مناقشة ملف التزوير بمقاطعة الرباط

أحد الموظفين المتابعين له سوابق قضائية في مجال التزوير واستعماله تناقش المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس المقبل، ملفا يتابع فيه موظفين بمقاطعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، بتهمة التزوير إلى جانب مهاجرة بالديار الإيطالية. وسبق أن أحيل الملف من قبل الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك بالرباط، الذي قرر متابعة المتهمين في حالة سراح وجاء تحريك المتابعة ضد الموظفين والمهاجرة بعد أبحاث مطولة من قبل الضابطة القضائية التي توصلت من النيابة العامة بشكاية المسميين (حسن بومهدي) رفقة زوجته (السعدية الفولاحي). وأوضح المشتكي أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أنه نشب خلاف مع زوجته سنة 1995 تطور إلى دعوى قضائية، انتهت بالصلح بينهما، وتوجها إلى المقاطعة الإدارية السابعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، قصد المصادقة على وثيقة التنازل لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات، إلا أنه بعد التوقيع في السجل المخصص لذلك قامت زوجته المعاقة ذهنيا بالتوقيع في السجل نفسه على وقائع مزيفة أخرى، وكذا على مجموعة من الوثائق الإدارية.وحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الصباح» اتضح للمحكمة خلال جلسة 18 دجنبر الماضي، أن الموظف السابق بالمقاطعة له سوابق قضائية، وأدين سنة 2000 بشهرين حبسا، وسابقة أخرى سنة 2001 أدين بسببها بأربعة أشهر، وفي سنة 2012 أدين بسنة حبسا بتهم تتعلق بالتزوير، وضبطت مصالح أمن تمارة في سابقته القضائية الأخيرة أثناء تفتيش منزله مجموعة من الأدلة التي تستعمل في التزوير، ويتعلق الأمر بطابع مستطيل الشكل يحمل باللغة الفرنسية «عن الرئيس وبالتفويض منه» ونسختين من شهادة الحياة الجماعية لا تحمل أي بيانات صادرة عن ولاية جهة الرباط، إلى جانب خمس نسخ التزام تحمل طابع مجلس مقاطعة حسان ونسخة من شهادة عدم التسجيل صادرة عن الولاية، و167 نموذجا لوكالات تسجيل بيع السيارات و137 نموذج وكالة بين الطرفين، وثمانية ملفات لتحويل النسخ واستبدال الورقة الرمادية. وفي سياق متصل أورد المشتكي في ملف الرباط، أنه تدخل لمعرفة محتويات الوثائق، فتدخل الموظف الثاني المتهم، وقام بطرده، وانتظر المصرح خروج زوجته من المصالح الإدارية للدائرة السابعة، فأثار انتباهه الموظف يقوم بتسليم شقيق زوجته وثيقتين يجهل مضمونهما، فأثاره شكوك حول الموضوع، فتقدم بشكاية إلى الدائرة الأمنية الخامسة عشرة، وأكد أنه خلال 2011 تقدمت منه (ح.ف) وطلبت منه إخلاء المنزل لأنها قامت بشرائه من (م.ف)، ومحاولة منه التأكد من هذه الأقوال توجه إلى قسم الممتلكات بملحقة أكدال، فتبين له أن المنزل أصبح في ملكية المسماة (ح.ف) بناءا على تنازل من زوجته إلى شقيقها علما أنها لم تسلم نصيبها لشقيقها الهالك، مؤكدا أن زوجته المعاقة ذهنيا وقعت ضحية عملية تزوير قام بها الموظفان بالدائرة السابعة.من جهتها، أكدت زوجته أنها تعرضت لعملية تدليس وتزوير من قبل الموظفين بالدائرة السابعة، وذلك بتحريض من شقيقها الهالك، وأكدت أنها إثر تحرير تنازل مع زوجها عن دعوى للنفقة التي رفعتها ضده استغل شقيقها جهلها وقام بتحريض المشتكى بهما، حيث أبصموها على وثائق تجهل محتواها، فاكتشفت في نهاية المطاف توقيعها على تنازل عن نصيبها في السكن، معتقدة أنها أبصمت على التنازل على الدعوى الشرعية وليس عن السكن.وأوضحت المشتكية المعاقة أمام مصالح التحقيق أن سبب قيام شقيقها المتوفى بهذا التدليس، بالتواطؤ مع الموظفين هو منعها من الإرث، لأنه لم يكن لديه أبناء. واستنادا إلى مصدر «الصباح» استدعت مصالح الضابطة القضائية الموظفة المتابعة، وأكدت أنها تعمل حاليا بالمقاطعة الحضرية الخامسة، وعملها يتجلى في تدوين المعلومات بكتاب خاص بالمصادقة على التوقيعات بالوثائق العرفية، وأكدت أنها لا تتحمل مضامين الوثائق. وفي سياق متصل، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى السجن المحلي بسلا، واستمعت إلى الموظف الثاني الذي كان يقضي عقوبة حبسية مدتها سنة بتهمة التزوير في ملف آخر، وأكد أنه كان يعمل بالدائرة الحضرية السابعة بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وانتقل إلى المقاطعة الحضرية الخامسة بالحي نفسه، واشتغل بالمصلحة نفسها رفقة الموظفة المشتكى بها الثانية، حيث كان لهما عمل منسق من خلال تسلم الوثائق وتسجيلها بالسجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، وأفاد أن الإشهاد بالتنازل الموقع من قبل المشتكية سنة 1995 ومصحح الإمضاء، فإنه هو من قام بتصحيحه، ونفى أن تكون له علاقة مع المشتكية ولا بزوجها، ولم يسبق له أن تعرف عليهما معللا أنها تقدمت رفقة المواطنين المترددين على المقاطعة لقضاء مآربهم، وحمل المسؤولية للموظفة المتابعة.وكانت الأبحاث الأمنية اكتشفت أن المهاجرة بايطاليا تورطت إلى جانب الموظفين في تزوير وكالة بالرباط، وتوصلت الفرقة الجنائية الأولى إلى مجموعة من الحقائق حول التزوير الذي وقع بالرباط.سوابقيتوفر الموقوف على سوابق قضائية في التزوير كان آخرها عقوبة حبسية أصدرتها في حقه ابتدائية تمارة بسنة حبسا وغرامة مالية. عبدالحليم لعريبي

مناقشة ملف التزوير بمقاطعة الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع متهمين بالارتشاء سجن الأوداية بمراكش

صراع الأجهزة انتهى منذ 12 سنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات