محكمة النقض… مناخ الثقة أولا

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، عن نقاط مهمة في إستراتيجية عمل المجلس التي تستند في مجملها على الخطابات الملكية، التي تلامس وضع القضاء والصورة التي يرنو جلالة الملك الوصول إليها، والتي تحدث عنها في خطاب العرش لسنة 2013، حين قال "ما فتئنا مند تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار". إنجاز: كريمة مصلي إستراتيجية العمل وما تحقق خلال 2024 شكلا أهم نقاط الكلمة التي ألقاها الرئيس المنتدب لمناسبة افتتاح السنة القضائية الأربعاء الماضي، والتي وقفت على مجمل ما تحقق وحتى على المعيقات التي حالت دون الوصول إلى الغاية المنشودة لتطوير أداء العدالة وتحسين خدماتها وترسيخ بنيان دولة القانون والمؤسسات. اجتهادات تلامس الواقع شكلت بعض الاجتهادات القضائية، التي أعلن عنها في افتتاح السنة القضائية، الأربعاء الماضي، تحولا مهما في تدبير بعض القضايا التي كانت دائما مثار نقاش حاد بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، إذ حسمت الغرفة العقارية بأن السكن الممنوح لرب أسرة في اسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها طالما أنه منح مجانا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو الذي أداه وحده، لأن وجه الاستفادة في منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة، ولذلك لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها. كما ذهبت غرفة الأحوال الشخصية والميراث إلى اعتبار الزوجة محقة في الحصول على نصف ثمن العقار المسجل في اسم الزوج وحده، طالما أن الزوجين كانا قد اتفقا بالتزامن مع إبرام عقد زواجهما على اشتراك جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج مناصفة، وأن محكمة الموضوع لم تكن في حاجة إلى البحث عن مدى مساهمة الزوجة في المال المدعى فيه أو معرفة من اقتناه من ماله الخاص من الزوجين، لأن الاتفاق المكتوب باشتراك الذمة يغنيها عن الخوض في ذلك. وفي الشق المتعلق بجريمة هتك العرض اعتبرت الغرفة الجنائية أن جريمة هتك العرض المنصوص عليها في الفصل 485 من القانون الجنائي، تتحقق بمجرد المساس بحرمة جسد الضحية بدون رضاها، بصرف النظر عن ممارسة الجنس عليها أو محاولة ذلك، ولو كان الجاني عاجزاً جنسياً، مادام هتك العرض يتحقق بكافة الوسائل حتى ولو لم تقع ممارسة الجنس على الضحية من طرف الجاني. التوقيع الإلكتروني للقضاة أشار الرئيس المنتدب إلى أن المجلس شرع بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى تفضلت وزارة العدل بإعدادها، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. الجمعيات المهنية... تجنب العمل النقابي وجه عبد النباوي رسالة إلى الجمعيات المهنية القضائية في شأن تجنب العمل النقابي والمواقف السياسية التي يحظرها الدستور، وجعل المبادئ الأساسية للقضاء تسمو على كل الاعتبارات الفئوية، إذ أفاد أن 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، والتي على أساسها يعمل المجلس حاليا، بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة، على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة، والتمسك بقيم الاستقلال والنزاهة والتجرد والحياد وواجب التحفظ وشرف القضاء وهيبته واعتباره المعنوي، وربط الوضعية المهنية للقضاة بالاعتبارات المهنية والأخلاقية وحدها، إذ يتم تقييم أدائهم والتقرير في وضعياتهم المهنية على أساس معايير الكفاءة والجودة والنجاعة والاستقامة، وليس على أساس الانتماء الجمعوي أو عدمه، مشيرا إلى أنه بالقدر الذي يركز فيه المجلس على الاهتمام بالأخلاقيات المهنية، باعتبار الأخلاق هي منظومة من القيم الفضلى تمثل أسمى صور الوعي البشري، وتعبر عن تمسك الإنسان بمبادئ الخير والصلاح، وجعلها مركزا لسلوكه داخل المجتمع، مما يجعل القاضي يستحضر قيم العدل والإنصاف والمساواة، في سلوكه المعتاد، ويجعل ضميره رقيبا عليها، باعتبارها قناعة فردية يؤمن بها، قبل أن تكون التزامات قانونية، فإنه يركز جهوده على جودة تكوين القضاة باعتبارهم يمتهنون مهنة التطبيق العادل للقانون بين الخصوم. ترقية القضاة... أولوية في إطار الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في مخططه الإستراتيجي، تمكن المجلس، حسب عبد النباوي، خلال السنة الماضية، من تنفيذ بعض الأوراش التي فتحها بشأن تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الاستقرار المادي والاطمئنان العائلي، سيما تنفيذ قرابة ألفي ترقية في الدرجات القضائية، من بينها حوالي 1200 ترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة المحدثة، والسعي إلى توفير ظروف الاستقرار بمقار العمل، بالنسبة للمسؤولين القضائيين، وهو ما يتوخى منه زيادة مستوى النجاعة القضائية وضبط سير عمل المحاكم. كما استفاد من الترقية إلى الدرجة الثانية 492 قاضيا، أما الترقية إلى الدرجة فاستفاد منها 140 قاضيا، والدرجة الاستثنائية استفاد منها 150 قاضيا. التأديبات... إنهاء أغلب الملفات المتأخرة أقر عبد النباوي على أن المجلس استطاع خلال السنة الماضية تصفية أغلبية الملفات المتأخرة عن السنوات السابقة، في شأن التأديبات، وقد تأتى ذلك نتيجة دعم المفتشية العامة بالأطر والوسائل اللازمة من جهة، ومن جهة ثانية نتيجة للمسطرة التي استحدثها القانون التنظيمي، والممثلة في تصفية الملفات بواسطة لجنة التأديب التي يرجع لها الفضل في تحقيق النجاعة المطلوبة، وهو ما كان له أثر إيجابي على الوضعيات الإدارية للقضاة المعنيين، سواء في ما يتعلق بموضوع البت في ترقياتهم المؤجلة، أو في تخفيف العبء النفسي عنهم. وأكد الرئيس المنتدب على أن المجلس ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، إذ يهتم بالمستوى نفسه بتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة، انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها بكثير من الفعالية لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشارو الأخلاقيات، عن طريق ندوات علمية ولقاءات مباشرة بمقار المحاكم ودروس لفائدة الملحقين القضائيين، وكذلك عبر الدوريات ونشر مقررات المجلس ذات الصلة، مرورا بالمقاربة القانونية، التي تعالج الموضوع عن طريق إثارة انتباه القضاة إلى الإخلالات الأخلاقية والمهنية البسيطة، ودعوة بعضهم إلى حضور دورات تكوينية في موضوع الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المقاربة القانونية تتم كذلك عن طريق تطبيق المساطر التأديبية، حيث يتجلى حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين الذين يعينهم المجلس في جدية الأبحاث والتحريات. كما أنه إذا كان المجلس يسلك الطرق التقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، فإنه ينهجا أيضا الصرامة القصوى في التعامل مع المخالفات الماسة باستقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم. أرقام تواجه التحديات أشار الرئيس المنتدب إلى أن السلطة القضائية تستمد قوتها من توجيهات الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي وضع خارطة طريق واضحة، تهدف إلى تعزيز الحكامة القضائية، وضمان استقلال القضاء، ودعم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة الدولية، مسجلا إلى أنه تم تحقيق نتائج مشرفة في 2024، رغم التحديات المتعددة، إذ تمكنت المحاكم من معالجة 4.466.727 قضية من أصل 4.330.994 قضية مسجلة إضافة إلى المخلف القضائي ، محققة نسبة إنجاز بلغت 103 في المائة من القضايا الجديدة. ورغم التحديات التي شهدتها 2024، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية لبعض موظفي كتابة الضبط والمهن القضائية، تمكنت محاكم المملكة من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، إذ سجلت 4.330.994 ملفا جديدا، وبت القضاة في 4.466.727 قضية، أي بمعدل إنجاز بلغ 88.5 % من مجموع القضايا الرائجة، وهو إنجاز غير مسبوق. وأكد عبد النباوي تقلص المخلف القضائي إلى 577.851 قضية، مسجلا انخفاضا ملحوظا بمقدار 142.760 قضية مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في الأداء. وأضاف المسؤول أن المحاكم الابتدائية والاستئنافية على حد سواء، أظهرت تقدما كبيرا في تقليص عدد القضايا المتراكمة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 19.8 % مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في معالجة القضايا وإصدار الأحكام. وبخصوص أداء محكمة النقض تحدث عبد النباوي بإسهاب، مشيرا إلى أنها نجحت في إصدار 52.904 قرارا خلال السنة الماضية، وهو ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 109 % من القضايا المسجلة، إذ حقق مستشارو محكمة النقض تقدما كبيرا بخفض المخلف بنسبة 9 %، إذ انخفض من 51.247 ملفا نهاية 2023، إلى 46.549 ملفا، نهاية 2024. الانتقال الرقمي... خطوة مهمة أكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤمن بأن الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية، ترهن مستقبل العدالة، وأن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، لذلك يتعين على مختلف فعاليات العدالة أن تنخرط فيه، وفي مقدمتها قضاة المملكة والمحاكم، مستشهدا بما تضمنته المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي للمجلس على التنسيق بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية، مضيفا بالقول «إننا اليوم نشهد نضوج أول ثمار هذا التنسيق، حيث يجري تجريب العديد من البرمجيات المتعلقة بخدمات رقمية للمحاكم. وهو ما يستدعي مني تقديم الشكر والثناء للسيد وزير العدل وأطر الوزارة على تعاونهم المثمر والجاد»، كما أن القطب المكلف بتدبير الأنظمة المعلوماتية بالمجلس تمكن من توفير عدة برمجيات ساعدت المجلس على حسن القيام بمهامه، المتعلقة بتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، والتي يجري تطويرها لأجل تحقيق منظومة رقمية شاملة في هذا المجال. وهو ما يستدعي مني التنويه بالمهندسين والأطر العاملة بقطب المعلوميات، لأجل المجهود الذي بذلوه ويبذلونه في هذا الصدد. الآجال الاسترشادية... نتائج مهمة أكد محمد عبد النباوي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واصل خلال السنة الماضية تنزيل محاور مخططه الإستراتيجي، إذ عمل على تتبع تنفيذ مقرره المتعلق بالآجال الاسترشادية المرتبطة بالمقتضى الدستوري المتعلق بالآجال المعقولة لبت المحاكم في النزاعات، وتولت مصالح المجلس تتبع سير الملفات وإبلاغ المحاكم بالأسباب الإجرائية التي تتسبب في تأخير البت قصد العمل على تذليلها في إطار ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن المجلس قد اعتمد في وضع الآجال الاسترشادية للأجل المعقول بناء على مقاربة تشاركية، وأنه قد أوضح لسائر قضاة المملكة في دوريته رقم 37 أن الغاية من تتبعه لتطبيق الآجال المعقولة يستهدف بالأساس التصدي لإخلالات التدبير التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي، مثل عدم تبليغ الاستدعاءات أو عدم إنجاز الخبرات في الآجال المحددة لها، كما أكد المجلس على ضرورة احترام الإجراءات المسطرية ومراعاة شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي لا ينبغي أن تتأثر من جراء تطبيق تلك الآجال.

محكمة النقض… مناخ الثقة أولا

جرأة في التجسيد للواقع المهني واجتهادات لضمان الأمن القضائي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات