تهديد بالتصعيد داخل صندوق التقاعد

يستمر الاحتقان داخل الصندوق المغربي للتقاعد، وتتسع هوة الخلاف يوما بعد آخر بين إدارة المجلس وهيأة ممثلي المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، الذين يستنكرون "سوء التسيير والتدبير"، ويحتجون على ما يعتبرونها "مغالطات وتجاوزات خطيرة يعرفها ملف التقاعد"، وهددوا أيضا بتسطير برنامج نضالي قالوا إنهم سيعلنون عن محطاته في الأيام القليلة المقبلة. وعن وضعية صناديق التقاعد، اعتبر ممثلو المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية أن المعطيات التي يروج لها ممثلو الحكومة لا تنبني على دراسات موضوعية، وتتجاهل المسؤولين الحقيقيين، "بعدما تبين أن السنة الماضية لم تعرف العجز المصرح به من قبل إدارة الصندوق"، يقول حسن المرضي، ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية، مضيفا "أن هناك فائضا يقدر بحوالي 6 ملايير درهم إلى حدود 31 غشت 2014، دون احتساب مداخيل المساهمات الخاصة بنساء ورجال التعليم المحتفظ بهم إلى حدود 30 يونيو المقبل"، داعيا الحكومة إلى مزيد من المرونة "بدل توجيه الإصلاح على حساب كاهل المنخرطين والمتقاعدين.وذكر المرضي بانسحاب عدد من الأعضاء من دورة المجلس الإداري، التي انعقدت خارج الآجال القانونية، متم دجنبر الماضي، على خلفية جدول أعمالها الذي قال المرضي "إنه أنزل من خارج اللجنة الدائمة. كما نهج خلالها نائب رئيس المجلس الإداري ورئيس الدورة الذي كان وزير الاقتصاد والمالية، سياسة الأمر الواقع، باعتماد أساليب غير ديمقراطية وغير قانونية، كنا نظن أن مؤسساتنا تجاوزت مثل هذه الأساليب، ما استنكرناه بشدة وقتها، خاصة أن رئيس الدورة لم يستجب لمطلبنا، بعدما أغرق المجلس بأشخاص لا علاقة لهم بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ضدا على القانون (43-95). كما نددنا داخل المجلس بعدم إدراج رفضنا للميزانية المخصصة لسنة 2015، التي تضمنها تقرير النائب الثالث لرئيس اللجنة الدائمة واحتججنا على التجاوزات التي عرفتها اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس وعدم إدراج انسحابنا في بلاغ المجلس الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية من طرف مدير الصندوق".وأضاف المرضي أن "مدير الصندوق أصبح يتطاول على جميع الاختصاصات، بشكل يطرح السؤال عن الجهة التي فوضت له الأمر، لتصبح الجهات الرسمية بما فيها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية تتكلم لغته، رغم المغالطات الملموسة التي تكشفها تصريحاته"، منبها إلى تجاهل تدخلات واقتراحات ممثلي المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية خلال الاجتماعات باللجنة الدائمة ومحاضر المجلس الإداري التي لا تعكس حقيقة ما يدور خلال الاجتماعات، مطالبا بالحصول على تسجيلات دورات المجالس السابقة وملاءمتها مع المحاضر. وفي السياق ذاته، نبه المرضي رئيس الحكومة، بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إلى تداعيات تخليه عن اختصاصاته الأساسية في هذه المؤسسة، في وقت ارتفعت فيه أصوات الاحتجاجات من هيآت الحكامة وممثلي المتقاعدين والمستخدمين العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، في سابقة لم تشهدها هذه المؤسسة من قبل. هجر المغلي

تهديد بالتصعيد داخل صندوق التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

افتتاح مركز أمني بعين الذئاب

الحقاوي تضع المناصفة تحت جلباب بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات