موجة الغلاء… التربح من تحرير الأسعار

رغم أن مستوى التضخم تراجع بشكل كبير، حسب ما أكده بنك المغرب، إذ انخفض إلى 2 في المائة، بعد أن تجاوز 10 في المائة سنة من قبل، فإن الأسر لم تشعر بعد بانعكاسات هذا التراجع على تكاليف القفة، إذ ما تزال الأسعار أعلى من المعتاد، وما زال لهيبها يحرق الجيوب. وساهم رفع الدعم عن عدد من المواد الغذائية دون توفير الظروف المواتية لضمان منافسة حقيقية بين المتدخلين في أسواق هذه المادة، في رفع الأسعار بشكل ملحوظ. وتعتبر الأسر أكبر ضحايا سياسة التحرير، التي نهجتها الحكومات المتعاقبة دون التوفر على رؤية واضحة، بخصوص طبيعة الأسواق والميكانيزمات المتحكمة فيها. صحيح أن الظروف المناخية والصراعات الجيوسياسية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، ما أدى إلى تضخم مستورد وارتفاع في أثمنة بعض المنتوجات محلية الإنتاج، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية، لكن الزيادات في الأسعار لم تعد مستساغة، بعد تراجع التضخم في الأسواق الدولية، دون أن ينعكس على الأسواق الداخلية، واستغل أثرياء الأزمات الوضع، من أجل تحقيق أرباحهم. الوسطاء في قفص الاتهام يتسببون في رفع الأثمنة بأزيد من ثلاثة أضعاف سعر الإنتاج لم تستثن موجة الغلاء، التي حطم علوها أرقاما قياسية غير مسبوقة، أي منتوج، وأصبحت أسعار بعض المواد والمنتوجات الفلاحية تثير السخرية، مثل فاكهة التين الشوكي (الكرموس الهندي)، التي وصل ثمنها إلى 8 دراهم للحبة، بعد أن لم يكن يتجاوز 50 سنتيما، قبل سنوات خلت، كما أن زيت الزيتون قفزت إلى مستويات قياسية، حتى وصل ثمنها، خلال السنة الماضية، إلى 120 درهما للتر، بعد أن كان لا يتجاوز 45 درهما في أسوء الظروف، والدجاج الحي، الذي يعتبر منتوج الفقراء وذوي الدخل المحدود، عرف زيادات ملحوظة، ليصل إلى 30 درهما، في حين أن اللحوم الحمراء أصبحت محرمة على شرائح اجتماعية واسعة، بعدما وصل سعرها إلى 120 درهما. كما أن أثمنة الفواكه حلقت، عاليا، حتى سجلت مستجدات في عادات استهلاك الأسر، إذ لم تعد فئات كبيرة من الأسر باستطاعتها اقتناء البطيخ الأحمر (الدلاح) بالوحدة، بعدما أصبح سعر الكيلوغرام يتجاوز 5 دراهم، كما تم ابتكار عروض جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر التي تضررت كثيرا، خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح بالإمكان اقتناء وحدات من كل نوع من الخضر بما يكفي لإعداد وجبة. وحتى البصل الذي كان يضرب مثلا للشيء ذي القيم الدنيا، أصبح صعب المنال، إذ لم ينخفض سعره، في أحسن الأحوال، عن 3 دراهم لكيلوغرام، في حين يمكن أن يصل إلى 10 دراهم في بعض أوقات ذروة الطلب عليه. وأثار ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا إلى مستويات غير مسبوقة، موجة من التعليقات والتساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع، ولا حديث في المقاهي والتجمعات السكنية سوى عن موجة الغلاء غير المسبوقة، ما يعني أن "الموس وصل للعظام". ودفعت موجة الغلاء بالفئات المتوسطة إلى اللجوء للأسواق الأسبوعية القروية، بحثا عن اثمنة أقل من الحواضر. ويجمع الكل، بما في ذلك مؤسسات رسمية، على مسؤولية الوسطاء في لهيب الأسعار، إذ أكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول المنتوجات الفلاحية، أن سلسلة تسويق المنتوجات الفلاحية تتسم بالحضور القوي للوسطاء، الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيم. وتضم هذه الفئة التجار الذين يقومون بتجميع المنتوجات من عند الفلاح، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيآت التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى وغيرها من حلقات التسويق. واعتبر معدو الدراسة أن تعدد الوسطاء غير المنتج للقيمة، دون تنظيم وتأطير، يؤثر بشكل كبير على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، كما يزيد هؤلاء الوسطاء من حدة المضاربة، ما يكون له انعكاس جلي على المنتج والمستهلك على حد سواء، خاصة بالنسبة إلى تسويق الفواكه والخضرو، حينما لا تواكبه مراقبة صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي. وأكدت الدراسة أن السعر يمكن أن يتضاعف ثلاث أو أربع مرات، مشيرة إلى أن تضخم حجم الوسطاء وعدم تنظيم هذا المكون في سلسلة التسويق، إذ هناك فراغ قانوني في هذا المجال، يتسببان في عدم استفادة المنتجين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم، بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتوجاتهم، ويجعلان الوسيط يحقق عموما أرباحا أكثر.عبد الواحد كنفاوي

موجة الغلاء… التربح من تحرير الأسعار

أسر تعاني بسبب رفع الدعم وغياب المنافسة والمهيمنون على الأسواق أكبر المستفيدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات