ملفات ثقيلة أمام جرائم الأموال

أكبرها ملفات الشركة العقارية العامة وجماعتي وجدة ومكناس ورئيس جماعة بتازة أنجز 26 كيلومترا من الطرق على الورق تفجرت ملفات ضخمة للتلاعب بالصفقات العمومية بعضها نشر غسيله أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، أبطال عدد منها رؤساء جماعات بالأقاليم السبعة التابعة لنفوذه من تافيلالت إلى وجدة، المنتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، تساوت في اختلاس وتبديد ملايير الدراهم في مشاريع وهمية أو دون الجودة المطلوبة ولا تتلاءم مع دفاتر التحملات، لنهب المال العام. رغم أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته"، إلا أن التقارير والأبحاث المعتمد عليها في تحريك تلك المتابعات القضائية، كشفت اختلالات كبيرة فوتت على سكان مناطق متباعدة، الاستفادة من مشاريع تنموية، في سيناريوهات بإخراج مختلف ومتباين من حالة إلى أخرى، وبعناوين ملخصة لخروقات طالت مشاريع قطاعات الفلاحة والبنيات التحتية والطرق والسكنى والتعمير وغيرها. برلمانيون في قفص الاتهامولا يقل ملف الجماعة الحضرية بوجدة، أهمية عن فضيحة الشركة العامة العقارية التي يتواصل تقاطر الشكايات ضدها على النيابة العامة، إن من حيث عدد المتابعين فيه أو وزنهم الوظيفي والسياسي أو طبيعة الاختلالات التي كانت سببا في جر المتابعين فيهما في حالة سراح، إلى العدالة في جلسات ماراثونية. 19 شخصا بينهم ثلاثة برلمانيين من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة وممثلون ل6 شركات، متعوا بالسراح مقابل كفالات ضخت في صندوق المحكمة 300 مليون سنتيم. ويتابعون بتبديد أكثر من 30 مليون درهم لاختلالات في 29 صفقة لإنجاز طرق، لم تتوفر فيها الشروط والمواصفات التقنية المحددة في الصفقات المبرمة، كما وقف على ذلك مفتشو المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.الجماعة ومسؤولوها السابقون واللاحقون، متهمون بصرف مبالغ مهمة عبر تصفية والأمر بأداء، تفوق قيمة الأشغال المنجزة، وتنفيذ صفقات بتوازناتها المالية اختلال وإخلال بمبدأ المنافسة، وأداء مبالغ أخرى لإنجاز طرقات وإنارة عمومية دون إنجاز الأشغال بشكل كلي أو جزئي، ما أثبتته خبرة تقنية أنجزت خاصة على طرق موضوع صفقات أبرمتها الجماعة بين 2006 و2010.مساواة أحزاب في الفسادلا تقل اختلالات هذه الصفقات الضخمة، وزنا عن تلك المتابع بسببها الرئيس السابق لبلدية مكناس، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، و17 متهما آخرا بينهم زوجته وابنه، المنتظر مثولهم في 10 مارس، في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بجنايات مختلفة بينها إقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق "التواطؤ" و"الاحتيال" و"تسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها". ويحاكم المعنيون على خلفية اختلالات في ملف "إقامات لاباطريوز"، إذ أقام الرئيس المخلوع، عددا من العمارات لا يسمح قانون التعمير بإنشائها بالشكل المقامة به، ضدا على التصميم الأصلي وبشكل شوه المنظر العام للمشروع وحجب الرؤية والشمس عن الشقق التي انتهكت حميميتها لتقارب العمارات، ما كان موضوع تقرير لجنة تفتيش قبل تحريك الوكيل العام للمتابعة القضائية في حقهم.مصاريف صوريةويعد ملف بلكورة الثاني من نوعه المعين في السنة الجارية، بعد ملف رئيس جماعة بني شيكر بالناظور المتابع على خلفية اختلالات و"مصاريف صورية" أو غير مبررة همت سندات طلب لاقتناء وإصلاح أثاث المكاتب وتسفير سجلات الحالة المدنية واقتناء حاسوبين وإصلاح شاحنة وسيارة وتوريد نوافذ، وتسليم 31 رخصة بناء دون اللجوء إلى اللجنة التقنية لإبداء رأيها.أما رئيس جماعة الصميعة بتازة المنتمي إلى حزب الاستقلال، فاتهم بإدراج إنجاز طريق على مسافة 26 كيلومترا، دون تجسيد ذلك على الواقع، قبل متابعته وإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا بعد عزله بقرار من وزير الداخلية، قبل أن يجد نفسه متابعا في ملف ثاني أمام القسم ذاته بناء على تقرير للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، في انتظار مثوله مجددا أمام قاضي التحقيق في 24 مارس.تلاعبات...في التاريخ نفسه، أي 24 مارس، سيمثل رئيس جماعة باب مرزوقة، أمام القاضي نفسه بناء على اختلالات و"تلاعبات" طالت صفقات عمومية على غرار متابعة رئيس سابق لجماعة سيدي لحسن بصفرو، لم تؤاخذه المحكمة ابتدائيا وما زال ملفه معروضا في مرحلته الاستئنافية، عكس ملف جماعة الملعب الذي أنهى القاضي الطويلب التحقيق فيه، كما ملف الرئيس السابق للفريق الحركي بمجلس النواب.هذا البرلماني المقال من الحركة الشعبية المفرج عنه مقابل 50 ألف درهم كفالة، توبع على خلفية صفقات لنيابة الشباب والرياضة بإفران عندما كان يتولى إدارة شؤونها، قبل إعفائه على عهد الوزيرة نوال المتوكل، بينها صفقة إنجاز المركب الرياضي بأزرو والمخيمات وإصلاحها ومشاريع أخرى. وعرضت على أنظار استئنافية فاس، ملفات أخرى متعلقة بالتلاعب في صفقات "بادس"... القنبلة يعتبر ملف تجزئة بادس بالحسيمة المتفجر بأمر من الملك بعد توصله بشكايات عمال مهاجرين ضاقوا ذرعا باختلالات هذا المشروع السكني، من أضخم الملفات الموضوعة بين يدي قاضي التحقيق محمد الطويلب، الذي قسم 27 متهما فيه إلى 6 مجموعات يستمع إليهم تفصيليا وفق أجندة محددة بتواريخ مختلفة في أبريل وماي المقبلين، بعد تأجيل ذلك في جلستين سابقتين. حميد الأبيض (فاس)

ملفات ثقيلة أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متعهدون يحتكرون سوق الأدوية والمنتوجات الطبية

بعض أساليب التلاعب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات