اتهامات تلاحق الكاتب العام لوزارة التعليم بخدمة أجندة انتخابية تلاحق الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي سبق أن شغل منصب مدير ديوان نزار بركة، عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، اتهامات وصفت بـ "الخطيرة" من داخل مركزيات نقابية، مؤداها أنه يخدم أجندة انتخابية لفائدة الحزب، الذي كان وراء تعيينه في المنصب نفسه. ومنذ أن "تنازل" محمد برادة، الوزير الوصي على القطاع، عن جل اختصاصاته إلى الكاتب العام "الاستقلالي"، الذي بات هو الوزير "الفعلي" للوزارة، والأخير يصنع "المستحيل" من أجل إرضاء خاطر نشطاء مركزية نقابية وبعض المقاولات، مضيقا الخناق على بعض "منافسيه" من مديري الأكاديميات. وحذر أكثر من مصدر نقابي من ممارسات الكاتب العام، الذي عين بفضل "بركة" الوزير الاستقلالي، حيث دعوا الوزير التجمعي برادة، إلى عدم "الغفو"، والبقاء في "دار غفلون"، لأن أسرار وخبايا الإدارة، لا تشبه عمل وأسرار الشركات، القادم منها إلى "تويزاريت". وفي انتظار أن يدرك الوزير برادة ما يجري ويدور في كواليس الكتابة العامة، خلص اجتماع عقدته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى حصر اللوائح النهائية لأساتذة سد الخصاص وأساتذة شبكة مدارس "كم" والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية، مع قيام الوزارة بإثبات الخدمات السابقة للمعنيين من أرشيفها، لمن لا يتوفرون على وثائق تثبت ذلك. كما تم الاتفاق على جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة، قبل الإدماج بالطريقة نفسها، التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقا، مع احتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة والتقاعد. وبموجب الاتفاق، في جلسة الحوار القطاعي التي عقدت الجمعة الماضي، التزمت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، مع عقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف. كما تم بسط الملف المطلبي لأساتذة الاقتصاد والإدارة، مع التركيز على نقاط رئيسية مثل تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقاط الأخرى. وبخصوص الترقية بالشهادات، سيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير المقبل على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع إمكانية إضافة بعض المناصب، بناء على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية. أما بالنسبة إلى ملف المختصين التربويين والاجتماعيين، فقد تم عرض الملف المطلبي بشكل شامل، مع التركيز على نقاط مركزية، مثل تدقيق المهام والتعويضات، بما في ذلك التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل والترقية بالشهادات داخل الإطار نفسه وغيرها من النقاط المطلبية الأخرى. كما تم حصر اللوائح النهائية لترقية المتصرفين التربويين مع الوظيفة العمومية، من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر، الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف. عبد الله الكوزي