بنكيران يستجيب لمطالب البركة واليزمي بتقديم مساعدات مالية للمعاقين أقرعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، بأن فئات اجتماعية تعاني جراء عدم حصولها على دخل شهري قار، وعدم تمكنها من الانخراط في النسيج الاقتصادي. وأكد بنكيران، أنه سيستجيب لمطالب كل من نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، اللذين طالباه بتخصيص منح للمعاقين، معلقا على هذا الطلب بالقول "إن شاء الله سأستجيب لهم".وقالت مصادر حزبية لـ»الصباح» إن الحكومة ماضية في مباشرة إصلاح تدريجي، لإنهاء العمل بنظام رخص النقل «لكريمات» الخاصة بمختلف وسائل النقل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة إلى حافلات النقل بين المدن، لأنه اتخذ مسارا آخر لتحقيق الاغتناء غير المشروع.وأكدت المصادر نفسها أن حكومة بنكيران، عانت جراء قرارها الأول الرامي إلى حذف «لكريمات» بصفة نهائية، إذ جابهت جيوب مقاومة تستفيد من هذا الريع الاقتصادي، تحت ذريعة أن ذلك يعد مساعدة اجتماعية للمعوزين، لذلك قررت وضع حد لهذا النظام بشكل تدريجي، وهو النظام الذي كان يعتقد أنه يقدم خدمات اجتماعية لفئات محرومة مثل المعاقين، والأرامل، والمطلقات بأطفال، والمعوزين، لكنه تحول إلى نظام اجتماعي ريعي، استفاد منه أيضا الميسورون، إذ أن أشخاصا يمتلكون أكثر من «كريمة» ، وهم يقطنون الفيلات، ويمتلكون أراضي فلاحية وعقارات، ولديهم أكثر من دخل شهري.وإلى ذلك، قال بنكيران، الذي كان يتحدث ضمن فعاليات الملتقى الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان، أول أمس(الأحد)، «شعرت بالسرور، عندما بدأ تنفيد مرسوم مساعدة الأرامل، وهي فرصة لأجدد الرحمة على عبد الله بها، وزير الدولة السابق، لأن هذا العمل قمنا به سوية لوجه الله تعالى». وأثنى بنكيران على موقف الملك محمد السادس، الذي وافق على إخراج مرسوم الدعم المادي للأرامل إلى حيز الوجود، مشددا على أنه أعطى تعليماته لمحمد حصاد، وزير الداخلية، بأن يدبر ملف استفادة الأرامل بمنأى عن أي تدخل سياسي أو جمعوي، وهو موكول بيد العمالات فقط، حتى لا يتم استغلاله انتخابيا أو حزبيا أو نقابيا أو جمعويا، إذ أنهى بنكيران الجدل السياسي، والاتهامات التي تكيلها له المعارضة، بشأن استغلال توزيع منح للمعوزين في الانتخابات المقبلة. ويهدف مرسوم دعم الأرامل، الحصول على 350 درهم لكل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى سنه 21 عاما، على أساس أن يتابع الدراسة أو التكوين المهني، فيما لم يحدد السن الاستفادة من هذا الدعم، إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة.ولن يتجاوز السقف الأعلى لدعم الأرملة الواحدة 1050 درهم، يعني مساعدة من لها 3 أطفال، والتي لا تتوفر على أي دعم اجتماعي آخر، أو تعويض عن المعاشات.ويضاف إلى هذا الدعم المقدم للأرامل، دعم اخر مقدم للمطلقات المنصوص عليه قانونيا في صندوق التكافل العائلي، والمقدر ب16 مليار سنتيم.كما وضعت الحكومة تصورا آخر لدعم العاطلين الباحثين عن فرص شغل، بالقطاع الخاص، والمسجلين في الوكالات الوطنية للتشغيل والكفاءات بمنحة تقدر بنحو ألف درهم شهريا. وأكد بنكيران أن المعارضة فاقدة للمبادرة في هذا الشأن لحل مشاكل المواطنين، إذ لم تجد سوى اتهام رئيس الحكومة بأنه في آن واحد تابع لجماعة داعش الإرهابية، والموساد، وجماعة النصرة، في إشارة إلى حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال. أحمد الأرقام
