نادي القضاة يدخل على خط ملف قاضي العيون

اعتبر تصريحات الوكيل العام خارجة عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية أثارت التصريحات المنسوبة إلى الوكيل العام باستئنافية العيون، بشأن قضية القاضي محمد قنديل، الموقوف عن العمل، غضب العديد من القضاة، وعلى رأسهم نادي قضاة المغرب الذي اعتبر أن التصريحات التي جاءت على لسان الوكيل العام في العديد من المواقع الإلكترونية، والتي وصفت القاضي بأنه "فقد صوابه"، تعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.واعتبر النادي أن مثل هذا النوع من القضايا كان يجب حله في إطار احترام القواعد المنظمة للجمعيات العامة للمحاكم والدور التأطيري للمسؤول القضائي. وأضاف النادي أنه يتابع بقلق التطورات التي تشهدها قضية محمد قنديل، القاضي الموقوف عن العمل، وآخرها "منعه من ولوج مقر المحكمة الابتدائية بالعيون لمتابعة مآل ملف شخصي، في خرق صارخ لقواعد المحاكمة وحق الولوج للعدالة".وتساءلت مصادر "الصباح" عن سبب التصريح الأخير المنسوب إلى الوكيل العام لاستئنافية العيون، خاصة أنه سبق أن أكد نزاهة القاضي، في لقاء جمعه به والرئيس الأول لاستئنافية العيون، وطلب منه التعامل بنوع من المرونة والليونة مع بعض المواقف والتعايش مع المحيط، وأشاد في الوقت نفسه بنزاهة القاضي وكفاءته المهنية وسمعته الطيبة والتي يشهد بها حتى وزير العدل، حسب ما جاء على لسانه في التسجيل الصوتي، وأضاف الوكيل العام أنه قدم شهادة في حق القاضي لا يمكن أن يقولها حتى على نفسه، ولا أحد ينازع في نزاهته. الاستنكار نفسه جاء على لسان قاضي العيون الذي استغرب من التصريحات الجديدة للوكيل العام، والتي تتهمه بفقدان الصواب، رغم أنه سبق أن أكد له أن لا أحد يشكك في نزاهته ومصداقيته. وعلاقة بموضوع الحراك القضائي، طالب نادي قضاة المغرب من مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء فتح تحقيق حول معايير تقييم القضاة المتمرنين ومدى تأثير الانتماء الجمعوي على النقط التي حصل عليها بعضهم، ومدى تطبيق واعتماد المعايير المحددة في المادتين 20 و21 من النظام الداخلي، مع نشر بيان تفصيلي للنقط المحصل عليها في كل مادة على حدة، وإعلام الرأي العام بنتائج التحقيق تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية وتأسيس النتائج على مبدأي الكفاءة والاستحقاق. واستنكر النادي ما أسماه التراجعات الخطيرة التي جاء بها مشروعا القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ومسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، والتي شكلت تراجعا حتى ما جاء في المسودات الأولية، خاصة ما يتعلق بحقوق وضمانات استقلال القضاة ونظام الترقية الخاص بالدرجة الاستثنائية وممارسة الحريات الأساسية، وطالب بالمقابل برفع مستوى التعبئة بين القضاة لمواجهة هذه الانتكاسة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداده لخوض معارك نضالية غير مسبوقة، دفاعا عن حق المجتمع في استقلال السلطة القضائية.كريمة مصلي

نادي القضاة يدخل على خط ملف قاضي العيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدرب تطوان يطرد اليوسفي وكروش

أحيزون: اتصالات المغرب ملتزمة بقرارات وكالة التقنين

مقالات ذات صلة