أدانت ابتدائية فاس، مساء أول أمس (الاثنين)، صاحب الصفحة "الفيسبوكية" "الفرشة فاس"، بـ5 سنوات سجنا نافذا لإساءته لرجال قضاء وأمن وشخصيات، مع أدائه 20 مليون سنتيم غرامة، وحذف وإتلاف وقائع ومنشورات وتصريحات مضمنة بحساباته الإلكترونية ومصادرة هاتفه المحجوز ولوحتين إلكترونيتين، لفائدة أملاك الدولة. وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، 50 ألف درهم تعويضا جبرا لضرر لحق مسؤوليها بفاس وعناصر شرطة انتصب ستة منهم طرفا مدنيا في مواجهته وحكمت لكل واحد منهم بـ3 ملايين سنتيم تعويضا، مقابل 15 ألف درهم تعويضا لزوجين ضحيتي تشهير من قبله في تدوينات نشرها. وقضت بأداء الصباغ المتهم وأوقف قبل شهر مليوني سنتيم لفائدة الحرم الإدريسي، مقابل درهم رمزي لفائدة شخصين آخرين ضحيتي تشهير وسب وقذف من قبله، جبرا لأضرار لحقتهما وضحايا آخرين فاق عددهم 14 ضحية تعرضوا لأضرار نفسية، جراء ما نشره عنهم من معلومات كاذبة وتقدموا بشكايات ضده للنيابة العامة. ونشرت الصفحة "الفيسبوكية" طيلة شهور أخبارا وادعاءات كاذبة، في حق أشخاص وشخصيات ومسؤولين أمنيين وقضائيين بالمدينة، قبل اعتقال المتهم بمنزله بزواغة، من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمنزله حجزت أدوات ووسائل إلكترونية مختلفة استعملها في النشر وتسيير وإدارة هذه الصفحة واسعة الانتشار. وتابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال، بتهم مختلفة منها "إهانة رجال القضاء وتحقير مقررات قضائية والتقاط وتسجيل وبث أقوال دون موافقة أصحابها وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها وبث صور شخص في مكان خاص دون موافقته وإهانة هيآت منظمة والإساءة إلى الدين الإسلامي". وآخذته المحكمة بها وبتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، وحكمت عليه بتلك العقوبة في رابع حكم بها على مدونين اعتقلوا بالمدينة، لسبهم وتشهيرهم بأشخاص تقدموا بشكايات ضدهم، بمن فيهم شخص ملتح أدين استفاد قبل شهور من العفو لمناسبة دينية. ح. أ (فاس)