اعترف وزير الفلاحة باستمرار الغلاء وفشل التدابير الحكومية المتخذة في الحد من ارتفاع الأسعار، والتي ألحقت ضررا بالقدرة الشرائية لمختلف الفئات، خاصة الفقيرة. وأكد أحمد البواري، وزير الفلاحة، أمام نواب الأمة بالبرلمان، أن إشكالية الأسعار مركبة، وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع من قطاعات وزارية وسلطات، وجماعات محلية، واعدا بعقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لبحث إجراءات واقعية بشأن معالجة إشكالية فرق الأثمان بين المجازر والضيعات، من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط، من جهة أخرى. وتعيش مختلف الأسواق، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، على حد سواء، ومختلف المواد التي يكثر عليها الطلب، مع قرب رمضان. ويتخوف المستهلك من أن تستعر الأسعار أكثر في الأسابيع المقبلة، في ظل موجة البرد والجفاف، المتواصلة، والتي تؤثر على نشاط المزارعين. ويأتي اعتراف الوزير بمحدودية التدابير المتخذة وفشلها في إيقاف لهيب الأسعار، ليؤكد ما ذهبت إليه مختلف تدخلات البرلمانيين في البرلمان، من أن تدابير الاستيراد والإعفاءات الجمركية، لم تخدم سوى المضاربين والمستوردين، الذين اغتنوا من الإعفاءات، دون أن يكون للكميات المستوردة، أثر على تخفيض الأسعار. ويبدو أن الحكومة وجدت في التضخم والغلاء اللذين يسمان الاقتصاد العالمي، مبررات كافية لتبرير فشل السياسات الحكومية، في مواجهة الغلاء، مكتفية بالتنويه فقط بما تعتبره مجهودات لضمان تموين مستمر للأسواق، أما معركتها مع الأسعار، فقد منيت بالفشل المستمر. ولم يجد الوزير، أمام قوة التدخلات، التي تعكس واقع الحال في الأسواق المغربية، والمتسمة بالغلاء، سوى تكرار أسطوانة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وتعليق الرسوم المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تموين السوق المحلية، وهي التدابير التي لا تجيب عن الأسئلة الحارقة التي طرحها النواب، ورددتها حناجر المحتجين في المسيرات المناهضة للغلاء. ولم ينف الوزير تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا أن المجهودات متواصلة بالنسبة إلى استيراد الماشية واللحوم، مؤكدا أنه تم فتح المجال للاستيراد من أزيد من 45 دولة، تم التوقيع معها على اتفاقية السلامة الصحية، لكن ما لم يقله الوزير أن استيراد اللحوم الحمراء لم ينعكس على سعر اللحم في السوق، إذ ظل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل يتراوح ما بين 110 درهما و120 درهما، بمبرر أنه لحم بلدي، ولا علاقة له بالمستورد، الذي لا يقبل عليه المستهلك، حسب بعض الجزارة. أما أسعار الدواجن، فتواصل الارتفاع، إذ بلغت 25 درهما للكيلوغرام من الدجاج الحي الأبيض، و65 درهما للكيلوغرام من لحم الديك الرومي، وهو الارتفاع الذي عزاه وزير الفلاحة، إلى ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج، عوض اللحوم الحمراء، من قبل فئة كبيرة من المستهلكين، لم يعودوا قادرين على الاقتراب من لحوم البقر والغنم.