وجه اتهامات لوكيل الملك بالفقيه بنصالح بالارتشاء ومحاولة قتل زوجته توصلت رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بشكايات من قبل جمعيات حقوقية قررت مقاضاة سائق سيارة أجرة، لاتهامه بالتشهير بمسؤول قضائي والمس بحياته الخاصة، على خلفية نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات خطيرة، لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، من قبيل تورطه في ممارسات مشبوهة ومحاولة القتل. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الصفحة التي يشرف عليها المشتبه فيه الذي يختص في نشر فيديوهات البث المباشر "لايف"، استنفرت النيابة العامة، في إطار الحرب على صفحات التشهير والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للضحايا، سواء كانوا مسؤولين أو عامة الناس، إذ تمت مباشرة بحث قضائي لكشف ملابسات القضية وخلفياتها، قبل اتخاذ المتعين قانونا. وأضافت المصادر ذاتها أن التنسيق الحقوقي كشف في شكايته، أن الفيديو تضمن اتهامات خطيرة لوكيل الملك، من بينها محاولة قتل زوجته بمراكش واقتناء فيلا بطرق مشبوهة، وارتكاب العديد من الجرائم والخروقات، وأنه موضوع استفسارات وصفها صاحب الفيديو بالكارثية، أثناء عمله بمحكمة أزيلال سابقا والفقيه بن صالح حاليا، وهي الادعاءات التي اطلعت عليها "الصباح" في شريط الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تقنية "البث المباشر". وأفادت مصادر متطابقة أن الشكاية شددت على أن المتهم بالتشهير، له العديد من السوابق العدلية وأحكام قضائية سابقة، تتعلق بالسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، إضافة إلى التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، فضلا عن قضايا رائجة تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص ونشر ادعاءات كاذبة وغيرها. واعتبر التنسيق الحقوقي أن هذه الادعاءات التي نسبها المشتكى به للمسؤول القضائي، تمثل إساءة بالغة لسمعة القضاء المغربي، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة لوكيل الملك، من أجل الوقوف على حقيقتها، مع تطبيق القانون في حق المشتكى به. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشهر بالأشخاص الذي يعمل في إطار "جيب يا فم وكول"، سبق أن نشر تدوينات وفيديوهات أخرى، السنة قبل الماضية، اتهم فيها وكيل الملك بالتستر على شبكات إجرامية دولية للشواذ، تنشط في الفقيه بن صالح، في سياق ما اعتبره التنسيق محاولة للإساءة لشخص وكيل الملك واستهدافه بشكل ممنهج. والتمست الجمعيات الحقوقية صاحبة الشكاية، من السلطات المختصة، ضرورة الحزم في التعامل مع هذه الاتهامات التي تمس بمصداقية القضاء، وتطبيق القانون بصرامة ضد المشتكى به، مع عرضه على المحاكمة للحفاظ على هيبة القضاء وسمعته. وكشفت مصادر "الصباح"، أن المشتكى به يخصص أكثر من ثلاث صفحات على موقع "فيسبوك" للسب والقذف في حق المؤسسات والأشخاص، ويعتمد على نشر الإشاعات والمعطيات المغلوطة، إضافة إلىانتحاله صفة ينظمها القانون،إذ يستخدم صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة بشكل يومي عبر تدوينات موثقة وأشرطة فيديو ينشرها باستمرار، باستخدام تقنية البث المباشر. محمد بها
