السكوري في امتحان عسير أمام النقابات

سيكون يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في امتحان عسير بلجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، اليوم (الاثنين)، لتقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المنصوص عليه في الدستور منذ 62 سنة. ويسعى السكوري، حسب مصادر «الصباح»، إلى تحقيق اختراق على جبهتين، الأولى تتمثل في المركزيات النقابية، الرافض بعضها لنص القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي تشكل أغلبية بمجلس المستشارين، والثانية تتجلى في أرباب العمل ممثلي نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين اتهموا الوزير بأنه أصبح نقابيا أكثر من النقابيين أنفسهم، بدعم مطالبهم على حساب مالكي المقاولات. وبينما هددت المركزيات النقابية، بإسقاط القانون التنظيمي للإضراب، عبر إدخال 98 في المائة من التعديلات على نص القانون، تؤكد مصادر المصادر نفسها، أن نقابة أرباب العمل لم تصدر أي بلاغ بسبب المشاكل الداخلية وسط النقابة، وعدم وضوح الرؤية، إذ ينتظر أن يسمع صوت «الباطرونا» في الجلسة المنتظرة، اليوم (الاثنين)، من خلال مداخلة يوسف العلوي، رئيس الفريق. وراج في كواليس مجلس المستشارين، أن أرباب العمل ضد بنود وردت في القانون التنظيمي للإضراب، جعلت منهم أشبه بمتهمين بخرق القانون، بسبب عسر أداء أجور العمال في وقتها، وعدم التصريح بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، إذ فضح هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل أن أرباب العمل لم يصرحوا بـ 6 ملايين مستخدم، في الصناديق الاجتماعية، إذ تضيع الدولة في 500 مليار شهريا، ما يعني أن أرباب العمل يتحايلون على القانون لتسريح المأجورين، وفرض عقود إذعان، وتغيير أسماء الشركات المشغلة لهم، لأجل اعتبارهم مجرد متدربين، وفي الوقت نفسه التهرب من أداء الضرائب. ورفض السكوري كل الاتهامات التي كيلت له من قبل النقابيين، وأرباب العمل، وأكد أنه أجرى مشاورات موسعة معهم، لأجل إقناعهم بأهمية تمرير قانون استعصى على أزيد من 30 حكومة وعشرات الوزراء منذ 1962، ووضعته حكومة عبد الإله بنكيران في 2016 في نسخة مشوهة، ركزت على العقوبات، الذي حذفها السكوري في نسخة جديدة صادق عليها مجلس النواب، الذي أحال النص على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة عليه. وساند عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، موقف الوزير، الذي غير من النص وقبل التعديلات المقترحة، من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، واعتماد بعض آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ منح القيمة للنقابات، وأنهى جدل « التنسيقيات» الداعية إلى الإضراب، ومنح الحق للمستخدمين بالدفاع عن مكتسباتهم، وملفهم المطلبي باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، مشددا على أهمية الاهتمام المادي والتكويني للطبقة العاملة، لتحقيق الأرباح، عوض التعامل معهم على أنهم مجرد كلفة اجتماعية. أحمد الأرقام

السكوري في امتحان عسير أمام النقابات

قميص قانون الإضراب ممزق بين ممثلي العمال وأرباب العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات