أعادت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، طرح تعديل في غاية الأهمية، رفضت الحكومة التجاوب معه في أكثر من مناسبة، ويتعلق الأمر بإحداث ضريبة على الثروة. واقترحت المجموعة نفسها، التي تعيش على إيقاع صراعات صامتة بين بعض أعضائها، إحداث ضريبة على الثروة، خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات. كما اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 0.20 في المائة على الثروة، التي تتراوح بين 10 ملايين درهم و100 مليون، و0.25 في المائة على الثروة التي تتراوح بين 100 مليون درهم و500 مليون، وما فوق ذلك. وعللت المجموعة تعديلها بإحداث هذه الضريبة، على خلفية أنه من شأنه تحقيق مساهمة فعلية للأغنياء في المالية العمومية وفي تنمية البلاد، وتحقيق موارد إضافية لخزينة الدولة. واقترحت المجموعة رفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل، إلى غاية 60 ألف درهم، مع تخفيض المعدل الأقصى للتضريب إلى 35 في المائة، من أجل تخفيف الضغط الضريبي عن الطبقات الهشة والمتوسطة، وتحقيق التوازن في كل أشطر الدخول، داعية في الوقت نفسه إلى حذف المعاشات من لائحة الأجور التي تفرض عليها الضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين من جميع أنواع الضرائب، مشددة على ضرورة التضامن بين الأجيال وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين، وتضمين شركات الغاز الطبيعي، وزيوت المحركات، واستيراد المحروقات، والاتصالات، في لائحة المؤسسات التي لا تطبق عليها الإعفاءات المؤقتة. وبرأي المصدر نفسه، فإن الغاية من كل ذلك تحقيق أرباح عالية في السوق الوطنية، وبالتالي فهي موجبة لمساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني ودفع الضريبة دون الاستفادة من الإعفاء، سواء مؤقتا، أو دائما. وبرزت المركزيات النقابية في موقعة تقديم التعديلات، وتفوقت على باقي الفرق، إذ اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب توفير مناصب مالية مركزية لأساتذة "التعاقد"، أو ما يعرف بـأطر الأكاديميات، بالإضافة إلى مربيات ومربي التعليم الأولي. وتنص تعديلات المركزية النقابية نفسها، على تعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية، إذ يتم إحداث 63.050 منصبا ماليا، بدلا من 28.906 مناصب، كما هو وارد في الميزانية العامة للسنة المالية 2025. عبد الله الكوزي
