منتدى شخص إكراهات الميزانية وقدم توصيات لتعزيز السياسة المالية نظم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخيرا، ندوة عن بعد، حول "مشروع قانون المالية 2025... نظرة الخبراء"، شارك فيها عبد الله عناب، خبير محاسب ورئيس قسم بوزارة مالية "الكبيك شيربروك" بكندا، والمهدي فقير، الخبير المحاسب، وحسن بيان، الخبير المحاسب بمونتريال بكندا، ومحمد رضى ناعم، متخصص في الجبايات، والصحافي عزيز السعيدي. وقال مصطفى عبقري، رئيس المنتدى، إن الندوة عرفت نقاشا هادئا ورصينا لمشروع قانون المالية، توج بعدد من التوصيات، التزاما منه بأهمية المساهمة. وأوضح عبقري أن المنتدى المؤسس حديثا، أخذ على عاتقه مهمة المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير منصة للكفاءات المغربية في مختلف التخصصات من أجل نقاش عدد من الملفات والقضايا الراهنة، والمساهمة في تقديم مقترحات بناءة. سياق دولي متسم باللايقين استعرض المتدخلون السياق الدولي، الذي جاء فيه مشروع قانون المالية، والمتسم بتحديات استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، وضغوط التضخم المتزايدة، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وتزايد المخاطر المناخية. كما أكدوا أنه، في مواجهة هذه البيئة المعقدة وحالة اللايقين، تواجه عملية الإسقاطات الاقتصادية عدة عقبات، فمن ناحية، ثبت أن وضع افتراضات موثوقة، حول نسب التضخم وأسعار الغاز في الأسواق الدولية، أمر صعب، ومن ناحية ثانية، فإن اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع الأولي، الذي يعتمد، هو نفسه على التساقطات المطرية، يدخل متغيرا كبيرا في توقعات النمو الاقتصادي. كلفة مشروع الحماية الاجتماعية أثار تحليل الركائز الأربع لمشروع قانون المالية عددا من الملاحظات الهامة، همت شعار الدولة الاجتماعية، إذ توقف المتدخلون عند مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدين أنه رغم طموحه وضرورته الاجتماعية، فإنه يطرح تساؤلات حول استدامته المالية، مشيرين إلى أنه، مع تكلفة سنوية تبلغ 51 مليار درهم، يفرض المشروع ضغطا كبيرا على موارد ميزانية الدولة. وبخصوص الاستثمار، سجل خبراء الاقتصاد والمالية، أن التحدي الرئيسي يكمن في مدى قدرة المشاريع المخطط لها على توليد نمو اقتصادي قوي بما فيه الكفاية، لضمان تمويل البرامج الاجتماعية على المدى الطويل. معضلة التشغيل في القانون المالي من بين التحديات التي تواجه الميزانية، يضيف الخبراء، هناك تحدي التشغيل، إذ وصلت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة (13.6 في المائة)، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ما يثير عدة تساؤلات حول فعالية سياسات التوظيف الحالية. ويبقى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، أحد أكبر المشاكل، بسبب العجز الهيكلي في الميزانية، الذي بلغ 4,4 في المائة، حسب تقارير وزارة الاقتصاد والمالية، الذي لا يمكن استيعابه إلا من خلال الدين الخارجي، ما يثير تساؤلات حول نجاعة المالية العمومية على المدى البعيد. توصيات إستراتيجية بعد تشخيص دقيق لمميزات الميزانية، والإكراهات التي تواجهها، خلصت مناقشات الخبراء إلى عدد من التوصيات الإستراتيجية، لتعزيز السياسة المالية وسياسة الميزانية، أهمها التأكيد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية، وتحديثها، وتنفيذ إستراتيجية متكاملة لإدراج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، (تشجيع نظام التصريح الضريبي الذاتي)، وتسريع التحول الرقمي لتحسين تحصيل الضرائب، وتحسين العلاقات مع دافعيها (الثقة وإمكانية التتبع). كما أكد الخبراء على تعزيز تدابير مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي، من خلال النظام المباشر لتبادل المعلومات. وفي جانب الإصلاحات الهيكلية، أكد الخبراء ضرورة إعطاء الأولوية لمراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130-13، لتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن العمومي، وتعزيز دور الرقابة البرلمانية للمالية العمومية، واستئناف النقاش حول الإصلاح الضريبي الشامل، سيما في ما يتعلق بآليات الرقابة، وتفعيل توصيات مناظرة الصخيرات حول الجبايات. كما طالب الخبراء باستحداث نظام للمساواة المالية بين الجهات، للحد من الفوارق الجهوية في سياق الجهوية المتقدمة، وتنويع مصادر الإيرادات الضريبية، عبر تحديد مصادر ضريبية جديدة، والتطبيق التدريجي للضريبة على الثروة بمقياس تصاعدي، وتطوير الحوافز الضريبية لصالح التحول الإيكولوجي، سيما بالنسبة إلى السيارات الهجينة والكهربائية، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومكافأة شراء بحد أقصى 50 ألف درهم. وفي محور المديونية، خلصت التوصيات إلى تفضيل الدين الداخلي بالعملة المحلية، للحد من التعرض لمخاطر أسعار الصرف، والتخلص من التبعية للمؤسسات المالية الدولية، وإعادة تقييم الإعفاءات الممنوحة للشركات، التي تمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمغرب، مع تحديد مدة الإعفاء في أفق 2030. من أجل إصلاح ضريبي شامل أجمع المشاركون في الندوة الثانية، التي نظمها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد ندوة الإجهاد المائي، على أهمية اتباع نهج شامل للإصلاح الضريبي، يجمع بين تحديث أدوات التحصيل، والعدالة الضريبية، والابتكار في آليات التمويل، والعمل بتوصيات الندوة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي يتطلب تنفيذها التزاما قويا من السلطات العمومية وتنسيقا وثيقا بين مختلف الجهات المعنية (الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة والحكومة والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والخبراء...) لضمان فعاليتها وتقبلها من قبل المجتمع. ب. ب
