ظاهرها تهيئة وإصلاح مشاريع ومرافق وتجهيزات قائمة وباطنها تدوير أموال و»تبديد» الفوائض أعطى عمال بمقاطعات البيضاء الإذن بإلغاء جميع الطلبيات العمومية (صفقات وسندات طلب ومختلف الصيغ الأخرى)، التي تتضمن معطيات وبيانات غير دقيقة، وشبهات تحايل و"تنسيق" مع موظفي الخزينة العامة، تجاوزا للاختصاصات الممنوحة لرؤساء المقاطعات في المادة 87 من القانون التنظيمي 14-113. وتقمص رؤساء مقاطعات دور المجلس الجماعي في إعداد صفقات عمومية مخالفة للقانون، استدعت تدخل سلطات الرقابة الإدارية، للتدقيق في الوثائق التحضيرية والأوراق التقنية ودفاتر الشروط العامة، والوقوف على الفرق بين الطلبيات المسموح للمقاطعات بإطلاقها، والأخرى التي يكون الإعلان عنها حصريا للجماعة. وتمنح المادة 87 من القانون التنظيمي لمجالس المقاطعات صلاحية التقرير في شأن إقامة بعض التجهيزات وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها، مثل الأسواق وأماكن البيع والساحات والطرق العمومية والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية، سيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح. ولا يسمح لمجالس المقاطعات بإقامة وإحداث هذه التجهيزات إلا بعد رفع ملتمس إلى الجماعة التي تدرج ذلك في دورة عادية، أو استثنائية، لدراسة الجدوى والغاية والمصادقة عليه، ويصبح الملتمس مقررا جماعيا، يخضع إلى مسطرة التفعيل، قبل الوصول إلى مرحلة إطلاق الصفقة العمومية. وكشفت معطيات أن رؤساء مقاطعات يختزلون هذا الطريق الطويل والمتعب بالنسبة إليهم، ويقررون إطلاق مشاريع لإقامة وإحداث تجهيزات ومشاريع جديدة، لكن تحت عنوان التهيئة والإصلاح. وتشرح معطيات توصل بها عامل مقاطعة عين السبع الحي المحمدي هذا الأمر، حين يلجأ البعض إلى تحرير وثائق وأوراق صفقات عمومية، باعتماد الخلط بين التهيئة (من اختصاص المقاطعة)، والإحداث (من اختصاص الجماعة). وتتوفر العمالة، إلى حدود الساعة، على صفقتين من هذا النوع، واحدة تتعلق بتهيئة ملاعب للقرب بمقاطعة عين السبع، تبين أنها غير موجودة على أرض الواقع، وأن الأمر يتعلق بإحداث غير قانوني يتطلب إلغاء الصفقة لعدم احترامها الشروط. والثانية، تتعلق بتهيئة مسبح مغطى (الصفقة رقم 23/2024)، تتعلق بأشغال كبرى، مع أن المقاطعة لا تتوفر على أي مسبح من هذا النوع ينبغي تهيئته بـقيمة استثمار وصلت إلى 660 مليون سنتيم. وحسب وثائق، فإن المكان الذي اختير لإقامة المسبح المغطى، أو من أجل تهيئته، يوجد في مقر ناد جماعي تسيره جمعية في إطار عقد تدبير موقع منذ سنوات مع الجماعة، ويحتضن عددا من ملاعب التنس وكرة القدم وفضاءات رياضية أخرى، ليس بينها مسبح مغطى. ويعتمد رؤساء مقاطعات بالبيضاء الصيغ نفسها في "تدوير" صفقات عمومية، الغرض منها فتح المجال لصرف مبالغ مالية وبرمجة فوائض على هذا النحو، لتفادي سقوطها في "لاماص". يوسف الساكت
