اعتمد مكتب الصرف تقنية جديدة لمحاصرة مزوري الرخص التي يسلمها، إذ ستحمل هذه الوثائق رمز استجابة سريعة (QR) خاصا بكل واحدة منها، ما سيتيح للبنوك والإدارات المعنية التحقق من صحة الوثيقة المدلى بها. وأفادت مصادر أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المراقبة ومحاصرة ممتهني تزوير الوثائق، لتهريب الأموال أو التهرب الجمركي والغش الضريبي. وأوضحت مصادر "الصباح" أنه يتعين على المستورد الحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى مؤسسة بنكية، تتكفل بإتمام الإجراءات المتعلقة بمجال الصرف والتحويلات المالية بالخارج لأداء قيمة السلع التي يتم اقتناؤها، ويجب على البنك، بناء على مقتضيات المنشور العام للصرف، القيام بمجموعة من الإجراءات لفائدة مكتب الصرف، تتمثل في فتح ملف خاص بعمليات تجمع فيه كل الوثائق التي تمكن من مراقبة عملية الاستيراد ووضعها رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف، للتحقق من احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الصرف. وأصبحت المؤسسات البنكية، تعالج 95 في المائة من العمليات المرتبطة بالتمويلات بالخارج، دون المرور عبر المكتب، وتتكفل هذه المؤسسات بالمساطر المعتمدة في مجال الصرف، وتمكن المكتب، في نهاية المطاف، من المعلومات المتعلقة بكل عمليات الصرف التي تمر عبرها، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة. وأبانت تحريات أن الوثائق البنكية التي يقدمها المستوردون للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المزودين بالبضائع، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، إذ يتم التلاعب، أيضا، في الفواتير المتعلقة بهذه السلع، التي تجلب في الغالب من الصين. وهكذا، فإنهم يحولون نصف المبلغ عبر القنوات الرسمية، بعدما يقدمون الفواتير المزورة لمؤسستهم البنكية التي يودعون فيها سندات الاستيراد، للقيام بالتحويلات المالية لأداء قيمة البضائع، ويستخرجون شهادة من البنك بالمبلغ الذي تم تحويله لإثبات قيمة السلع التي استوردوها، ما يمكنهم من أداء نصف الرسوم الجمركية، بالنظر إلى أن المبالغ المحولة لا تمثل سوى نصف المبلغ، في حين أن النصف الآخر يتم تدبره بالصين من أشخاص يمارسون عمليات الصرف اليدوي، إذ يوفرون العملة الصينية ويحصلون على مقابلها بالدرهم بالمغرب، ويتم صرفها، في ما بعد، إلى الدولار وتحويلها إلى الصين على أساس أنها أرباح لأنشطة تجارية صينية بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي
