في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية بجهة فاس- مكناس، قام والي الجهة عامل عمالة فاس معاد الجامعي، بأول زيارة رسمية له لمكناس أخيرا، حيث ترأس لقاء جمع بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وممثلي الهيآت المهنية والمؤسسات العمومية. وقد شهد اللقاء، الذي حضره عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، ورؤساء بعض الجماعات الترابية، مناقشة الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة التي تزخر بها المدينة، حيث ركز النقاش على ثلاثة قطاعات رئيسية، الفلاحة خاصة أن مكناس تعد منطقة زراعية بامتياز، لما تزخر به من موارد طبيعية وتاريخ عريق في هذا المجال، والصناعة لتوفرها على بنية تحتية صناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، فضلا عن قطاع السياحة لأن مكناس تتمتع بمؤهلات سياحية فريدة تشمل المعالم التاريخية والثقافية التي تشكل رافعة للتنمية. وأشار والي الجهة خلال اللقاء، إلى ضرورة استثمار الإمكانيات المتاحة لتطوير قطاعات أخرى، مثل الصناعة التقليدية والخدمات واللوجستيك، بهدف تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي، مبرزا في معرض كلمته مدى أهمية المؤهلات البشرية التي توفرها المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني بالمدينة، باعتبارها عنصرا أساسيا لدعم الاستثمارات وتحقيق التنمية، مبرزا بالمقابل، تداعيات مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي قد تعيق تنفيذ بعض المشاريع التنموية، داعيا إلى صياغة رؤية استراتيجية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية، تشمل تحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال دعم المشاريع الناشئة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولم يقتصر النقاش على الجانب الاقتصادي فقط، بل شمل أيضا المؤهلات الثقافية التي تزخر بها العاصمة الإسماعيلية، حيث تنوعها التراثي وتاريخها العريق، جعلا منها منصة مثالية لتطوير السياحة الثقافية، مما سيساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة. وناقش المشاركون كذلك، الطموح الرامي إلى جعل مدينتي مكناس وفاس قطبا اقتصاديا موحدا يتمتع بموقع تنافسي على الساحة العالمية، إذ أُبرزوا الأدوار التاريخية والتكامل الاقتصادي القوي بين المدينتين، بما يعزز مكانتهما محركين رئيسيين للتنمية على مستوى الجهة. وتم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة تسريع مشاريع التنمية الترابية وجذب استثمارات كبرى تلعب دور القاطرات الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، دعا المشاركون إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير إطار حياة ملائم، يشمل بنية تحتية حديثة، وبيئة تنافسية، وأطرا قانونية تحفز الاستثمار وتضمن استدامته. حميد بن التهامي (مكناس)
