ملامح ريادة مغربية في البنية التحتية

استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الاثنين)، بمجلس النواب التدابير الحكومية الكفيلة بتعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، في إطار الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، مستحضرا الرؤية المتبصرة للملك، الذي جعل من المنجزات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، عنوانا بارزا لانتقال المغرب إلى مصاف الدول الرائدة على الصعيد الدولي، وشكلت البوصلة الحقيقية للعمل الحكومي للانخراط في جهود البناء والتشييد، وجعل الرهانات المستقبلية منعطفا حاسما في مسار بلوغ “مغرب المستقبل” كما يريده جلالته. إعداد: ياسين قُطيب النقل السككي والجوي تعمل الحكومة على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على طول 430 كيلومترا بتكلفة تقدر بــ 53 مليار درهم، مع ربط مطارالرباط و البيضاء.ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط من مراكش إلى أكادير على طول 240 كيلومترا، مع الطموح إلى مواصلة مد شبكة السكك الحديدية نحو جنوب المملكة مستقبلا، خاصة نحو العيون والداخلة. ومكن تعزيز شبكة المطارات وتنزيل خارطة الطريق للسياحة، من تسجيل حركة النقل الجوي لأرقام قياسية تجاوزت 27,1 مليون مسافر خلال 2023، مقابل 25,1 مليون مسافر في 2019، مع بلوغ رقم قياسي جديد بلغ 24,3 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية شتنبر 2024، بزيادة قدرها 19,7%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. ومواصلة لهذه الدينامية، وضعت الحكومة مخططا لمضاعفة سعة النقل الجوي، في إطار خارطة الطريق لقطاع السياحة (2023-2026)، عبر إطلاق أزيد من 32 خطا جويا جديدا، بسعة إجمالية تقدر بــ 250.000 مقعد. خارطة مستقبلية للطرق تسهر الحكومة على تنفيذ برامج استثمارية تهم الطرق المزدوجة، عبر تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة على امتداد 1.055 كيلومترا و16 منشأة فنية بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,8 ملايير درهم، ستمكن من تعزيز الإشعاع السوسيو-اقتصادي لأقاليمنا الجنوبية. كما تم إرساء نظرة مستقبلية في أفق 2030، تتجسد من خلال تسريع الأشغال المتعلقة ببناء محور برشيد–تيط مليل بكلفة 2,5 مليار درهم، وتثليث محور البيضاء – برشيد. كما تمت برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والبيضاء بكلفة إجمالية تقدر بــ 6 ملايير درهم، ومشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور (7 ملايير درهم)، من أجل تعزيز ربط جهة الشرق وضمان ربط ميناء الناظور “غرب المتوسط” الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وهو ما سيكون له وقع بالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية والسياحية وتحسين مستوى الخدمة الطرقية. رافعة النقل البحري سجل أخنوش وعي الحكومة بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الاقتصاد الوطني، حيث أن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري، ما يشكل رافعة للاندماج الاقتصادي لبلادنا. لذلك تواصل الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، والذي من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من 2025، والتقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم. موازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على توسعة العديد من الموانئ الأخرى، تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، بكل من الجبهة وآسفي وأكادير. مشاريع السيادة الصناعية تواصل الحكومة مجهوداتها لتقوية القطاع الصناعي الوطني، عبر مواكبة منظومتنا الإنتاجية الوطنية والدفع بتحولها النوعي، إذ تم تأهيل شبكة البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي، بهدف تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية وتطوير مهن صناعية جديدة. وعملت الحكومة على إطلاق 32 مشروعا جديدا لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي والأنشطة الاقتصادية، موزعة على جميع جهات المملكة، مما سيمكن من توفير عقار صناعي إضافي يقدر بــ3.700 هكتار، أي بزيادة 30% من المساحة الإجمالية الحالية (13.600 هكتار)،وهو ما سيساهم في توفير شروط استقبال جيدة للمشاريع الاستثمارية وضمان توزيعها الترابي الأمثل، مع الإشارة إلى الدينامية الكبيرة التي تعرفها وتيرة إنجاز مجموعة من المناطق الصناعية بعدد من الجهات، وفي مقدمتها "مدينة محمد السادس طنجة-تيك” باعتبارها فضاء صناعيا مندمجا يروم بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها في الفضاء الأورو متوسطي. ضمان الأمن المائي اعتمد المغرب برامج إستراتيجية، في إطار سياسة السدود، نهجا استباقيا طويل الأمد لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب. وتعمل الحكومة على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 مترا مكعبا في الثانية(تقريبا مليون متر مكعب يوميا). ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، اتخذت الحكومة عدة تدابير استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي جهود الانتقال الطاقي تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية. كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز. وكثفت الجهود لتطوير البنيات التحتية الطاقية، سيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار إستراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030. وبلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم غشت من 2024. وفي ما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، فقد تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات. وبخصوص الطاقة الريحية، فقد بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1.770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة، من حيث القدرة الكهربائية المنجزة. إستراتيجية الانتقال الرقمي أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"،نظرا لما تتيحه من إمكانات سوسيو-اقتصادية عالية، لاسيما في ما يتعلق بتحفيز دينامية تشغيل الشباب، وتعزيز مستوى الاندماج الرقمي للمجتمع. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بث دينامية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، وتستجيب للمعايير الدولية، وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول 2026. ولبلوغ هذه الغاية تعمل الحكومة على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للربط بالإنترنت، عبر الاستثمار في البنية التحتية ذات الصبيب العالي والعالي جدا الثابت والمتنقل في جميع التراب الوطني، بهدف تقليل الفوارق الرقمية الجهوية وضمان الإدماج الرقمي للساكن المهمشين. تعميم المرافق الصحية تواصل الحكومة تنزيل مشروع تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60%. كما تعمل على مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والرشيدية وبني ملال بطاقة سريرية تقدر بـ 1.820 سريرا ومواصلة تجهيز المستشفى الجامعي لأكادير (بطاقة 860 سريرا)، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سيناء بالرباط بطاقة تصل إلى 1.044 سريرا، فضلا عن مواصلة بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية جهوية وإقليمية و40 مستشفى للقرب، لترتفع الطاقة السريرية لهذه المراكز بــ 7.607 سرير، إضافة إلى إرساء منظومة حكامة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الصحية، عبر تطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، مع الرفع من إمكانات رقمنة القطاع. وقد ترجمت الحكومة هذه المجهودات، من خلال رفع ميزانية الصحة من 18 مليار درهم سنة 2020، إلى أزيد من 30 مليار درهم سنة 2024 (وحوالي 33 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025). فضاءات التربية والتكوين تواصل الحكومة إحداث فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لاسيما في ما يخص تعميم التعليم الأولي، وإرساء مؤسسات الريادة، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي. و تم الرفع من ميزانية القطاع من 62 مليار درهم سنة 2022، إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025. كما تستفيد الجامعة المغربية بدورها من هذه الدينامية الانتقالية، حيث وضع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، ضمن أهدافه الأساسية مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية للقطاع، عبر التركيز على تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة النظر في فضاءات البحث والتحول التكنولوجي. واعتمدت الحكومة تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية التكوين المهني، خاصة من خلال التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، التي تعرف وتيرة إنجازها مستوى متقدما في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، والتي ستشكل رافعة مؤسساتية في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات وصياغة برامج التكوين. تنمية مندمجة للمدن يتم إنجاز برامج تنموية لتثمين التراث الثقافي والحضاري، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، وحماية وتأهيل النسيج العمراني، وتعزيز وتحديث تجهيزات النقل، وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية وغيرها. كما تعمل الحكومة على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120.000 أسرة مستهدفة، وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر آلية مالية محفزة لإعادة الإسكان في وحدات سكنية بتكلفة 250.000 درهم أو 300.000 درهم، عبر تعبئة وحدات عقارية في إطار الشراكة، بين القطاعين العام والخاص. وبالموازاة مع كل ذلك، سيتم إطلاق برنامج خاص لإعادة تهيئة 6 مدن مستقبلة للاستحقاقات الرياضية المقبلة (الرباط، طنجة، فاس، مراكش، أكادير والبيضاء)، سيهم على الخصوص التهيئة الحضرية، والبنيات التحتية الطرقية، والنقل الحضري، والتجهيزات العمومية، والبنيات التحتية السياحية،والتجهيزات الرياضية والصحية والثقافية والاجتماعية والأمنية.

ملامح ريادة مغربية في البنية التحتية

أخنوش يستعرض جهود بناء تتقدم في مسار بلوغ "مغرب المستقبل" كما يريده جلالة الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات