التمييز الإيجابي يعري أعطاب الأحزاب

> أبوزيد: الرافضون "للكوطا" يقتلون الذبابة بمطرقة > مرسلي: النقائص أفرزتها الممارسات الحزبية أشعل عبد اللطيف وهبي الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فتيل المواجهة السياسية والدستورية بين المدافعين والرافضين لمنطق اللائحة الوطنية، عندما طالب بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب بإعادة النظر في اللائحة الوطنية المكونة لأعضاء الغرفة الأولى والقطع مع "الريع السياسي" على حد تعبيره.ورغم إقرارهن بوجود اختلالات في عملية التدبير إلا أن نساء اللائحة الوطنية يرفضن تعليق فشل الأحزاب السياسية في إعمال الديمقراطية داخل هياكلها على شماعة آلية التمييز الإيجابي المعمول بها في كل دول العالم. وشددت حسناء أبو زيد القيادية الشابة في حزب الاتحاد الاشتراكي على أن نظام "الكوطا" الانتخابية آلية ديمقراطية، مادامت تستعمل من أجل دعم المشاركة السياسية لفئات لا تسمح الشروط الحالية بمشاركتها المباشرة، معتبرة أن المسألة لا تقتصر على المجال السياسي، ذلك أن بعض الأكاديميات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية عندما لوحظ أن عدد المسجلين الذكور في بعض التخصصات قليل بالمقارنة مع الإناث لجأ القائمون عليها إلى آلية التمييز الإيجابي لإحداث التوازن المطلوب بين الجنسين.وسجلت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في تصريح لـ "الصباح" أن الكوطا لا تخص المغرب أو ترتبط بأعطاب وضعنا السياسي، ضاربة المثل على ذلك بما يحصل في الفدرالية الألمانية، حيث توجد لائحة وطنية على أساس احتساب الحصيص في الانتخابات المحلية ترشح فيها الأسماء التي ترى أحزابها أن تكون في المؤسسات المنتخبة، لذلك فإنها ترفض أن يثير البعض مشكل الديمقراطية الداخلية في الأحزاب لضرب هذا المكتسب، وترى أن هؤلاء ينطبق عليهم الوصف الفرنسي "يقتلون الذبابة بمطرقة"، مشددة على ضرورة الفصل بين مضمون وأهداف آلية التمييز الإيجابي وطرق تدبيرها.وبخصوص عملية تقييم أداء النخبة البرلمانية التي أفرزتها اللائحة الوطنية تعتبر البرلمانية الصحراوية أن أغلبها نجح في أن يعطي نكهته الخاصة للعمل البرلماني، أكثر من ذلك فإن لوائح الحضور بمجلس النواب تشهد على أن النساء هن الأكثر حضورا ومواكبة سواء في أشغال الجلسات العامة أو أعمال اللجان. من جهتها اعتبرت جليلة مرسلي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن مرور ثلاثة انتدابات في البرلمان سيعطي مدة زمنية كافية لتقييم تجربة اللائحة الوطنية للنساء، موضحة أن اللائحة الوطنية كانت خطوة مهمة وجريئة في المسار الديمقراطي بالمغرب، فقد كانت بمثابة آلية لترجمة الدينامية السياسية والمجتمعية الإيجابية، التي شهدها المغرب بعد 1998، وأنه بقدر ما كانت لها تداعيات إيجابية على المشهد السياسي المغربي، فقد اعترتها أيضا بعض النقائص التي أفرزتها الممارسة السياسية. وسجلت مرسلي في تصريح لـ "الصباح" أن اللائحة الوطنية ضمنت ولوج النساء إلى مراكز القرار ومكنتهن من المساهمة في بلورة السياسات العمومية في إطار التمثيلية النيابية والجماعية، كما مكنت من تأنيث المشهد السياسي المغربي الذي ظل حكرا على الرجال لمدة طويلة، ومن أهم مكتسباتها أنها أفرزت نخبة سياسية ذات كفاءة عالية وحضور نوعي تمكنت من إغناء العمل التشريعي و كان لها دور فعال في الدبلوماسية البرلمانية، لكن "لم تتمكن النساء في الوقت ذاته، من المزاوجة بين الفعل السياسي والفعل الانتخابي"، على اعتبار أن اللائحة لم تمكن من إفراز نخبة نسائية قادرة على خوض تحديات الترشيح في دوائر محلية.ياسين قُطيب الأحزاب لا تثق في نسائها أرجعت القيادية الشابة في التجمع الوطني للأحرار سبب فشل الآلية في خلق نخب نسائية متمرسة على الانتخابات المحلية إلى عاملين يخصان الأحزاب، ذلك أنها غالبا ما لا تريد المغامرة بإيكال اللوائح إلى النساء لتخوفها من عدم تمكنهن من الفوز بالاستحقاق، إما بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية أو خوفا من السلوك الانتخابي للناخبين بعدم التصويت لهن خاصة في العالم القروي.ذهبت مرسلي إلى حد التنبؤ بأن الوضع الحالي سيفرز في المستقبل فاعلات سياسيات محددات الصلاحية في خمس سنوات دون التمكن من الاستفادة من تراكم تجربتهن داخل البرلمان وكذا بانحراف اللائحة عن هدفها الأساسي المتمثل في تمكين النساء من الولوج إلى مراكز القرار والاندماج في المسار السياسي، وذلك في ظل غياب آلية انتقالية لمواكبة النساء من المرور من اللائحة الوطنية إلى اللوائح المحلية، مشددة على الحاجة الماسة إلى وضع آلية قانونية تخول للمرأة خوض المعارك الانتخابية محليا، بتخصيص "كوطا" محلية للنساء تتناسب مع الهدف الدستوري في تحقيق المناصفة.

التمييز الإيجابي يعري أعطاب الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

شاعلة: ورود فيسبوكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات