دركي ضمن عصابة تزوير المحاضر

إحراق وسرقة مكتب وكيل الملك بخريبكة وفضائح حبيسة جدران التحقيقات أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة، الأسبوع الأخير، مناقشة أخطر قضية، تزويرعرفتها ردهات محاكم المدينة، التي تتعلق بحوادث السيرالوهمية، التي ذهبت ضحيتها، شركات تأمين مغربية، استنزفت منها ملايين السنتيمات، من طرف متهم غير عادي، ليس سوى دركي، عهد إليه بحماية، والحفاظ على سلامة، وأموال المواطنين ومؤسسات الدولة.وعلمت"الصباح"، من مصادرعليمة، أن قرارالقضاء الجالس باستئنافية خريبكة، جاء بطلب من دفاع المتهمين، إضافة إلى غياب أحد الأظناء، عن الحضور للجلسة العلنية، التي تحتضنها القاعة الرسمية، رقم 1 بمحكمة الاستئناف. وأضافت المصادرذاتها، أن الوكيل العام للملك بخريبكة، يتابع المتهم الدركي(ع- ب)، من أجل صنع وثيقة، والارتشاء وتبديد وثيقة، تصدرها السلطات العمومية، وأدانه القضاء الابتدائي، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع أدائه تعويضا، قدره عشرون ألف درهم لكل واحدة، من شركتي التأمين الملكية الوطنية والوفاء.كما قضت المحكمة في حكمها العلني، بإدانة 12 متهما، بثلاثة أشهرحبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والبراءة لباقي المتهمين، من بينهم طبيبان وموظفتان بالمحكمة الابتدائية.واستغربت عدة مصادر، متتبعة لمسار القضية، لقرار وزارة الصحة العمومية، برفض إرجاع طبيب لمزاولة مهامه، رغم تبرئته من طرف القضاء، خلال مرحلته الابتدائية، إسوة بباقي زملائه الأطباء، الذين توصلوا بقرارات العودة لمزاولة عملهم، داخل أقسام المستشفيات العمومية، مباشرة بعد تبرئتهم قضائيا خلال الملف ذاته. وتعود تفاصيل الفضيحة، إلى منتصف شتنبر 2010، بعدما ربط النائب الثاني، لوكيل الملك بابتدائية خريبكة، الاتصال هاتفيا بمفوضية الدرك الملكي ببوجنيبة، للاستفسار حول بعض الإجراءات القانونية، المتعلقة بملف حادثة سير، سبق له إرجاعها للضابطة القضائية، بتعليمات جديدة لتعميق البحث، فكان غياب الدركي المكلف بالملف، بمثابة القنبلة التي ستنفجر، وستحرق شظاياها عدة قطاعات حكومية بالمدينة.وارتفعت حرارة الهواتف،بين مسؤولي الدرك الملكي، والنيابة العامة بالإقليم، بعدما تفاجؤوا بغياب أي ملف يتعلق، بحادثة سيرمسجلة بسجل المركز، فازدادت دهشة ممثل النيابة العامة، بالرجوع الى أصل الملف، الذي توجد نسخة منه، بسجل كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، دون أن يكون له أصل في سجلات الدرك الملكي.فتحركت لغة الهواتف، بين كبار المسؤولين القضائيين، قبل أن يحسم الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بإشهار التحقيق القضائي، أمام دركي بمركز بوجنيبة، برتبة رقيب أول، أسندت لفرقة خاصة بالقيادة الجهوية، بتعليمات من الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان.وأمام قوة وسائل الإثبات، اختارالدركي لغة الاعتراف الصريح، أمام زملائه المحققين، بعدما أطلق العنان للسانه، حول المحضر الذي أنجز في ظروف غامضة، ويتضمن اسم دركي من سرية خريبكة، إلى جانب اسم دركي آخر متوفى منذ مدة طويلة، في الصفحة الإخبارية الأولى، لمحاضر حوادث السير الوهمية، بالإضافة إلى إدراج أربعة عشر، شخصا في أحد الملفات، المفبركة باعتبارهم ضحايا، حوادث سير نتجت عن اصطدام، سيارتين داخل المجال الحضري للمدينة. وبدأ العد العكسي، للقضية بسرعة جنونية، بوضع الدركي رهن الاعتقال الإداري، بمركز الدرك الملكي، ومواصلة التحقيق القضائي، معه من طرف محققي الدرك الملكي، لتتوالى الأحداث باعتقالات جديدة، شملت موظفين بالمحكمة الابتدائية، ومحامين، بالإضافة إلى ثلاثة أطباء، وختمت بورود العشرات من المطلوبين للعدالة. وكانت أقوى، اعترافات الدركي الموقوف، بمحاضرأقواله القانونية، إنجازه حوالي 38 محضرا لحوادث سير وهمية، مضيفا أن القيمة المالية، للتعويضات المالية، التي استخلصت من شركات التأمين، تجاوزت 700 مليون سنتيم، جل ضحاياها وهميون. وتوالت صدمات الرقيب أول(ع- ن)، للمحققين بالقيادة العليا للدرك الملكي، بعد أن اعترف بتورطه، في إنجازمحاضرقضائية، مفبركة لملفات تخص حوادث سير، يشهد بوقوعها، وتتضمن معلومات عن قضايا، بأسماء مفترضة لافتعال حوادث سيروهمية، تحمل اسمه وتوقيعه، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، مستغلا حاسوبه المحمول، لصياغة وإنجازمحاضر، المعاينات القانونية للحوادث، التي يعززها بصورفوتوغرافية لحوادث سير سابقة، لإضفاء الشرعية، على عملية التزويروالافتعال، لحوادث السيرالوهمية. ونجح المحققون، في حصرالملفات المفبركة، في إطار حوادث السيرالوهمية، وحددت في 38 ملفا، ذهبت ضحيتها 17 شركة تأمين، فاقت القيمة المالية، للتعويضات المستخلصة سواء عبر التراضي، أو بحكم قضائي للمطالبين بالحق المدني، (فاقت) 700 مليون سنتيم، كما جرى اعتقال ثلاثة من السماسرة.وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أحيل المتهمون في حالة اعتقال، على أنظارالوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الذي تابعهم بجناية، تكوين عصابة إجرامية، صنع وثيقة، والارتشاء وتبديد وثيقة، تصدرها السلطات العمومية.حكيم لعبايد (خريبكة)

دركي ضمن عصابة تزوير المحاضر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحيزون: اتصالات المغرب ملتزمة بقرارات وكالة التقنين

أطباء و"كومبارس" أبدعوا حوادث وهمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات