 2013 مع تسجيل أن سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.والتطليق كذلك عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات العشر، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المائة، مشيرا إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط، بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، إذ سجلت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال.وأشار الرميد إلى أن مرور عشـر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية، وأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشـريعية والقضائية في مجال الأسرة، وبالرغم من ذلك لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة، بسبب إكراهات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين إكراهات مادية وأخرى بشـرية وتنظيمية، دون إغفال الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة.وأكد الوزير أن «أي نقاش حول مدونة الأسرة ينبغي أن لا يغفل حساسية أحكام وقواعد الأحوال الشخصية وتداخلاتها الثقافية والدينية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية...، وهو أمر لا يقتصر على المغرب فقط بل تعرفه باقي المجتمعات الأخرى، مما يتطلب نوعا من التبصر والحكمة من قبل جميع أطراف الحوار، واستحضار تحقيق مصلحة خير الأسرة المغربية واستقرار المجتمع المغربي».مكاسبأشار الرميد إلى أن مرور عشـر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية، وأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشـريعية والقضائية في مجال الأسرة. كريمة مصلي

الرميد: التعدد شهد استقرارا في عشر سنوات الأخيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحكمة العسكرية تدين رياضيا بتهمة الاغتصاب

الجهاز التنفسي أكثر عرضة للالتهابات الفيروسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات