الاتحاد المغربي للشغل يهاجم وزير التشغيل تضامنا مع معتقل سياسي سابق انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من القاعة التي كانت تحتضن اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي، لمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة يونس السكوري. حصل ذلك مباشرة بعدما شرع الوزير في الرد على مداخلات المستشارين. واشتكى السكوري إلى الميلودي المخارق، من هجوم نور الدين سليك، رئيس الفريق نفسه، والمعتقل السياسي السابق عليه، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وبدلا من أن يناصر المخارق مواقف رئيس فريق مركزيته النقابية، سعى إلى «توبيخه» وتأنيبه، علما أن سليك لم يعبر سوى عن رأيه، ضمن العديد من الآراء التي تم التعبير عنها بكل مسؤولية. وقبل أن ينسحب أعضاء الفريق، كان واحد منهم في تدخل ناري شن هجوما على السكوري، وتساءل عن مناصب الشغل المفقودة وإجراءات وزارة الشغل، من أجل تعويضها. واستعان فريق النقابة الأولى في المغرب، بأرقام المندوبية السامية للتخطيط، ليحاسب ويحاكم الوزير، إذ وصلت نسبة البطالة، وفق معطيات المندوبية نفسها، إلى 13.1 في المائة بشكل غير مسبوق، وتم فقدان 198 ألف منصب شغل خلال خلال 2023، لتنضاف لأزيد من 400 ألف منصب شغل المفقودة 2021 و2022. وتساءل الفريق عن التدابير التي قام بها الوزير من أجل مصاحبة الفئات العريضة التي فقدت عملها، وتعويض هذه المناصب المفقودة، ومن أجل حصر وتخفيض نسبة البطالة؟ وكشف الفريق عن معاناة عاملات وعمال المناولة، إذ قال إن أزيد من 180 ألف عاملة وعامل بشركات المناولة، يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال تكاد تصل حد الاستعباد، في خرق سافر لكل قوانين الشغل، وفي غياب دفاتر تحملات ملزمة، سواء في القطاع الخاص أو في الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث تتقاضى العاملات والعمال أقل من الحد الأدنى للأجر القانوني، بما لا يتجاوز في غالب الأحيان 1600 درهم شهريا، ناهيك عن التجاوزات في ساعات العمل التي تصل 12 ساعة يوميا، دون أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية. كما يتم حرمانهم من التأمين عن المرض، ومن العطل السنوية ومن تعويض ساعات العمل الليلية ومن الحماية من الأخطار المهنية، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إما كليا أو يتم التصريح بهم بصفة ناقصة، إضافة إلى حرمانهم من مستحقات الأقدمية وتعرضهم للابتزاز والطرد التعسفي. وتساءل الفريق نفسه، ماذا فعلتم يا وزير وأنتم تعلمون علم اليقين بهذه المعطيات، لحمل شركات المناولة على احترام دفاتر التحملات، ووضع الضمانات المالية الملزمة لها لدى صندوق الإيداع والتدبير؟ وماذا فعلتم من أجل تجريم التصرفات اللاقانونية لشركات المناولة، من أجل فرض وتحقيق الكرامة الإنسانية لأجرائها؟ وبخصوص التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال الفريق، إنه في الوقت الذي يصل عدد الأجراء الواجب التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أزيد من 6 ملايين و700 ألف أجير، فإنه بحسب آخر تقرير للصندوق لا يتجاوز عدد الأجراء المصرح بهم 3 ملايين و800 ألف أجير، منهم فقط مليونان و500 ألف أجير يتم التصريح بهم بصفة مسترسلة، كما يتم تسجيل نسبة كبيرة من التصريح الناقص بعدد أيام العمل، حيث إن 47 في المائة من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجر. عبد الله الكوزي
