بينما ارتفع منسوب الحديث داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شهورا معدودات بعد تعيين "التجمعي" محمد برادة على رأسها، حول قرب حدوث "زلزال" على مستوى المناصب المركزية والجهوية والإقليمية، "نجح" لوبي الوزارة في تأجيل كل شيء إلى وقت غير معلوم. كانت أنظار أسرة التعليم تتجه إلى الرجل الثاني في الوزارة نفسها، الذي عين في المنصب نفسه، بفعل أياد استقلالية، وظلت تنتظر، أن يعجل برادة بالإطاحة به، لكن يظهر أن الرجل لديه من القدرة والنفوذ والمظلات القوية، ما يجعله يستمر ويعمر لسنوات أخرى. ويجر هذا "المحمي"، وراءه سيلا من الملفات المثارة للجدل، التي تشتم منها روائح تزكم الأنوف، وكانت قراراته مؤثرة، ورغم ذلك لم يعرف ملف التعليم أي تحسن، وبالتالي، فإن منطق الأشياء يقتضي استبداله، ووضع حد للتسيب في الصفقات على مستوى بعض الأكاديميات الجهوية للتعليم، بدل منحه جل الاختصاصات، حتى تحول إلى وزير فعلي. ومنذ تعيين برادة، في التعديل الحكومي الذي جرى في منتصف ولاية الحكومة، أصبح الرجل من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل داخل التشكيلة الحكومية، إلى جانب عدد من الوزراء الذين بصموا على مسار كثرت فيه الانتقادات والتأويلات، بسبب طريقة اشتغالهم. وأثار منح جل الاختصاصات إلى الكاتب العام "الاستقلالي" بالصفة، والاتحادي بالفطرة، نقاشا ساخنا داخل الأوساط التربوية، بعدما تم تفويض جملة من الاختصاصات، التي كانت في يد الوزير برادة، خاصة أن هذه الخطوة جاءت مباشرة بعد تعيين الوزير "التجمعي". وحسب القرار الوزاري الجديد، فإنه تم التفويض للكاتب العام للوزارة الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية، المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، ومنح سلطة الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، وكذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان، التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب. وفوضت له الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية، المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة، بالإضافة إلى الإمضاء على الوثائق، المتعلقة بالتصرفات الإدارية من تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح، أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة. فماذا بقي للوزير أن يقوم به؟ للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
