خرقت الدستور وإجماع وطني يندد برئيسها وسؤال مواقف الأحزاب النشيطة بها نددت منظمات حقوقية ومدنية وشخصيات سياسية بتصريح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الصحراء المغربية. ودعا بعض المحتجين على غالي، في بيانات تتوفر "الصباح" على نسخ منها، السلطات القضائية إلى حل الجمعية الحقوقية، المستفيدة من المنفعة العامة، ومن حصولها على تمويلات من الخارج من قبل منظمات أوربية ودولية، بعضها قد يكون مخترقا من قبل المخابرات العسكرية الجزائرية النشيطة في أوربا. وتساءل بعض الحقوقيين والسياسيين عن مواقف ممثلي الأحزاب السياسية النشيطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لديها آراء داعمة لمغربية الصحراء، والمخالفة لرأي غالي وبعض مسانديه من المنتمين لحزب النهج الماركسي، إذ لم تصدر أي بيان توضيحي في هذا الشأن. وفي انتظار ذلك، اتضح أن تصريحات غالي ذات حمولة إيديولوجية تعود إلى الحرب الباردة في سبعينات القرن الماضي، والتي روجها، بشكل قوي وفي كل المحافل الدولية، النظام العسكري الجزائري منذ عهد الراحل الهواري بومدين، رفقة الراحل العقيد معمر القذافي، ورسخها رجل الاستخبارات العسكرية الجنرال، توفيق مدين، والراحل خالد نزار، المسؤول عن العشرية السوداء في الجزائر، ويرفع لواءها الآن الجنرال السعيد شنقريحة، وهي المواقف التي كانت تدعي أنها تدعم "حركات التحرر الوطني" لمواجهة الأنظمة الرجعية، لإقامة أنظمة اشتراكية، واتضح في الأخير أنها تدعم "ميلشيات إرهابية انفصالية" لإقامة أنظمة شمولية عسكرية في الوطن العربي الذي مزقته وداست فيه على حقوق الإنسان، وسقطت تباعا آخرها النظام في سوريا. وخرق غالي فصولا من الدستور، حتى وإن صوت ضده، لأن الآلية الديمقراطية حسمت عملية التصويت بالأغلبية، إذ "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، وأنه "لا يجوز للأحزاب السياسية أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة". وأكدت شخصيات مدنية وحقوقية وسياسية، أنها تقبل الاختلاف في الرأي الذي يمارسه غالي ضد البرامج الحكومية الحالية وما سبقها، وانتقاداته الحادة التي استفاد منها الخبراء لتصحيح الأخطاء وصفق لها المواطنون، لكنهم لن يغفروا له المس بالوحدة الترابية، لأن ذلك يعد خطا أحمر، إذ لا يمكن مبايعة النظام العسكري الجزائري الذي يظل، رفقة 28 دولة، من داعمي فصل الصحراء المغربية، مقارنة بـ 120 دولة داعمة للحكم الذاتي في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه، وهو الموقف الذي ارتكز على حقائق على أرض الواقع، وليس بناء على قناعة إيديولوجية في إطار حرب باردة انتهت. وذكر المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، غالي، بمقتطفات من الخطاب الملكي، الذي قال "ذلك أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع، مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيآت المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين. وسأظل، كما عهدتموني دوما، في مقدمة المدافعين عن وحدتنا الترابية، وقائدا لمسيرات التنمية والتقدم والرخاء، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار، والإجماع الوطني الراسخ"، وأن "المغرب ينظر إلى العالم من خلال نظارة ملف الصحراء، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشركات، لذا، ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل". أحمد الأرقام
