كاميرات لضبط غياب البرلمانيين

الطالبي العلمي هدد بالمغادرة بعد تغيب 301 نائب عن جلسة تصويت قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وضع كاميرات مراقبة، ذات تقنية عالية في التصوير، لرصد ظاهرة غياب البرلمانيين، صوتا وصورة، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». واتخذ الطالبي العلمي، قرارا بوضع حد لظاهرة تغيب البرلمانيين عن جلسات التصويت، وسيقف، حسب المصادر نفسها، أيضا حائلا دون استشراء ظاهرة الغش لإدلاء بعض البرلمانيين ببطائق زملائهم المتغيبين، لتأكيد الحضور الوهمي، خاصة في جلسات التصويت على مشاريع القوانين التي تفضح «سلايتية» منهم أغلبية ومعارضة. واستشاط الطالبي العلمي غضبا، في اجتماع مكتب المجلس، وندوة الرؤساء وفريقه البرلماني، بسبب رفض البعض إعلان أسماء المتغيبين، خاصة في جلسات التشريع، من خلال حصر لائحة المصوتين، أغلبية ومعارضة، وممتنعين، الذين وجه إليهم استفسارات، وفضحهم بتلاوة أسمائهم، وعوض أن يتفاعلوا مع مواقفه القانونية، انتفضوا ضده مدعين أنهم حضروا وشاركوا. وامتعض الطالبي العلمي، من التلاعب الحاصل في حصر لوائح الغياب، خاصة في جلسات التصويت على مشاريع القوانين، إذ هدد بمغادرة المجلس في جلسة عامة، وفي اجتماعات مكتب المجلس، في إشارة إلى تقديم الاستقالة، لأن البعض أراد تمرير مغالطات خاصة من قبل بعض رؤساء الفرق البرلمانية الذين يدعمون موقف الطالبي في اجتماع مكتب المجلس، ويدعون إلى فضح المتغيبين، وتلاوة أسمائهم، وحتى الاقتطاع من تعويضاتهم المقدرة بنحو 1300 درهم عن كل جلسة، وحينما يحضرون إلى اجتماعات فرقهم، يغيرون مواقفهم بصفة مطلقة، ويحرضون البرلمانيين على الاحتجاج على رئاسة مجلس النواب، مؤكدين أنهم حضروا ومع ذلك تم تسجيلهم غائبين. وانتابت الطالبي العلمي موجة غضب بعد تحديه للمدعين بإثبات حضور 301 نائب ونائبة لجلسة التصويت على مشروع قانون الصناعة السينمائية، إذ صوت فقط 94 برلمانيا من الأغلبية والمعارضة، على النص القانوني، لذلك لم يستطع البرلمانيون، الرد عليه بالحجج والأدلة، لأنه كان محقا في حديثه، خاصة أنه حريص على احترام القانون، وتطبيق المرونة في بعض الأحيان، ومنح الحقوق الدستورية كاملة للمعارضة والأغلبية معا على قدم المساواة. وسجل تغيب 297 برلمانيا عن جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2025، في مجلس النواب، موزعين بين 130 نائبا ونائبة، في التصويت عن الجزء الأول، و167 في جلسة التصويت على الجزء الثاني، وتغيب جزء من البرلمانيين في الجلسة الأخيرة للجنة الاقتصاد والمالية، ما أثار امتعاض وزيري الاقتصاد والمالية والميزانية، وضجة و»قربلة» وسط المؤسسة التشريعية. وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، واللجان البرلمانية الدائمة باستثناء من تقدم بعذر مقبول عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة إلى الجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة بالنسبة إلى اللجان الدائمة. وحدد النظام الداخلي الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان، إما بسبب المرض مع إثبات ذلك بشهادة طبية أو الوجود في مهمة خارج التراب الوطني، أو رئاسة مؤتمر دولي ينعقد بالمغرب، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا، وفي حال عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة فقد قرر مكتب المجلس طبقا للنظام الداخلي، تلاوة الأسماء، والاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب. أحمد الأرقام

كاميرات لضبط غياب البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات