احتدم الجدل داخل القاعة العامة لمجلس النواب، نهاية الأسبوع، حول أحقية كتاب الدولة في تناول الكلمة من عدمه، إذ اعتبرت المعارضة أن تدخلهم يعد خرقا للدستور، بحكم أنهم يوجدون في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب، وفي الحكومة، وأن التعديل الحكومي ترضية للخواطر وتعيين المقربين، وجمع بين السياسة والمال لخدمة المصالح الخاصة. وقال مصدر موثوق، من مكتب رئيس مجلس النواب لـ "الصباح"، إن وزيرا واحدا، وأربعة كتاب دولة قدموا فعلا استقالتهم من الغرفة الأولى ووضعوها فوق مكتب رشيد الطالبي العلمي، الذي أحالها على المحكمة الدستورية قبل أسابيع، لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، لتجنب حالة التنافي في الجمع بين المنصبين في النواب والحكومة. وأضاف المصدر نفسه، أنه في غضون الأيام المقبلة، سيتوصل مجلس النواب بقرار المحكمة الدستورية، يؤكد قبول استقالة كل من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من مجلس النواب. أحمد الأرقام
