بعض أساليب التلاعب

التلاعب في الصفقات... شيء من بعض الأساليب حصر أساليب التلاعب في الصفقات العمومية ومظاهر التواطؤ والارتشاء، عملية ستنتهي بتكوين مجلد من نوعية "المفيد في..."، نظرا لتنوع الأساليب وتطورها بالتوازي مع التطور القانوني. والتي نوردها هنا، بشكل عام، بعضها مستنبط من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والبعض الآخر جرى ذكره على لسان مقاولين في شهادات قدمت في ندوات وتقارير منظمات مهتمة. إن هذه العينة، تبرز أن اختلالات الصفقات العمومية، مسؤوليتها لا تخص السلطات العمومية فقط، بل يشارك فيها كل أطراف المنظومة. استرداد مبلغ الضمانكشفت عمليات المراقبة والتدقيق التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في أكثر من مناسبة أن خرق شروط استرداد مبلغ الضمان، يعد واحدا من أشهر التلاعبات في الصفقات العمومية. إذ يتم إرجاع مبلغ الضمان أو جزء منه إلى الذي رست عليه الصفقة، وسبق أن أودعه، دون الإدلاء، مثلا، بشهادة إدارية تسلم له من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وتثبت أداءه ما عليه من مستحقات لأجرائه. عدم المصادقة على شركات المناولةهذا الخرق أيضا، وقف عليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات في أكثر من مناسبة. إذ تتغاضى السلطة صاحبة المشروع عن المصادقة على شركات المناولة التي سيعتمدها حائز الصفقة ويفوض لها جزءا من الأشغال التي فاز بصفقة إنجازها، وأساسا المؤهلات التقنية والأهلية القانونية لتلك الشركات الصغيرة. إهمال مسك دفاتر يوميات الورشيهدف هذا المسك إلى تسجيل وتيرة تقدم الأشغال وعمليات المراقبة بشكل يومي، والأوامر والطلبات الجديدة والحوادث. وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن حائزي الصفقات وبتواطؤ مع السلطات صاحبة المشاريع، يتعمدون إهمال عملية المسك أو تسجيلها في أوراق عادية وبشكل فوضوي ودون ضبط التواريخ. كما أنه غالبا ما لا تسلم إلى السلطات. ويمكن هذا الخرق من الحيلولة دون فعالية تتبع الأشغال ومراقبتها ورصد الأعمال والتوصيات الموجهة إلى المقاول. المس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرصالمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحق في الحصول على المعلومات، يعد واحدا من أبرز الخروقات في ميدان الصفقات العمومية. ويشمل عدم التقيد بالشروط التي يفرضها القانون حول تنظيم عملية إعلان طلبات العروض، عندما تتعمد السلطة صاحبة الصفقة أو المشروع، مثلا، نشر الإعلان في جرائد ذات توزيع محدود وغير معروفة، حتى لا يعلم به أكبر عدد من المتنافسين من المقاولين. زيادة على عدم الالتزام بنشر البرنامج التوقعي العام للصفقات السنوية من قبل المؤسسات العمومية. خياطة الصفقة على مقاس شركة معروفةومن أشهر أساليب التلاعب التي تمس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية بالمغرب، التي رصدها تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، تعمد السلطات العمومية صاحبات الصفقات، استلزام شروط ومعايير معينة في المتنافسين على المشروع، وهي على علم مسبق أنها لا تتوفر إلا في متنافس وحيد ومعروف سلفا بناء على تفاهم مسبق أو اتفاق معه على نيل الصفقة. وهي العملية التي تتم مقابل رشوة في الغالب. متنافس وحيد بأوجه متعددةيسمى هذا الأسلوب "تجمع الأعمال"، وتشير المعطيات المتوفرة حوله، إلى أن بعض الأشخاص والنافذين، يتولون تأسيس شركات متعددة ولها اختصاص واحد، وهي الشركات التي تقوم بالتنافس حول الصفقة ذاتها، مما يزيد من حظوظ الفوز بطلبات العروض، كما أن العملية توحي بأن العرض فاز به بشفافية تامة وفي وجود عدة متنافسين، في حين أن شخصا واحدا هو الذي يقف وراء كل المتنافسين. أسلوب "دارت" أو "مولا نوبة"كثيرا ما آخذت التقارير على المقاولين المغاربة عدم استثمارهم لعدة آليات قانونية تحمي حقوقهم وستمكن من شفافية أكثر في الصفقات العمومية، ومنها المطالبة بسبب الإقصاء من الصفقة. غير أن رصدا لبعض الممارسات، بين أن المقاولين أنفسهم، متواطئين في ما بينهم، باعتماد أسلوب يوصف باللغة الدارجة بـ"دارت"، إذ يتفقون في ما بينهم في جهة ما، وبتواطؤ مع أصحاب المشاريع، على الإخلال بمبادئ التنافس، من خلال التناوب على الصفقات. سحب وثيقة من ملف متنافسغالبا ما يتم إقصاء بعض المقاولين من صفقة ما عن طريق حركة بسيطة يقوم بها موظف أخذ رشوة من مقاول منافس، إذ يقوم بسحب وثيقة من ملف ترشيحهم، حتى لا يكون الملف متكاملا على مستوى الشكل أثناء عملية فتح الأظرفة. غير أن اللافت أن الكثيرين منهم، يلوذون بالصمت، ولا يحتجون أو يفضحون الأمر. وهو ما يرجع إلى شعورهم بالخوف من الانتقام أو البحث في ملفاتهم السوداء.التقاعس في الزجرلعل واحدة من أكبر المعضلات، التي كشفتها تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، أن اكتشاف اختلالات في صفقة أو في إنجازها، لا يقطع مع الفساد وسوء التدبير، بقدر ما يفتح بابا لنوع آخر من التواطؤ والارتشاء، من خلال التفاهم على إقرار وتنفيذ إجراءات قسرية وزجرية على المقاول، لا تتناسب مع حجم الضرر الحاصل والخسارة التي تكبدتها السلطة صاحبة المشروع، فيتم الاكتفاء مثلا باستخلاص مبلغ الضمان وفسخ العقد، وإغفال استخلاص الغرامات أو المطالبة بالتعويض عن الخسائر. امحمد خيي

بعض أساليب التلاعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات ثقيلة أمام جرائم الأموال

إصلاح اصطدم بصخرة الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات