التغطية الصحية … إنجازات وتحديات

تعميم التغطية الاجتماعية ورش ملكي، تم تأطيره بقانون إطار صودق عليه في مجلس الوزراء المجتمع في 11 فبراير 2021، قبل مصادقة البرلمان عليه. ويحدد هذا القانون سقفا زمنيا مدققا لتنزيل مختلف المحاور المتضمنة في هذا الورش المجتمعي، إذ يتعين تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال 2021 – 2022، على أن تعقب ذلك التعويضات العائلية، وخلال 2025، سيتم تفعيل التعويض عن فقدان الشغل. تم اختيار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الإشراف على تدبير التأمين الإجباري على المرض لغير الأجراء، ثم المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد". فهل يسير هذا الورش وفق الجدول الزمني المحدد في القانون الإطار؟ وما هي الحصيلة المرحلية والتحديات التي تواجه هذا المشروع المجتمعي؟ وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن نتائج الدراسة التي أنجزها، في إطار مسطرة الإحالة الذاتية، حول الموضوع، وتعمل "الصباح" على نشر أهم ما جاء في تقييم هذه المؤسسة الدستورية، بشأن تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي 8.5 ملايين شخص خارج التغطية اعتبر معدو الدراسة أن تنزيل هذا المشروع، الذي يتميز بطابعه المعقد وبتطوره المستمر، ساهم في تحقيق تقدم ملموس، ما أسس لمنظومة تأمين تعزز الأمن الصحي في بلادنا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تضمنها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتشديد على ضرورة إيلائها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل. وأكد المجلس أنه ما يزال 8.5 ملايين من المواطنات والمواطنين، حاليا، خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين، ما يناهز5 ملايين، تقريبا، أو لوجودهم، حتى في حال تسجيلهم، في وضعية الحقوق المغلقة الناجمة عن عدم كفاية مدة التصريح بهم أو عدم أداء واجبات الاشتراك لدى أنظمة التأمين، التي ينتسبون إليها لأسباب مختلفة، وتهم هذه الحالة حوالي 3.5 ملايين. وأشار معدو الدراسة، إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، تتجاوز نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة 50 في المائة من إجمالي المصاريف، وتظل نسبة مرتفعة، مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب علاجات أساسية لأسباب مالية. القطاع الخاص المستفيد الأول كشف معدو الدراسة تحديا آخر يواجه هذه الأنظمة يتمثل في توزيع نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المر ض، إذ يلاحظ أن معظم هذه النفقات يتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام. وأكدت الدراسة، بهذا الخصوص، أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بحوالي 5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، ما قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص أو هما معا. وأوضح معدو الدراسة أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ما يفرض مواصلة وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويحافظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات. وفي الوقت ذاته، ينبغي دعم التطوير المنسق والمتكامل لعرض العلاجات الذي يوفره كل من القطاع الخاص والقطاع الثالث التضامني والقطاع التعاضدي. أنظمة تعاني هشاشة مالية سجل معدو الدراسة أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من ناحية تغطية الاشتراكات للتعويضات، مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ، مشيرين، بهذا الصدد، إلى أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام «أمو - تضامن» سجلت توازنا ماليا خلال السنة الماضية ، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، عجزا ماليا تقنيا في تغطية الاشتراكات للتعويضات، إذ يصل العجز إلى 72في المائة، بالنسبة إلى "أمو العمال غير الأجراء" و 21 في المائة بخصوص "أمو القطاع العام"، ما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية. توصيات المجلس لإنجاح التنزيل خلص المجلس، بعد تشخيص الوضع، إلى إصدار مجموعة من التوصيات، من أجل تجاوز المعيقات التي تعترض التنزيل السليم لهذا الورش الملكي. وأوصى المجلس بضرورة جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إلزاميا للجميع، وإلغاء وضعية «الحقوق المغلقة»، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما طالب بالنظر في إمكانية إحداث شريحة وسطى من المؤمنين بين نظام (أمو – تضامن) ونظام (أمو -الشامل)، يتحمل اشتراكاتها المؤمنون والدولة، وهو تدبير من شأنه أن يسمح بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين، الذين يعانون الهشاشة، المؤهلين حاليا للاستفادة من نظام (أمو- الشامل) ، إلا أنهم يقعون مباشرة فوق عتبة الأهلية لنظام «أمو- تضامن». وشدد المجلس على ضرورة تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، لا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها. كما يتعين إرساء تغطية شاملة عن المخاطر المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وجعلها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يكفل حماية جميع العاملين. وطالب المجلس بتعزيز الضبط الطبي للنفقات، من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيآت تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية. واقترحت الدراسة إضفاء طابع تعاقدي على العلاقات مع المؤسسات والأطباء، في أفق وضع إطار قانوني لتصنيف ومنح الاعتماد للعيادات والمؤسسات الصحية، وتحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية، إضافة إلى إدماج أنظمة التغطية الصحية، التي تؤطرها لحد الآن، المادة 114 من القانون رقم 65.00، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

التغطية الصحية … إنجازات وتحديات

تقدم ملموس في تعزيز الأمن الصحي للمغاربة ومعيقات تواجه التغطية الشاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات