الوزير زيدان ينتظر الإفراج عن الاستثناء في قطاع الفندقة والصناعة ينتظر أن تعود رخص الاستثناء في قطاع العقار إلى الواجهة، بعدما تم إيقاف العمل بها منذ أن تفجرت فضيحة فيلات "تغازوت"، بعد دخول المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط، وطالبت على لسان منسقها عبد الله بوانو بإطلاق سراحها، وإيجاد حل فوري، لأن آلاف المشاريع الاستثمارية مازالت معلقة. ويظهر أن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي وضع خريطة طريق جديدة للوزارة، تناسب فكره الإصلاحي، تختلف عن تلك التي كانت في عهد سلفه محمد الجازولي، غير متحمس للعودة للاشتغال برخص الاستثناء في مجال العقار، لكنه يدافع عن تنزيلها في قطاع الفندقة والصناعة. ورغم المدة القصيرة التي عين فيها على رأس الوزارة نفسها، نجح زيدان في ربط علاقات جديدة مع العديد من الولاة والعمال، كما بات من الوزراء المحبوبين لدى البرلمانيين، بسبب طريقة اشتغاله، وإنصاته ومعالجة الملفات. وقال بوانو، إن "الاستثناءات في مجال الاستثمار توقفت، منذ مشكل "تغازوت"، حين أعطى جلالة الملك أوامره بهدم تلك الفيلات، مضيفا "اليوم لدينا آلاف المشاريع متوقفة، أقولها بكل وضوح، ولا والي ولا مركز جهوي يوافق، الكل يتهرب"، داعيا في الوقت نفسه، إلى تسوية الوضعية، وإيجاد حل في أقرب وقت، مع وزارة الداخلية، أو من خلال تغيير القانون للانطلاق من جديد، خصوصا أن الآلاف من المشاريع الاستثمارية متوقفة منذ مشكل "تغازوت". وسحبت وزارة الداخلية من ولاة الجهات، اختصاصات التأشير على رخص الاستثناءات في قطاع العقار داخل المدن، بعدما ظل منعشون كبار يستفيدون من "الريع الاستثنائي"، ويراكمون أرباحا خيالية، لا تعد ولا تحصى بفضل "جرة قلم" مسؤول ترابي. وحول العديد من المتدخلين في قطاع التعمير والإسكان، رخص الاستثناء، إلى بقرة حلوب، لم يجف ضرعها لسنوات، وحولت فقراء إلى أغنياء، وبفضلها، اغتنى مسؤولون كبار، منهم من ما زال يمارس، ومن غادر إلى التقاعد، والاستمتاع بما راكمه من ثروة، بسبب عائدات هذه الرخص التي ستبقى وصمة عار على جبين بعض المسؤولين. وقبل إعدام العمل برخص الاستثناء في قطاع العقار بالمدن، توصل رؤساء الجماعات ومديرو الوكالات الحضرية باستمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة حول مستقبل رخص الاستثناء في مجال التعمير. ومن أبرز الأسئلة الواردة في الاستمارة "هل مازالت بلادنا في حاجة إلى مثل هذه الرخص؟"، خصوصا أمام رغبة العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين في الاستثمار. وكشفت تحريات معمقة أنجزها خبراء في قطاع التعمير، أن رخص الاستثناء التي يتحكم فيها بالدرجة الأولى الولاة، تفتح المجال أمام المضاربات العقارية، وتساهم في ارتفاع ثمن المنتوج العقاري، وتسمح بظهور المحسوبية والزبونية. عبد الله الكوزي
