محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء… نجاعة التدبير والرقمنة

قال عبد الواحد الصفوري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، في كلمته لمناسبة افتتاح السنة القضائية، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة النقض، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات الأخرى، إن الحدث وقفة تأمل سنوية وكشف حساب مبدئي يتم تقديمه لفعاليات محاكم الدائرة القضائية لهذه المحكمة المتخصصة، ومناسبة للاطلاع على ما بذل من مجهودات، وما تم تحقيقه من نتائج وأهداف، وتكريسه من اجتهادات ومساهمات فكرية والوقوف على ما تم التخطيط له من خلال الجمعيات العامة الأخيرة لهذه المحاكم، من برامج تروم الارتقاء بمستوى أداء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎئي، وتسيير هذا المرفق وفق حكامة جيدة، في ظل الانفتاح على المحيط العام الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مد وتعزيز جسور الثقة والتواصل بين العدالة والمتقاضي، لكي تصبح القاعدة القانونية مندمجة ومواكبة بشكل أمثل وأقوى لمختلف التطورات المتلاحقة والسريعة للمجتمع، مع جعل استقلال القضاء والمساواة و خدمة المواطن، نسقا وسلوكا مكرسا على أرض الواقع. إعداد: المصطفى صفر / تصوير (عبد اللطيف مفيق) أكد الصفوري أنه باستمرار تحقيق المزيد من الإشعاع لهذه المؤسسة القضائية العتيدة وتعزيز مكانتها بمعية المحكمتين الابتدائيتين التجاريتين بالبيضاء والرباط التابعتين لدائرتها الاستئنافية، كمحاكم متخصصة رقمية ونموذجية، منخرطة في دينامية خدمة المقاولة التجارية بجميع أنواعها، عبر ترسيخ وعي مستشاريها وقضاتها بثقل المسؤولية، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار سياق موقعها الجغرافي الذي يشمل أكبر تجمع اقتصادي بالمملكة، وسعيهم إلى استقراء التقنيات المعقدة وصعبة المراس لقوانين الأعمال، وما تطرحه من إشكاليات متشعبة عند استنباط الحلول الملائمة للنزاعات المطروحة، مع تتبعهم للتطورات المتسارعة للمجال الاقتصادي والمالي، والتي تطبعها المنافسة المحتدمة ، وحرصهم على إصدار أحكام وقرارات صائبة ومنسجمة مع القانون، ومتطابقة مع اجتهادات محكمة النقض. حياد وتخصص أورد الرئيس الأول للمحكمة أن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ذات البعد التجاري والاقتصادي ببلادنا وعلى رأسها هذه المحكمة، أهمها البت في النزاعات التجارية بنزاهة وحياد وتخصص واحترافية توفيرا للعدل والإنصاف وتحقيقا للأمن القضائي، ومواكبة التنمية الاقتصادية والمحافظة على مناصب الشغل، وتعزيز تنافسية بلادنا في مجال جلب الاستثمار والمساهمة في تكريس صعودها الاقتصادي بتمكين المقاولات من استخلاص ديونها وحقوقها بالسرعة المطلوبة، وطمأنة المستثمرين على أموالهم وحقوقهم المشروعة والمحافظة على مناصب الشغل. الرقمنة... ورش التحديات انخرطت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ومحكمتا الدائرة القضائية التابعة لها بجدية في ورش الرقمنة الشاملة، إذ تحققت العديد من الإنجازات في هذا الإطار مما جعلها نموذجا في هذا المجال، بتعاون وثيق وبناء مع السلطة القضائية ووزارة العدل في شخص مديرية التحديث ونظم المعلوميات. ومن بين مشاريع الخدمات الإلكترونية التي تم العمل على إنجازها و تنزيلها على أرض الواقع، خلال السنة القضائية، باعتبارها آليات أساسية في التحديث والرقمنة، التعيين الإلكتروني للمستشار المقرر وتدبير محاضر الجلسات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني للقرارات واعتماد نظام للجلسات عن بعد، وتسليم نسخ القرارات عن بعد واعتماد نظام العمل عن بعد وتفعيل منصة التبادل الإلكتروني المخصصة للمحامين وتفعيل منصة التبادل الإلكتروني المخصصة للمفوضين والخبراء، واعتماد آلية الدفع الإلكتروني المحمول في مجال التحصيل خارج المحكمة، واعتماد نظام التحويل الإلكتروني للمبالغ والإنابات القضائية، ونشر القرارات عبر الموقع الرسمي للمحكمة وتطوير الوظائف التطبيقية المعمول بها، لتصريف إجراءات تتبع وضعية الملفات الخاصة بالإرجاع والإحالة، وربط ملفات الإيقاف بملفات الموضوع الرائجة قصد التتبع والمراقبة عن بعد، وإحالة قوائم ملفات الاختصاص والملفات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة على المحكمتين الابتدائيتين التجاريتين التابعتين لمحكمة الاستئناف قصد التتبع والتحيين، واستغلال المعطيات الخاصة بإجراءات القيم، وفي ما يتعلق بطبع الأمر بالتعيين وباقي الإجراءات، ومعالجة البيانات الخاصة بشهادة بعدم النقض، من حيث شكليات الشهادة وكذا أطراف الدعوى المطلوب بشأنها الشهادة بعدم النقض، والترقيم الأوتوماتيكي للقرارات التمهيدية والقطعية، بالإضافة إلى التطبيقات الرسمية المعتمدة من قبل وزارة العدل، وتستعين هده المحكمة بتطبيقات محلية تساعد في عملية التتبع والمراقبة حسب مؤشرات تحقيق النجاعة القضائية، عبارة عن برمجيات للتدبير الإداري وتتبع آجال البت. نشاط مكثف ومعقلن يسير التدبير اليومي للمحكمة ودائرتها القضائية، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة انطلاقا من الجمعيات العامة، وفقا للوحة قيادة تتوخى التدبير ضمن سبل وأساليب إدارية، تنشد الحكامة، بتحديد منهجية إنجاز الأشغال ومسؤولية من أنيط بهم إنجازها ضمن دلائل وجداول وإحصائيات مختلفة، للتمكن من المراقبة وتقييم النشاط اليومي، واستخراج المؤشرات وتتبعها، بهدف التشخيص والمعالجة في إطار عملية تنسيق شمولية، تروم ضبط تداول القضايا منذ رفع ملف القضية أو إحالتها إلى غاية إنتاج القرار وتجهيزه، والتدخل لمعالجة كل اختلال عبر وسائل متعددة بالاعتماد على الحوسبة المعلوماتية واستغلال الإحصائيات والمؤشرات الرقمية للتقدم في إنجاز الأشغال وتحقيق الأهداف. إحصائيات وإشعاع تناهز القضايا الرائجة بالمحكمة، التي تعد الأكبر بالمملكة، نسبة 60 في المائة من نشاط مجموع محاكم الاستئناف التجارية، مع ما تعرفه القضايا المعروضة عليها من تنوع وتعقيد في شتى مجالات قوانين الأعمال، وذلك لارتباطها بدائرة قضائية موسعة، ذات حركية اقتصادية وتجارية وازنة، وتضم ثلاث جهات ونصف جهة، يناهز عدد سكانها 15 مليون نسمة، وواسطة عقدها مدينة البيضاء أهم وأكبر قطب تجاري واقتصادي ومالي بالمملكة. ولإبراز المجهودات المبذولة خلال السنة الماضية لابد من الرجوع إلى إحصائيات القضايا ولو باختصار، إذ راجت بالمحكمة 8372 قضية، و تم البت في 6792 قضية بصورة قطعية، وبقيت 1580 من القضايا المخلفة، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 103 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج 81 في المائة، ما يدل على الاستمرار في وتيرة التقليص من الملفات المخلفة عن كل سنة بداية من 2023، إذ انخفضت من 3499 قضية إلى 1761، أي بنسبة انخفاض بلغت 50,3 في المائة، و خلال 2024 انخفضت من 1761 قضية إلى 1580 قضية، أي بنسبة انخفاض بلغت 11 في المائة، و ذلك رغم ارتفاع المسجل مقارنة مع السنة الماضية، بزيادة 833 قضية. وتمكنت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بمجهودات مستشاريها ونواب الوكيل العام للملك وجميع أطر وموظفي كتابة الضبط بها، من الوصول إلى نتائج طيبة تستوجب تقديم التنويه والثناء باعتبار أنها تمكنت من تحقيق جل بنود برنامج الجمعية العامة الأسبق، في جو يسوده التعاون والانضباط والشعور العميق بثقل المسؤولية. أدوار مهمة للنيابة العامة استهل سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، في كلمته المطولة للمناسبة، بالحديث عن الدور الذي تلعبه النيابة العامة التجارية باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة داخل المنظومة القضائية، والتي أصبحت تمارس نشاطها القضائي تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، سيما أن استقلاليتها تنبعث من الخصوصيات التي تميزها باعتبارها مؤسسة ســواء على مستـــوى الهيكلـة أو الوظيفة، أو الدور المنوط بها إجمالا والمنبثق من أنها الجهة القانونية الوحيدة التي لها حق وصلاحية تمثيل المجتمع والدفاع عن الحق العام، ذلك أن النيابة العامة التجارية تمارس نشاطها القضائي التقليدي وفق أحكام المواد 9/8/7/6 من قانون المسطرة المدنية، طرفا رئيسيا أو طرفا منضما، كما تمارس نشاطها ثانيا باعتبارها الساهرة على المصلحة العامة والنظام العام الاقتصادي، وذلك وفق أحكام القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وقانون مدونة التجارة، والمرسوم المنظم للسجل التجاري والقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بالإضافة إلى مهامها الإداريــة المعتــادة، المتمثلـة في رئاسة مكتب المساعدة القضائية، المحدث لديها، بالإضافة الى الدور التقريري الذي أصبحت تمارسه في الهياكل الجديدة المحدثة، بمقتضى التنظيم القضائي للمملكة 38.15 المادة 18، المحددة للجنة بحث صعوبات سير العمل بالمحكمة، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، والمـــادة 24 لتدبير شـــؤون المحكمـــة، والمواد من 26 الى 29 المتعلقة بمكتب المحكمة والمواد من 30 الى 34 في ما يخص الجمعية العامة للمحكمة. ارتقاء وتحولات أشار الوكيل العام للملك الى التحول الأخير، الذي شمل دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، ويتعلق الامر بالتعديلات الأخيرة، التي طرأت على الكتـــاب الخامـــس من مدونـــة التجــــارة، وهو تحــول نابــع من إرادة المشـرع في توسيع مفهوم ونطـــــاق فكرة النظــــام العـــام، ليشمــل الجانـــب الاقتصـــادي والاجتماعي، حيث انبثق تبعا لذلك مصطلح النظام العام الاقتصادي والاجتماعي للتسيير، قوامـــه تشجيــــع الاستثمـــار ودعــم النشــــاط الاقتصــــادي والوقاية من صعوبات المقاولة، الذي يعتبر ترجمة فعلية وحية للتحول الذي عرفه دور النيابة العامة، من مجــرد حارس للمشروعيــة القانونيــة، كدور تقليدي، إلى دور أكثــر فعاليـــة وقوة، بصفتها متدخلا أساسيا في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ومؤسسة مشاركة للمحكمة في إدارة وتسيير هذه المساطر. صعوبة المقاولة... الدور المحوري أصبح للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية دور محوري قبل وبعد انطلاق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، من خلال تجميع المعلومات عن طريق الاطلاع على الملفات المعروضة على المحكمة، وكذا من خلال الاطلاع على السجلات التجارية بها، الأمر الذي يخول لها الوقوف على الوضعية المالية الحقيقية لمعظم المقاولات، التي تمارس أنشطتها داخل دائرة نفوذها، مما يؤهلها لأن تلعب دورا أساسيا مصدرا للمعلومات، وهي معطيات يمكن لمؤسسة النيابة العامة أن تزود بها رئيس المحكمة، لتكوين صورة حقيقية على الوضعية المالية للمقاولة، تساعدها في اتخاذ القرار المناسب أثناء مسطرة الوقاية الخارجية، فضلا عن الإمكانية التي منحها المشرع للنيابة العامة بفتح مسطرة المعالجة القضائية لفائدتها، بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة التجارية إن توفرت شروطها، ما يعكس إرادة المشرع في إضفاء صفة المصلحة العامة على مصير المقاولة، لما له من أثــر حاســم على التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فبقاؤها واستمراريتها لم يعودا مسألة تهم المقاولة، وكتلة الدائنين فقط، بل أضحت شأنا عاما يهم المجتمع، ووسيلة لحماية نظامه العام الاقتصادي، ومصدرا إخباريا مهما يمكن المحكمة من التدخل لإنقاذ المقاولات، التي تعاني صعوبات في الوقت المناسب، كما يتجسد دورها في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في إمكانية استعمال طرق الطعن المسموح بها في الأحوال، التي تكون فيها هي صاحبة الطلب المقدم إلى المحكمة. إشكالية التبليغ تعاني المحكمة بحدة، إشكالية التبليغ لاتساع دائرة نفوذها ووجود فراغ تشريعي يطول التبليغ خارج مدينة مقر المحكمة وداخل الدائرة الترابية وخارجها، والتي استوجبت ممارسة طرق مبتكرة ومضنية للتغلب عليها لتفادي أي هدر في عملية التبليغ، يضيق المجال لتفصيلها، وبدونها يصعب تجهيز القضايا والبت فيها في الأجل المطلوب، ولم يكن ليتأتى ذلك لولا التعاون الوثيق والبناء مع باقي الفعاليات، ومنها المحامون وعلى رأسهم نقيبا هيأتي المحامين بالبيضاء والرباط، ورئيس المجلس الوطني ورئيسا المكتبين الجهويين للمفوضين القضائيين بالبيضاء والرباط، واعتبارا لكل ذلك يؤمل في أن يعالج مشروع قانون الرقمنة الجديد ومشروع قانون المسطرة المدنية هذا الفراغ التشريعي لتحسين نجاعة التبليغ للقضاء على كامل المخلف. أما إجراءات الخبرة فمن أجل تسريع وتيرتها، تم الشروع في 2024، في تفعيل المنصة الإلكترونية للخبراء وذلك بفتح حساباتهم الشخصية بمختلف التخصصات، حيث بلغ عدد التقارير المودعة عبر هذه المنصة وبصورة إلكترونية 29 تقريرا، إضافة إلى انخراط الخبراء القضائيين في الرقمنة واستمرارهم في التواصل بالبريد الإلكتروني والذي بلغ عددهم 540 خبيرا، يتم تبليغهم بكل الإجراءات بواسطة البريد الإلكتروني مع إرجاع شهادات التبليغ بالطريقة نفسها.

محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء… نجاعة التدبير والرقمنة

إحصائيات أنشطة الدائرة الاستئنافية حطمت الأرقام وصلاحيات جديدة للنيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك شبكة لدعارة الشقق بمراكش

عمليات إجهاض على المباشر

هكذا تستعد أمريكا لاستقبال أسود الأطلس

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات