إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة والداخلية تخصص 40 مليون درهم لاقتناء مواد اللقاح لم تتأخر وزارة الداخلية في الإعلان عن تنفيذ برنامج ذي طبيعة صحية، يهدف إلى إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، في إطار مجموعات الجماعات الترابية، لفائدة نحو 700 جماعة، موزعة على 25 إقليما، سيستفيد منها أزيد من 7 ملايين نسمة، أي ما يعادل، وفق وثيقة رسمية صادرة عن الداخلية، 21 في المائة من سكان المغرب. وخصصت الوزارة 40 مليون درهم، لتمويل اقتناء مواد اللقاح والأمصال، ووضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار، البالغ عددها 687 مركزا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة المبرمة مع وزارة الصحة. وباتت العديد من المدن "محتلة" من قبل الكلاب، أبرزها القنيطرة، وممنوع قتلها، بسبب احتجاجات جمعيات تعنى بتربية الحيوانات. وتفتقر العديد من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التابعة لجماعات قروية وبلدية إلى اللوازم الطبية، المتعلقة بداء السعار، إذ تعرض مجموعة من المواطنين، ضمنهم سياح أجانب، إلى "عضات" كلاب، ولما توجهوا إلى المكاتب نفسها، من أجل تلقي العلاج، لم يعثروا على مبتغاهم. وتقدر التكلفة الإجمالية المالية للبرنامج نفسه، بـ 536 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة. ويهدف المشروع إلى ضمان تغطية التراب الوطني، خصوصا بالمناطق القروية التي تفتقد لهذا النوع من التجهيزات، وسد الخصاص في الخدمات المتعلقة بحفظ الصحة. وتم خلال المرحلة الأولى من البرنامج، إحداث 14 مكتبا لحفظ الصحة في إطار مجموعات الجماعات الترابية، مكنت من الرفع من نسبة التغطية الترابية بمكاتب حفظ الصحة من 18 في المائة، إلى 29 في المائة. وأعطيت، أخيرا، انطلاقة المرحلة الثانية من أجل إحداث 23 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بعشرة أقاليم، وستمكن هذه المرحلة من رفع نسبة التغطية الترابية من هذا النوع من التجهيزات، إلى 45 في المائة، وتجويد الخدمات المقدمة للسكان، خاصة بالعالم القروي، وسيمكن البرنامج، بعد استكمال إنجازه، من رفع التغطية الترابية، من المرافق نفسها، على الصعيد الوطني من 18 إلى 63 في المائة. أما المرحلة الثالثة، فستهم إحداث 22 مكتبا لحفظ الصحة. ورغم المجهودات المبذولة لتحسين جاذبية مهن حفظ الصحة والسلامة العمومية بالجماعات الترابية، مازالت الأطر شبه الطبية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تنتظر تسوية وضعيتها المالية، والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية على غرار الممرضين والتقنيين والأطباء التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتعمل وزارة الداخلية، في سياق النهوض بالموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية في إطار القوانين المرتبطة بها، على ملاءمة الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة من الأطر على غرار نظرائها بباقي القطاعات، وذلك في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية. عبد الله الكوزي
