هل أجريت "صفقة سياسية" بينك وبين التكتل الديمقراطي المغربي المعروف بأن وراء إحداثه القيادي الاستقلالي السابق حميد شباط؟ > لم أجر أي صفقة سياسية كما روج الخصوم، لأن ذلك ليس من قيم حزب الحركة الشعبية الذي يشتغل في واضحة النهار لأجل خدمة المصالح العليا للبلاد كما عهد فيه ذلك، إذ كان سببا منذ بداية الاستقلال، في الإسهام دستوريا وقانونيا وسياسيا في ترسيخ التعددية الحزبية، والحريات العامة، واستقطاب الكفاءات قصد ضخ دماء جديدة في المجال السياسي الذي يشهد بعض الركود. لقد بادر زهير أصدور، الذي يترأس "التكتل الديمقراطي المغربي" إلى مفاتحة الحركة الشعبية التي كانت على أتم الاستعداد لمناقشة الوضع السياسي الراهن من منطق المبادئ التي تربى عليها الحركيون، إذ عبر عن رغبته الصادقة في الالتحاق والعمل سويا في إطار مؤسساتي، ووافقت القيادة الحزبية على ذلك على أمل عرض هذا المقترح على المجلس الوطني برلمان الحزب. هل خاض شباط المفاوضات عن بعد لأجل التحاق إخوانه بالحركة الشعبية؟ إن مشاورات التحاق التكتل الديمقراطي المغربي بالحركة الشعبية، انحصرت بيني وبين المنسق الوطني للتكتل، أصدور، ما يعني أن حميد شباط كان خارج أي تنسيق بشأن مبادرة الانضمام، والتي باركها، كما أنني لم ألتق به في هذا الشأن. ومع ذلك أوصاني شباط خيرا بالأطر التي اشتغلت بالتكتل الديمقراطي المغربي قصد تعزيز صفوف الحزب في إطار سياسة الانفتاح التي نهجها بضخ دماء جديدة على أمل المساهمة في إغناء عرض سياسي سيطلقه الحزب قريبا ورقة لتحريك المياه الراكدة في المجال السياسي . قرار انضمام التكتل الديمقراطي إلى الحركة الشعبية يتوقف على مصادقة المجلس الوطني للحزب، بعد عرضه على أنظاره في أول دورة عادية تنعقد وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية للحركة الشعبية قصد مواجهة حالة التشتت والبلقنة التي تطبع الحقل الحزبي المغربي، وهي فرصة لإيجاد "البديل الحركي" الذي يتطلع إليه الحزب من خلال الانفتاح على كفاءات و"بروفايلات" وأطر جديدة لتدعيم صفوفه وتعزيز موقعه في الساحة السياسية. هل تتجه للانفتاح على أطر أخرى كما راج في كواليس الحزب؟ > طبعا هذا ما سيكون عليه عملنا في القيادة الحزبية، بتعزيز الهياكل المسيرة للحزب بأطر جديدة كفؤة. ولا أخفيك سرا سترى مفاجآت ستقع قريبا بعدما سينضج الحوار الجاري مع مئات من المشتغلين في الحقل الجمعوي والسياسي قصد الالتحاق بالحركة الشعبية المصطف حاليا في المعارضة والذي يقوم بواجبه الوطني في الترافع على قضايا الوطن، والمواطنين. يعارض الحركيون الحكومة من منطلق معارضة بناءة قوية ذات قوة اقتراحية تنبه لمكامن القصور والضعف لدى أعضائها لتجنب الأخطاء الجسيمة القاتلة المسببة للاحتقان الاجتماعي، وأنت متتبع للشأن السياسي، تلاحظ أن معارضة الحركة لا تتجه إلى الأشخاص بل إلى البرامج والأفكار، لأن العقل النير يقارع الاختيارات الحكومية بالحجة والدليل. أجرى الحوار: أ. أ محمد أوزين أمين عام الحركة الشعبية
