أعلن، أخيرا، بتمارة عن تأسيس تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية، وهي مبادرة جاءت عقب مشاركة عدد من التنظيمات والتنسيقيات والفعاليات الديمقراطية والحاضرة في ندوة حول الاعتقال السياسي بالمغرب نظمت الشهر الماضي، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة. وخلصت الندوة، التي شارك فيها نشطاء حقوقيون ومعتقلون سياسيون سابقون، من انتماءات ومجموعات مختلفة، إلى الاتفاق على تأسيس إطار مدني يحمل اسم "تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية"، وتشكيل سكرتارية وطنية للتنسيقية. وتفيد مصادر من التنسيقية، أن الإطار الجديد يسعى عبر تواصل وتنسيق مع القوى والديناميات المجتمعية، إلى تعزيز أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ، التي تعزز الكرامة ورد الاعتبار وجبر الضرر، وتحقيق العدالة وتعزيز الكرامة واليقظة، لمنع تكرار الانتهاكات والمساهمة في تطوير المسار الحقوقي بالمغرب. كما تسعى التنسيقية إلى العمل من أجل تلبية مطالب وحقوق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين ضحايا الحراك الاجتماعي الشعبي السلمي المفرج عنهم، وطي نهائي لصفحة الاعتقال السياسي بالمغرب، مع تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية، والمساهمة في مبادراتها، وتعزيز السلم الاجتماعي. كما تهدف المبادرة إلى العمل على حفظ الذاكرة الجماعية للمغرب، باعتبارها وسيلة لمنع تكرار التجاوزات، والدفع نحو إصلاحات هيكلية وسياسية وتشريعية لتعزيز العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات وضمان شفافيتها. وأوضحت السكرتارية أنها ستسعى إلى الترافع من أجل بناء شراكات مع المنظمات ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقوية ودعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني والرعاية اللاحقة للمعتقلين المفرج عنهم. ولتحقيق أهدافها ومهامها، تعتمد التنسيقية توصيات ندوة تمارة، والمضامين الواردة في الكراس الصادر عنها وكافة النصوص القانونية والتشريعية والتقنية الوطنية والدولية ذات الصلة بمهامها وأهدافها. وجددت السكرتارية للمناسبة مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي للريف وكافة معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية السلمية وكل المعتقلين ممن قاموا بالمراجعات الفكرية، باعتبار ذلك مدخلا للمصالحة الوطنية. ب. ب
