استئناف الحوار الاجتماعي وسط احتجاج النقابات

المركزيات اعتبرت أن بنكيران أغفل إدراج "تحسين الأجور" في جدولة الجلسات استؤنفت أمس (الاثنين)، جلسات الحوار بين حكومة عبد الإله بنكيران، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حسب البرنامج الذي وضعه رئيس الحكومة، وسط احتجاجات المركزيات، بسبب عدم إدماج مطلبها المتعلق بـ"تحسين الأجور"، ضمن جدول أعمال الحوار.وقال عبدالرحمان العزوزي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية وجهت رسالة إلى بنكيران، تثير انتباهه فيها لعدم إدراج نقطة "تحسين الدخل"، في برنامج الجلسات التي حددها. وأوضح العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن مطلب النقابات لا يقل أهمية عن النقط التي يفترض تدارسها خلال جلسات الحوار الحالي، مشيرا أن الرسالة التي وجهتها المركزيات إلى رئيس الحكومة، تدعوه إلى تدارك الأمر، وإدراج مطلبهم مع تحديد اللجنة التي ستتدارسه مع ممثليها.وأشار المتحدث ذاته إلى أن المركزيات قررت المشاركة في الحوار، دون أن تتنازل عن مطلبها ودراسته خلال الجولة الحالية، "وعلى العموم فالنتائج التي ستسفر عنها الجلسة الأولى، تحدد مستقبل الجلسات الأخرى"، على حد تعبيره.إلى ذلك، تدارست اللجنة الأولى، أمس (الاثنين)، ملف "نظام المعاشات المدنية"، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.أما الملفات المطلبية، التي ستتدارسها اللجنة الثانية، فستكون موضوع دراسة في إطار لجنة القطاع العام،يوم ثاني مارس المقبل، تحت إشراف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وفيما يتعلق بلجنة القطاع الخاص، وقضايا تشريع الشغل والحريات النقابية، ستكون تحت إشراف عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والهيآت النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق جدولة سيوافي بها الوزيران المعنيان، مبديع، والصديقي، قيادات المركزيات الثلاث.وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي المأجورين (اللجنة الثالثة)، أكد بنكيران، أن المشاورات بهذا الشأن، ستنطلق بعد غد (الخميس)، تحت إشراف محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور الوزيرين عبدالسلام الصديقي، ومحمد مبديع، وفق جدولة سيوافي بها وزير الداخلية المركزيات النقابية.إيمان رضيف

استئناف الحوار الاجتماعي وسط احتجاج النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العامري يوافق على تدريب الحسيمة

مدرب تطوان يطرد اليوسفي وكروش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات