ابتدائية الرباط… تجويد الخدمات

بعد مرور أشهر على تولي خالد خلقي، مسؤولية رئاسة صرح قضائي بالعاصمة الإدارية للمملكة، تنفس مرتفقو ابتدائية الرباط الصعداء، بعد أن شهدت المحكمة تغييرات جذرية، أهمها تحسين بنية الاستقبال وتيسير الوصول إلى المعلومة القضائية والقانونية بوضع مكاتب الواجهة للمحكمة رهن إشارة المرتفقين، وقطع الطريق على المتطفلين و"السماسرة" وتحصين فضاء العدالة من الساعين للمس بصورته وهيبته ووقاره. وتضمنت التغييرات التي لمسها المرتفقون، اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة في العمل وتكريس المحكمة الرقمية، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات المرتفقين، قصد تحسين الأداء، والتقليل من بطئه، بهدف كسب رهان تجويد خدمات القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة لإحقاق الحق وترسيخ العدالة. إنجاز: محمد بها / تصوير (عبد المجيد بزيوات) الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا، المكان المحكمة الابتدائية بالرباط. لا بد للزائر أن يثير انتباهه وجود حواجز لمنع المتطفلين من ولوج المرفق القضائي، إذ لجأ رئيس المحكمة إلى التقيد الصارم بالإجراءات التنظيمية من تسجيل في الكتاب والحاسوب بالبطاقة الوطنية وحمل شارة الزيارة والتعامل مع المكاتب الأمامية أو مكاتب الواجهة (frontoffice) لضمان استمرار عمل المرفق القضائي وأدائه خدماته بالجودة المطلوبة، إذ يقف الرئيس بنفسه على كل صغيرة وكبيرة سواء تعلق الأمر بتتبع مدى الالتزام بالإجراءات التي تخص ضمان السير العادي للجلسات وخدمات المرتفقين، أو في ما يخص إنجاح رهان تكريس المحكمة الرقمية الذي يحرص على تنزيله على أرض الواقع انطلاقا من خبرته التي راكمها في هذا الباب بعد أن سبق واعتمدها خلال رئاسته لمحكمتي سيدي بنور والمحمدية. الرقمنة... الورش المتجدد في عصر التكنولوجيا المتسارع، أصبحت الرقمنة عنصرا أساسيا في مختلف جوانب الحياة اليومية.وبما أن المرفق القضائي جزء مهم في حياة المواطنين لأنه ينعكس على أمنهم القضائي وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، حرصت المحكمة الابتدائية بالرباط، على تطوير ورش الرقمنة الذي يهدف إلى تجويد خدمات المرتفقين ومحاربة الدخلاء والسماسرة، وهو الورش الذي جعل من مكاتب الواجهة محكمة مصغرة. ومن خلال القيام بجولة بأروقة المحكمة الابتدائية بالرباط، يظهر اعتماد الرقمنة بشكل بارز في خدماتها، إذ نفذ خلقي وعده، بعد أن شرع في تنزيل مشروعه الخاص لإعادة هيكلة المحكمة الابتدائية، على مستوى الرقمنة واللوجيستيك. استنساخ تجربة وتحيين من خلال جولة بأرجاء المحكمة الابتدائية بالرباط، تبين أن إستراتيجية العمل، التي جاء بها خالد خلقي، رئيس المحكمة،لتنزيلها بالمحكمة، حرص فيها على نقل تجربته وخبراته التي راكمها بمحكمتي سيدي بنور والمحمدية. وحرص رئيس المحكمة على تنزيل برنامج يطور قدرات المحكمة الابتدائية بالرباط، من خلال مراقبة تضمين وتحيين المعطيات معلوماتيا، وإحصاء القضايا وترشيد منهجيتها، وكل ما يتعلق بكيف الحكم وكمه وتحريره وطبعه وتوقيعه وتوجيهه لمحكمة الاستئناف بالرباط، والتتبع الدقيق والصارم للتبليغ، إضافة إلى عقد اجتماعات رئاسية بشكل منتظم لتدارس الحصيلة وتقييمها، لضمان عدالة سريعة ومنصفة وفعالة تخدم مصالح المتقاضين وتعيد الثقة في الجهاز. ويتضمن برنامج عمل رئيس ابتدائية الرباط، اعتماد التقنيات الحديثة في العمل وتكريس المحكمة الرقمية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويتجاوب مع ضرورة اسـتكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه، والتقليل من بطئه. ومن الإجراءات التي حرص رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط على اعتمادها، العمل بطريقة أفقية قوامها المقاربة التشاركية في القرارات والتنفيذ عوض الطريقة العمودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الفاعلين المتداخلين بفضاء العدالة، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة عبر إنشاء مجموعة خاصة في تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، واعتماد الرسائل الإلكترونية في جميع التوجيهات والكتب المصلحية والرئاسية لتصفية الملفات المزمنة والقديمة والعالقة. المخطط الإستراتيجي (2021 2026-) شكل تنزيل مضامين المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الهاجس الأول لخالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، لأجل تسهيل تحقيق النجاعة المطلوبة،خاصة تلك التي تخص السعي إلى القضاء على الملفات المزمنة والعالقة والمخلف منها. ولبلوغ غايته حرص رئيس المحكمة، الذي ركز على الاشتغال ضمن مقاربة تشاركية وفي مشاهد تحاكي خلية نحل، (حرص) على إعطاء أوامره بالقيام بإحصاء دقيق للقضايا المزمنة والمخلف من القضايا، والسهر على أن يتم تجهيزها للبت في آجال معقولة، وكذا ما يتعلق برقمنة المساطر والإجراءات والخدمات القضائية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومة والتحكم في الآجال، والقضاء على المخلف والبطء في التقاضي والرفع من جودة الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي. خدمات إلكترونية... السرعة والأداء من مميزات مكاتب الواجهة (front office) التي اعتمدتها ابتدائية الرباط بعدما قام خالد خلقي رئيسها بإعادة تهيئتها بشكل كامل وإحداث تغييرات جذرية بها شكلا ومضمونا وكذا تكوين الموظفين ليكونوا في مستوى التطلعات، فتح الملفات إلكترونيا، إذ تقدم المقالات بعد استخلاصها وتستخرج عبر النظام المعلوماتي الآلي، بل إن الاستدعاء يخرج آليا ويتم تعيين المقرر وتاريخ أول جلسة. وتهدف الخدمات الإلكترونية إلى تيسير ظروفها وتجويدها وتسريع الإجراءات بما يخدم مصالح المرتفقين. وخصصت المحكمة مقاعد خاصة بالمتقاضين، وتم اعتماد نداء آلي لضبط وتنظيم المناداة على المرتفقين لتجنب الفوضى التي يمكن أن تنشأ عن أشخاص لا يحترمون الصفوف، فبعد الضغط على زر السجل العدلي أو الصندوق أو "الأبوستيل" أواستدعاء أو فتح مقال، يتسلم صاحبه ورقة بها رقمه الخاص ويجلس في مكانه، في انتظار المناداة عليه آليا وبصوت مسموع. ومن الخدمات الجيدة المقدمة للمرتفقين بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تضمن الورقة التي يتم استخراجها في النظام الآلي، رقم محكمة الرباط والموقع الإلكتروني الخاص بها الذي أحدث أخيرا بطريقة وجودة عالمية (غوغل ماب)، وهو ما يجعل المرتفق في غنى عن القدوم مرة أخرى إلى المحكمة. وفي ما يخص باقي المكاتب الخلفية (الباك أوفيس back office) فخصصته المحكمة لبعض الأمور الدقيقة جدا. محاربة السماسرة... تفعيل حماية المتقاضين لأجل كسب رهان محاربة سماسرة المحاكم والفضوليين وتحقيق الأمن القضائي وتخليق الحياة العامة في المرفق القضائي، وكذا الإجراءات التنظيمية لضمان حضور الجلسات، ركزت المحكمة الابتدائية بالرباط على تنقية فضاءاتها ومحيطها، من جميع المشتبه فيهم، سواء السماسرة أو الفضوليين الذين يحاولون إثارة الفوضى وعرقلة السير العادي للمحاكمات. وفي إطار المحافظة على علنية الجلسات، تم السماح لأقرباء المتقاضين وجيرانهم ولكل من يلتزم بالضوابط القانونية، حتى لو كان يرغب في المتابعة بالحضور،لكن مع الحرص على حماية المرفق العمومي من كل دخيل وسمسار و"نصاب" يسعى لتحقيق مآرب شخصية وتحقيق أرباح مالية على حساب المتقاضين والفئات المغلوبة على أمرها وتلطيخ سمعة القضاء والعدالة والموظفين والقضاة. تنظيم محكم... تتبع وصرامة يكفي زائر المحكمة الابتدائية بالرباط التنقل بين فضاءاتها حتى يقف بنفسه على التنظيم المحكم، الذي يطبع سير جلساتها، وكذا الهدوء الذي يطبع أروقتها، إذ يحرص الموظفون والعاملون على تقديم شروحات ومساعدات لكل مرتفق مرتبك، أو يسأل عن توقيت انطلاق جلسة ما، وهو ما يؤكد أن المحكمة تحرص على التطبيق السليم للخدمة الإدارية وجودتها، على مدار الأسبوع. ولم يكن ضمان استمرارية خدمات محكمة الرباط وتجويد خدماتها، أن يبلغ العلامة الكاملة، لولا حرص رئاسة المحكمة ونيابتها العامة على تبني الصرامة والتتبع الدقيق، إذ يتجول الرئيس بأروقة المرفق القضائي لمعاينة مدى الالتزام بكافة الإجراءات الإدارية، وتتبعه للسير العادي داخل المحكمة، والتأكد من خدمة المرتفقين على أكمل وجه. وعاينت "الصباح" زيارات مفاجئة لخالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لبعض المكاتب والممرات من أجل تتبع السير العادي داخل المحكمة، والتأكد من نجاح تجربة محاربة السماسرة والفضوليين، الذين كانوا يتربصون بالمتقاضين والمرتفقين، قبل محاصرتهم وقطع الطريق والمنافذ عليهم. ونجح خلقي في محاربة سماسرة المحاكم الذين كانوا يدخلون المحكمة في ثوب مرتفقين يرغبون في متابعة الجلسات العمومية، أو الذين كانوا يتخذون من بعض الفضاءات المجاورة مقرا لهم، لاصطياد الضحايا من المتقاضين. كتابة الضبط... "دينامو" الإصلاح حينما يتم الحديث عن الأجل المعقول للبت في القضايا، لابد من تسليط الضوء على النجاح الذي حققه جهاز كتابة الضبط في تنفيذ أوامر رؤساء الغرف في حينها، بعدما تقررت إعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية ومعقلنة وحديثة. ومن الأمور التي تكشف كفاءة موظفي كتابة الضبط، سهرهم على تتبع تنفيذ الأوامر القضائية من أجل البت في قضية معينة وفي وقت وجيز وتسليم نسخة من القرار إلى المستفيد من الحكم أو المتقاضين داخل أجل معقول. فريق عمل منسجم من عوامل النجاح، التوفر على فريق عمل في المستوى، يتميز بموظفين أكفاء يعملون معا بتناغم لتحقيق هدف مشترك، مضمونه تحقيق المردودية الجيدة والتميز. وفي هذا الإطار حرص خالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، على تنزيل خارطة طريق تهدف إلى تحقيق رهان تجويد خدمات القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة لإحقاق الحق وترسيخ العدالة. ولمباشرة مسلسل الإصلاح، ركز رئيس المحكمة على العنصر البشري، (قضاة ومحامون وموظفون ومفوضون وخبراء...) لتشكيل فريق عمل يدخل به مغامرة الإصلاح. وبالفعل كانت الخطوة الأولى التي انطلق بها رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، هي التقرب إلى القضاة والموظفين لحثهم على العمل والجد والنزاهة والاستقامة والانخراط في الإصلاح، باعتبار التواصل الفعال بين أعضاء الفريق والتبادل المستمر للمعلومات والأفكار، يزيل الحواجز التي من شأنها عرقلة تنفيذ مخططات العمل، دون نسيان أهمية طرح الأسئلة ومناقشة الأفكار المختلفة التي تساهم في اتضاح الرؤى والتعاون لأجل تنفيذها على أرض الواقع. ولم ينس المسؤول القضائي بالرباط مساعدي العدالة من محامين ومفوضين قضائيين، وخبراء ونساخ وعدول، إذ حرص على ربط جسر التواصل معهم،لكي تترسخ في أذهانهم فكرة الإصلاح الشامل، نظرا لإيمانه بأهمية الاشتغال ضمن فريق موحد ومنسجم. الجمعية العمومية... خارطة طريق شكلت الجمعية العمومية التي عقدت بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في 26 دجنبر الماضي، فرصة مهمة لرسم خارطة طريق تروم تنظيم عمل المحكمة، حيث تم فيها إرشاد وتأطير وتوجيه القضاة والإنصات لهمومهم ومعاناتهم ورأيهم في العوائق، التي تحد من جودة الأداء، وكذا الاستماع إلى مقترحاتهم في سبيل تحقيق النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة لدى القضاة وجعلهم يمارسون اختصاصاتهم خدمة للعدالة. وتوجت أشغال الجمعية العمومية، بالإعلان عن تغييرات مهمة، عهد لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتنزيلها على أرض الواقع، انطلاقا من خبرته التي راكمها طيلة مساره، وكذا نقل تجربته في ما يتعلق بالرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة في العمل وتكريس المحكمة الرقمية، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات المرتفقين، قصد تحسين الأداء، والتقليل من بطئه، الأمر الذي انعكس إيجابا على خدمة مصالح المتقاضين وباقي مرتفقي فضاء العدالة وتحقيق الأمن القضائي. العلامة الكاملة بالاطلاع على النشاط العام للمحكمة الابتدائية بالرباط، سواء في ما يخص المدني الجنحي والمادة الأسرية، يتضح أن هناك نجاعة قضائية مهمة، إذ بلغ المسجل في 2024، 217152 قضية، حكم منها 225 ألفا و287 قضية، بنسبة مائوية فاقت 105 في المائة. وبلغ المسجل في المادة الزجرية 179 ألفا و567 قضية حكم منها 183 ألفا و697 قضية، بنسبة مائوية فاقت 104 في المائة، بإدخال المخلف القضائي. وفي المادة المدنية تم تسجيل هذه السنة 19 ألفا و161 قضية، حكم منها 21 ألفا و872 قصية، بنسبة مائوية بلغت 114.15 في المائة، باحتساب المخلف القضائي. وفي المادة الأسرية سجلت في 2024، 18 ألفا و424 قضية، حكم منها 19 ألفا و668، أي بنسبة مائوية بلغت 106.75 في المائة، باحتساب المخلف القضائي وفي ما يخص تفعيل الأجل الاسترشادي والنجاعة القضائية، سجل أن المخلف والملفات القديمة، ابتداء من مارس 2024، كان في المادة المدنية 2223 قضية، لتصبح في متم دجنبر الماضي 667 قضية، وفي المادة الجنحية كانت الملفات القديمة والمزمنة منذ مارس 2024، 6950 ملفا لتصبح هذه الملفات في متم دجنبر 2024، 1380 ملفا. وبالنسبة لقضاء الأسرة كانت الملفات المزمنة بها منذ مارس 2024، 275 قضية لتصبح في متم دجنبر 2024، 49 قضية، مع الإشارة إلى أن هذه الملفات القديمة التي مازالت رائجة كلها مسجلة في 2023، واستحضارا للنتائج الإيجابية المحققة لم تفت خالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الإشادة بكفاءة القضاة والموظفين وإيمانهم الراسخ بأهمية العمل الجماعي، معبرا عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة لكل جنود الخفاء. النيابة العامة... تطوير النجاعة القضائية انخرطت النيابة العامة، باعتبارها شريكا أساسيا في تنزيل مخططات الإصلاح والمبادرات الرامية لتجويد خدمات مرفق العدالة، ونموذجا لصرح قضائي يعمل على تفعيل مبدأ استقلالية السلطة القضائية. وفي هذا الإطار، لم تفت رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الإشادة بالكفاءة العالية التي يتمتع بها محمد شنضيض، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وروح التعاون التي يتميز بها، مع تعدد خصاله التي تتمثل في سمو الرفعة ودماثة الأخلاق ونكران الذات والتفاني في خدمة المواطن، مشددا على أنها كلها مميزات ساهمت في تجويد خدمات القضاء. وكشف خالد خلقي أن محمد شنضيض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، نجح في تنزيل برنامج غني يروم تحسين وتطوير أداء نوابه في تنفيذ السياسة الجنائية، والقيام بدورهم في تطوير النجاعة القضائية. ومواصلة لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة، من قبل وكيل الملك، شدد رئيس ابتدائية الرباط على أن ممثل النيابة العامة حرص على توزيع الأشغال على صعيد ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية، وهو ما ترتبت عنه نتائج إيجابية، من حيث تصفية جميع المحاضر والشكايات العالقة والإجراءات المخلفة، من أجل ضخ دماء جديدة في شريان عمل مؤسسة النيابة العامة لتجويد خدمات المرتفقين، تفعيلا لشعار "القضاء في خدمة المواطن". وخلفت القرارات الجريئة التي تمت وفق مقاربة تشاركية ونتيجة لتناغم وتنسيق بين رئيس المحكمة ووكيل الملك، انطباعا طيبا وسط القضاة والموظفين وهيأة الدفاع وكذا المرتفقين، إذ وصل صداها إلى خارج المحكمة، لما تحمله من مضامين متجددة وتغييرات مهمة، من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة وخدمة مصالح المتقاضين.

ابتدائية الرباط… تجويد الخدمات

اعتماد الرقمنة وصرامة في التتبع وتنسيق بين رئيس المحكمة ووكيل الملك لكسب رهان الجودة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك شبكة لدعارة الشقق بمراكش

عمليات إجهاض على المباشر

هكذا تستعد أمريكا لاستقبال أسود الأطلس

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات