الجهوية المتقدمة…”الفالطة بالكبوط”

حين غادر أكثر من 1600 مشارك، من مختلف جهات المغرب، تراب مدينة البوغاز مساء السبت الماضي، كان أهم سؤال يجول في الأذهان: كيف السبيل لتنزيل ترسانة التوصيات والمقترحات والالتزامات، ومعها كثير من الرسائل، المنبثقة عن أشغال ثاني مناظرة وطنية جول مشروع الجهوية المتقدمة في ظرف تسع سنوات؟ إنجاز: يوسف الساكت (موفد "الصباح" إلى طنجة) الجهات للدولة: "خاصنا الفلوس" رؤساء مجالس جهوية قالوا لوزارة الداخلية إن 10 ملايير لم تعد كافية لمواجهة التحديات والرهانات اشتكى رؤساء جهات ومنتخبون، حضروا المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة، من ثقل الرهانات والتحديات المطروحة عليهم في المرحلة المقبلة، في مقابل الخصاص الكبير في الموارد المالية الذاتية والمحولة، التي لم تعد تكفي لسد الرمق. وقال أعضاء مجالس جهات إن الموارد المنقولة من الدولة إلى 12 جهة، والمحددة في 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، أضحت ضئيلة، بسبب عشرات المشاريع والبرامج المؤشر عليها في مخططات التنمية الجهوية 2022-2027، والأخرى التي طلب من الجهات التفكير في إعدادها، خلال المناظرة نفسها، سيما في ما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي وتحسين الجاذبية للاستثمار والرفع من جودة منظومة النقل والتنقلات، والانتقال إلى الرقمنة. وإضافة إلى الموارد المحولة، تتكلف الجهات بتغطية ثلث القيمة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية في شكل مساهمات (عبارة عن موارد ذاتية، أو قروض، أو شراكات مع القطاع الخاص). وانكبت الورشة الثالثة من أشغال المناظرة الوطنية على مناقشة الأشكال الممكنة لتمويل البرامج الاستثمارية للجهات والتحديات المطروحة في كل جهة على حدة، انطلاقا من المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات التي ترصد لها الدولة، بشكل تدريجي، نسبة محددة في 10 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات و 10 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل و 20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، إضافة إلى اعتمادات مالية مخصصة لها من الميزانية العامة، تصل إلى 10 ملايير درهم، انطلق العمل بها في 2021. كما يمكن للجهات الحصول على تسبيقات مالية تقدمها الدولة في شكل تسهيلات في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة. أما الصنف الأخير من مصادر تمويل الجماعات الترابية فيتجلى في حصيلة الاقتراضات، إذ يمكن للجماعات الترابية الحصول على قروض لتمويل بعض المشاريع التنموية، سواء من صندوق التجهيز الجماعي، أو البنك الدولي، أو بنوك أوربية، أو بتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير. واعتبر رؤساء جهات ومنتخبون أن كل ذلك لم يعد كافيا في المرحلة الراهنة، في غياب رؤية واضحة للتمويل المستدام، خصوصا في المرحلة المقبلة التي تتزامن مع إنجاز عدد من المشاريع والبرامج المهيكلة التي لها علاقة بـ2030 ومما بعدها. ودعا الرؤساء إلى مواكبة الجهات والجماعات الترابية في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية، كما أوصوا بدعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية إلى بلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة، مع الرفع من الموارد المالية المحولة إلى الجهات. في المقابل، تتردد الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، في مناقشة موضوع الرفع من الموارد المحولة، بسبب التعثر المزمن في آليات الحكامة الترابية، وفشل عدد من الجهات في الانخراط في منظومة النجاعة المالية والمردودية، ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة، صباح الجمعة الماضي، إلى المتظاهرين، حين اعتبرت أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الجهوية المتقدمة. نحو مراجعة القانون التنظيمي لماذا يعتبر ورش الجهوية المتقدمة مهما بالنسبة إلى المغرب؟ > يكتسي ورش تأهيل الجهوية المتقدمة أهمية قصوى، اليوم، بالنسبة إلى المغرب، ويعكس رؤية جلالة الملك محمد السادس الذي عبر في أكثر من مناسبة، آخرها الرسالة الموجهة إلى المناظرة، عن مركزية هذا المشروع في تعزيز منظومة التنمية الترابية والحكامة الجهوية. في مناظرة وطنية بهذه القيمة، لا يمكن إلا أن نخضع التجربة برمتها إلى التقييم والتأمل والنقاش العمومي، من أجل استنباط الدروس وتحديد الخطوط العريضة لخارطة طريق متوافق عليها، تقدم البدائل والمقترحات العملية لتطوير أداء المنتخبين في الجهات وتحقيق الأهداف المرجوة. ومهم هنا أن أشير إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين التي رسمت معالم استدامة ورش الجهوية المتقدمة بغرض المرور إلى السرعة القصوى، كما دعت إلى إرساء تعاقد جديد بين الدولة والجهات، عبر تقوية الحكامة الترابية وتجاوز الفوارق المجالية وبحث التحديات المختلفة من قبيل الإجهاد المائي. في نظركم، ما هي ملامح خارطة الطريق التي تم الحديث عنها بكثرة في المناظرة؟ > أولا، تنزيل أمثل لاختصاصات الجهة وتدقيقها ومراجعتها على نحو ناجع، حتى تلعب هذه الجماعات الترابية أدوارها القانونية والتنظيمية والدستورية والتنمية كاملة في المرحلة المقبلة، وهذا يقتضي في نظرنا وضع القانون التنظيمي 14-111 على أنظار المراجعة التشريعية بعد مرور حوالي تسع سنوات على تطبيقه. وأعني بالمراجعة تحديدا، إعادة النظر في المفاهيم التي تعطى للاختصاصات الذاتية والمشتركة نحو مزيد من التدقيق، إذ لا يمكن الاستمرار في الحديث عن مفاهيم فضفاضة، يمكن أن تفهم بأكثر من صيغة وتأويل، ويكون معها تحديد المسؤوليات صعبا، وبالتالي ضياع فرص حقيقية للتنمية. طرحت الرسالة الملكية إشكاليات تواجهها الجهات، مثل الخصاص في الماء والتنقل. كيف تعالجون ذلك بجهة الداخلة-وادي الذهب؟ > أشير هنا أن جميع هذه الإشكاليات تم استحضارها من قبل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كأحد أهم الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في نونبر 2015 لمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ومن ذلك حل إشكالية الماء بجهة الداخلة-وادي الذهب عبر بناء واحدة من أكبر محطات تحلية مياه البحر الذي يروم تغطية حاجيات المنطقة من الماء الصالح للشرب، وتزويد المناطق الفلاحية بتقنية ري مدار سقوي جديد تصل مساحته إلى 5200 هكتار. بالنسبة إلى النقل، الأمر غير مطروح بشكل كبير، إذ يمكن معالجة الإشكالية برمتها عبر دخول اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الداخلية ومجالس الجهات حيز التنفيذ، لتزويد الداخلية ونواحيها بحافلات في إطار التدبير المفوض. * رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب افـتحـاص الأذرع التـنفـيذيـة اجتماعات يترأسها الولاة للاطلاع على عثرات مشاريع الوكالات الجهوية والاتفاق على خطة تسريع تخضع الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع في عدد من الجهات، إلى آليات إجراء عمليات افتحاص والتدقيق والتقييم تحت إشراف لجان الإشراف والمراقبة، المخول لها، أيضا، وضع برنامج عمل هذه الوكالات وحصر الميزانية السنوية والمشاريع متعددة السنوات وحصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، والمصادقة على القوائم المحاسبية والمالية. وتتكلف الوكالات الجهوية، المنصوص عليها في المادة 128 وما بعدها من القانون التنظيمي 14-111، بتنفيذ 90 في المائة من المشاريع والبرامج المؤشر عليها في مخططات التنمية الجهوية لـ12 جهة، وتصل كلفتها الإجمالية إلى ملايير الدراهم، عبارة عن مساهمات ذاتية، وتحويلات من الدولة، وقروض وتمويلات من الداخل والخارج. وعقد ولاة الجهات، مباشرة بعد انتهاء المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة، بداية الأسبوع الجاري، سلسلة اجتماعات مع المديرين العامين للوكالات الجهوية وأعضاء المجالس الإدارية ولجان الإشراف والمتابعة، لإطلاق سلسلة عمليات افتحاص وتدقيق، تشمل مختلف العمليات المالية والإدارية في الفترات السابقة. واطلع ممثلو وزارة الداخلية ورؤساء الجهات على تقارير تهم تقدم المشاريع المنجزة، والأخرى قيد الإنجاز، والصعوبات التي تواجه الوكالة الجهوية في تنفيذ برامج عملها، والاطلاع أيضا على آليات التدقيق والافتحاص، خصوصا في الجانب المتعلق برقمنة الأنظمة ووضع لوحات قيادة تحدد المؤشرات، يسهل الوصول إليها بشكل سلس. وأحدثت الوكالات الجهوية بناء على قرارات سابقة للجان الإشراف والمراقبة وحدات للتدقيق، قصد تتبع مهام الافتحاص الداخلي والخارجي للمشاريع المنجزة وإبداء رأيها في منهجية العمل، وإطلاع المديرين العامين بشكل دوري على خلاصات التقارير من أجل إدراجها في برامج العمل المقبلة. وتطور الوكالات الجهوية أنظمة معلوماتية من أجل تدبير ناجع للشؤون المالية والمحاسباتية، والتمكن من إعداد جميع العمليات المتعلقة بالمحاسبة العامة والمحاسبة الخاصة بتنفيذ الميزانية، إضافة إلى وضع مؤشرات لتتبع نجاعة الأداء وتقييم النتائج. وتراهن مجالس الجهات على أذرعها التنفيذية (الوكالات الجهوية)، لرفع التحديات التي تواجهها هذه الجماعات الترابية، في مجالات التنمية والحكامة وتنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، في قطاعات التعليم والصحة والبنيات الطرقية وفك العزلة وتوفير مناصب الشغل للعاطلين، عبر تعزيز الجاذبية من أجل الاستثمار في المجال الصناعي والإنتاجي والخدماتي. التدبير الجهوي يقاس بنتائجه مورو رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قال إن الجهة تتحرك بفضل تنزيل معقلن لعشرات المشاريع لم يصمد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كثيرا أمام الأجواء الرطبة المنبعثة من مكيفات الهواء بقاعات قصر المؤتمرات التي احتضنت أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، إذ تعرض جهازه التنفسي إلى ضرر كبير، ظهر من خلال نبرة صوته التي اختفت تماما. ورغم ذلك، لم يمانع رجل الأعمال وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في الإجابة عن بعض أسئلتنا التي لامست محاور مختلفة، انطلقت من غايات المناظرة وتوصياتها، ووصلت إلى تقييم حصيلة عمل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. في ما يلي نص الحوار: ماذا يعني إجراء تقييم لتجربة انطلقت منذ 10 سنوات تقريبا؟ > كما تعلمون، إن اختيار "الجهوية المتقدمة بين الأمس واليوم" شعارا للمناظرة الوطنية الثانية بطنجة، يحمل أكثر من دلالة وإشارة، أهمها أننا لم نعد في إطار التجريب الذي تجاوزناه في مرحلة أولى بين 2015 و2024، التي أعطتنا لمحة كافية عن الأشياء التي تقدمنا فيها وحققنا فيها مكتسبات، والأخرى التي طبعتها اختلالات وأعطاب، مطلوب منا أن نعالجها ونتجاوزها في الفترة المقبلة، لأن التدبير الجهوي يقاس بنتائجه على أرض الواقع. وأعتقد أن تسع سنوات كافية لإجراء تقييم علمي للتجربة برمتها وللمشهد العام الترابي من الناحية الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية وتحديد مواطن الضعف والقوة، والانطلاق بعدها لتجويد عملنا الجماعي في إطار جهوية ذكية تحقق الرهانات المعقودة عليها. أضف إلى ذلك، ما يمكن أن نستنتجه من الرسالة الملكية التي حملت إشارات قوية من أجل المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل هذا المشروع الوطني. إشارات ذات دلالات قوية، اعتقد بأننا (مسؤولون ترابيون وحكوميون ومؤسساتيون) ملزمون بإخراج التوصيات التي أسفرت عنها هذه المناظرة إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن. طرحت المناظرة إشكالية الماء بكل المواضيع المرتبطة به. كيف تعالجون هذا الملف بجهتكم؟ > اختيار موضوع التزود بالماء في ظل ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، تفرضه التحديات المرتبطة بموضوع الماء، وضرورة انخراط مجالس الجهات في إيجاد الحلول الفعالة والناجعة للجواب عن هذا التحدي المقلق. بالنسبة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بدأنا، بالفعل، في الاشتغال على هذه الإشكالية من خلال البرنامج التنموي الجهوي، وأطلقنا دراسة، قيد الإنجاز، لإنشاء محطة لتحلية المياه، ستزود عددا من المناطق بالمياه الصالحة للشرب، بموازاة اشتغالنا على تنفيذ الطريق السيار المائي بين عدد من الوديان في الجهة وخارج الجهة. أما بالنسبة إلى المجالات العمرانية الوعرة والجبلية تحديدا، انطلق العمل في عدد الثقوب والآبار لتمكين السكان من هذه المادة الحيوية، في إطار مقاربة للعدالة المجالية، والتوزيع العادل للإمكانيات المتوفرة. كل هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل.. > بالنسبة إلى التمويل، شخصيا، أنظر إليه من زاوية الاختصاصات الممنوحة للجهات، وطرح السؤال: هل هي كافية، أم غير افية، كآلية لجلب الاستثمارات والتمويلات التي تحتاجها هذه الجهات الترابية؟ أجيب بسرعة بأنها غير كافية وتحتاج هذه الاختصاصات إلى التدقيق والوضوح القانوني حتى نتمكن من الاشتغال في ظروف تسمح لنا بالتفاوض الجيد، وطرح البدائل والأفكار القابلة للتطبيق. المسألة الثانية، تتعلق بمطلب مراجعة القيمة الإجمالية للاستثمار العمومي الموجه للجهات الذي لم يعد كافيا، إذ لا يمكن الاشتغال بالاعتمادات نفسها التي كانت قبل سنوات، في الفترة الحالية، أو المقبلة. أين وصل تنفيذ البرنامج الجهوي التنموي في ظل الإكراهات المالية والقانونية التي أشارت إليها المناظرة؟ > استحضرنا خلال برنامج التنمية الجهوية للفترة 2027-2022، الذي كلف زهاء 20 مليار درهم، الخصائص المجالية للجهة بطريقة علمية وواقعية، مع جرد رهانات المرحلة كما يتطلبها السياق الدولي والوطني والمحلي، بغية إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية. أما بخصوص التنفيذ، فإن المجلس منخرط بقوة في تنزيل أهم المشاريع على مستوى البنيات التحتية والمناطق الاقتصادية والصناعية، والتنمية القروية، والبيئة المستدامة، والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني. إذ نضرب موعدا للمواطنين والمنتخبين لتقديم الحصيلة الدقيقة بكل شفافية ومسؤولية. تصنيف "فيفا" كيف استقبلتم التصنيف الذي وصف بالضعيف حسب تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ > تفاعلنا مع الأمر بإيجاب، ولا أعتقد أن المشكل قائم في البنيات السياحية، خصوصا المؤسسات الفندقية والمطاعم والفضاءات التاريخية والتراثية الأخرى، أو حتى في الملاعب. ربما هنا ملاحظات على منظومة النقل والتنقلات، ونحن واعون بذلك، ونقوم بعمل جبار من أجل تجاوز جميع الاختلالات حتى تكون طنجة، عاصمة البوغاز، في مستوى الحدث الرياضي العالمي الكبير في 2030. في سطور - من مواليد طنجة 1970 - حاصل على شهادة في الهندسة التطبيقية من بلجيكا - رجل أعمال في مجال صناعة النسيج وصناعة الميكانيك وصناعة التبريد ومنعش صناعي وفي قطاع التأمين - رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. - برلماني بالغرفة الثانيـة منذ شتنبر 2006 إلى غاية 2021 - نائب رئيس جمعية غرفة التجارة لحوض البحر الأبيض المتوسط - نائب رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب فرع الشمال - عضو بالجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة - المنسق الإقليمي لإقليم طنجة أصيلة لحزب التجمع الوطني للأحرار - عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار متزوج وأب لـ 3 أطفال. ابن كيران: لا معنى للتوصيات إلا بتطبيقها قال محمد شفيق ابن كيران، الرئيس الأسبق لجهة البيضاء-الكبرى، ورئيس مجلس مقاطعة عين الشق، إن أهم خطوة ما بعد المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، هي الانكباب على التنفيذ الأمثل للتوصيات العامة والخاصة المنبثقة عن يومين من النقاشات والتداولات في ست ورشات علمية، غطت مواضيعها أهم القضايا المطروحة. وأكد ابن كيران، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش أشغال المناظرة التي احتضنها قصر المؤتمرات بطنجة، أن تنظيم ملتقى وطني موسع حول مشروع الجهوية المتقدمة جاء في سياق زمني، يعرف دينامية قوية في إطار ترسيخ مقومات تنمية عادلة ومستديمة ودامجة، كما يأتي على بعد سنوات قليلة من استقبال تظاهرتين قارية ودولية في كرة القدم ستشدان أنظار العالم إلى المغرب. وتحدث ابن كيران عن توصيات ومقترحات شديدة الأهمية انبثقت عن أشغال المناظرة الوطنية حول الجهوية، أهمها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتنمية الموارد المالية واستكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإطار التوجيه الخاص بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة. وأوضح عضو مجلس النواب عن التجمع الوطني للأحرار ونائب عمدة البيضاء المفوض له في التعمير، أن المطلوب، اليوم، من كل المعنيين بهذا الورش الملكي الانكباب، كل من موقعه، على تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس في الواقع، في إطار منظومة للجدية والحكامة والالتزام وتفعيل المشاركة التشاركية لصياغة برامج طموحة مستجيبة لتطلعات وانتظارات المواطنين. ونوه ابن كيران بنجاح الملتقى الوطني الثاني المنظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس وبمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، إذ شكل مرحلة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا إستراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية بكل أبعادها. وأضاف شفيق ابن كيران أن هذا الورش المهيكل والاستراتيجي الكبير، يشكل فرصة لتعميق النقاش وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة والمستقبلية في أفق تعزيز الجاذبية الترابية لهذه الجهات وجعلها منبعا للاستثمار المنتج والتنمية الشاملة القائمة على الإنصاف الترابي والحد من التباين الاجتماعي. وأضاف، في التصريح نفسه، أن التنزيل الأمثل لهذا الورش الإستراتيجي يتطلب الاندراج الفاعل في تشاور ناجع ومنتج والانخراط في تعبئة شمولية تقوم على تحديد الأولويات وتشخيص المعيقات والأعطاب التي تقف أمام تنزيل الأهداف النبيلة لورش الجهوية المتقدمة، وإجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل وتبني مقاربة التدرج في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها مع الاستثمار الأمثل والناجع لآليات التعاقد بين الجهات والدولة ومختلف المتدخلين الآخرين وتفعيلها في أفق التسريع بتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. أربع اتفافيات إطار لتسريع الوتيرة عربون تعاون وشراكة من الحكومة إلى رؤساء الجهات لتشجيعهم ماليا وإداريا على تنزيل أمثل لاختصاصاتهم مباشرة بعد انطلاق أشغال المناظرة، استدعي أعضاء الحكومة ورؤساء مجالس الجهات إلى المنصة الرسمية، للتوقيع على أربع اتفافيات- إطار كانت عربون "محبة"، أعقبه اجتماع مطول في قاعة مغلقة، ترأسه وزير الداخلية الذي غادر طنجة إلى الرباط، مباشرة بعد تناول وجبة غداء. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجالات الإستراتيجية، المتعلقة بالماء والتنقل وحماية البيئة. وتروم الاتفاقية الإطار الأولى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لـ 2019. كما تشمل الاتفاقية التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، إلى جانب متابعة خارطة الطريق من خلال اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية التي أحدثتها وزارة الداخلية. وتلتزم الجهات المعنية من خلال الاتفاقية ذاتها باستكمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة في مجال الاستثمار، للمصالح اللاممركزة ضمن جدول زمني محدد. وتتعلق الاتفاقية الثانية بالشراكة في مجال الماء، حيث سيتم الالتزام من خلالها بالعديد من التدابير الرامية إلى مواصلة تنزيل السياسات الوطنية في ميدان الماء والبيئة ترابيا، عبر منهج تشاركي بين الداخلية والجهات. وستمكن هذه الاتفاقية من خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة، عبر مجموعة من البرامج لتعزيز الأمن المائي وحماية البيئة وضمان استدامتها، في ظل التغيرات المناخية والإجهاد المائي والتحديات البيئية المتزايدة، التي تشكل تهديدا مباشرا للموارد المائية والبيئة بشكل عام. أما الاتفافية الثالثة، التي وقعها كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ورؤساء مجالس الجهات، فتهم تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهو قطاع أولوي يتصل برهان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة. وتهم الاتفاقية الرابعة تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري ومابين الجماعات بواسطة الحافلات، وإنجاز الاستثمارات الخاصة بالمرفق مع الحفاظ على التوازنات المالية وكذا ضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض. وتفاعلت الدولة مع الإكراهات المالية للجهات، وبادرت إلى صياغة شكل جديد من التعاقد حول قطاع النقل عبر الحافلات الحضرية، ضمن مشروع سيتطلب غلافا ماليا أوليا يناهز 11 مليار درهم، ممولة من قبل "صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري وما بين المدن" عبر الميزانية العامة للحكومة، في حدود الثلثين من المبلغ الإجمالي، ومن قبل مجالس الجهات في حدود الثلث. ولضمان نجاح النموذج الاقتصادي الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري وما بين الجماعات عبر الحافلات من مختلف جوانبه، وإعداد المرفق العمومي للنقل الحضري للمحفل العالمي في 2030، تستفيد السلطات المفوضة من ثلاث سنوات من المواكبة والمساعدة والتتبع، وتوفير الدعم اللازم للسلطات المذكورة من خلال كافة المساطر المتعلقة بتمرير الصفقات العمومية وتتبعها وتنفيذ العقد. وعممت وزارة الداخلية نماذج من الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة باقتناء الحافلات، من أجل دراستها وتدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية لكل جهة، مع توفير التكوين اللازم للفاعلين وشركات التنمية المحلية إن وجدت. تداول واسع شكلت الاتفاقية الخاصة بالنقل الحضري موضوع نقاش في المناظرة الوطنية، إذ بسطت أطر وزارة الداخلية الخطوط العريضة والأهداف الموجهة لهذا المشروع والنتائج المرجوة منه في السنوات المقبلة. وأكد رؤساء جهات، في عدد من التصريحات، على أهمية الاتفاقية الإطار في تطوير عقود التدبير المفوض للنقل العمومي بين الجماعات، موضحين أن الاتفاقية، ستسهم في تحسين خدمات النقل بشكل فعال، سيما في ظل الرهانات المعقودة على هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر رافعة لإنجاح الاستحقاقات الرياضية المقبلة.

الجهوية المتقدمة…”الفالطة بالكبوط”

إنجاح أكبر مشروع وطني في اقتسام السلط وتحويل الاختصاصات إلى الجهات رهين بالجدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات