لا يمكن أن تنجح القوانين وحدها في ضمان نجاح أوراش الإصلاح في القطاعات المأزومة، ما دامت المنظومات على حالها، وهو واقع تؤكده جبهات جيوب المقاومة داخل الإدارات على اختلاف أنواعها بدءا من قطاع التعليم، وصولا إلى الصحة العمومية الأسيرة خلف قضبان اختلالات تتطلب خطة شاملة تعيد النظر في الهيكلة العامة. لقد أدركت الحكومة الحالية أن النصوص القانونية لا تكفي، لذلك شرعت في إصلاحات هيكلية للقطاعات صاحبة الأمراض التنظيمية المزمنة، وفرض ورش الحماية الاجتماعية خطط إعادة انتشار من قبيل دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمصاحبة تنزيل مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت رقم 54.23 الصادر بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. لكن النهوض بمنظومة الصحة يتطلب تصحيح وضعيات غير قانونية قبل السعي إلى تعديل القوانين، كما جاء في طلب مستعجل وجهته النقابة الوطنية للصحة إلى الوزير الوصي ملتمسة منه التدخل العاجل لفرض احترام القانون وتخليق المرافق، ضاربة المثال على ذلك بما يقع داخل مصلحة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء أو ما يعرف لدى البيضاويين بـ"الجناح 17". عبثا حاولت النقابة المذكورة بعث رسائل استغاثة إلى من يهمهم الأمر بخصوص الوضع الذي تعيشه المصلحة المذكورة المتسم باحتقان غير مسبوق أصبح يؤثر بشكل سلبي على العاملين في المصحة وعموم الوافدين عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما لمصلحة الإنعاش الجراحي من دور حيوي يستلزم شروطا خاصة في مقدمتها السكينة والطمأنينة، بالنسبة إلى المرتفقين والجو الملائم للعمل بالنسبة إلى الموارد البشرية. ويرجع سبب الاحتقان إلى تصرفات مسؤول مؤقت سواء إزاء العاملين أو في مواجهة المرتفقين، علما أن الشخص المعني بلغ سن التقاعد واستفاد من التمديد في ظروف غير مفهومة، إذ تركت إدارة المستشفى الجامعي ستة أساتذة أكفاء وفضلت استقدام طبيب من خارج المصلحة لغاية غير واضحة تطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن الوافد المحظوظ لا يتوفر على كفاءة نادرة تبرر التمديد له. هذا مثال فقط على عدة بؤر أوضاع مختلة في قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى تستوجب الإسراع بتصحيحها ومباشرة الإجراءات المنصوص عيها في القانون، خاصة في مجال التعيين في مناصب المسؤولية، وفتح تحقيقات جدية في ظروف استفادة البعض من تمديدات سريالية ومعرفة من يقف وراء هذا النوع من القرارات وغاياتها الخفية، وكذا تكثيف عمليات التفتيش للحد من اتساع دائرة تصرفات مسؤولين محميين لا يترددون في الإساءة إلى سمعة القطاع الذي يعملون فيه. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
