شبهت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، محاكم المملكة "بالثكنات العسكرية في دول الحديد والنار"، مستندة في ذلك إلى مسلسل الاضطهاد الممارس في حق كتاب الضبط والإنذارات والتنبيهات "تحت الطلب" التي يتوصلون بها، آخرها ما وقع لكاتبة ضبط بطنجة تمسكت باستقلالية مهامها.وعقدت النقابة اجتماعا لمكتبها الوطني عقب انسحاب أعضائها من جلسة التفاوض التي جمعتها بممثلي الوزارة، الخميس الماضي، بسبب التعنت الذي أبداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد، ورفض أي حل عادل وموضوعي لمطالب الموظفين، وذلك بعد تسجيل النقابة "غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة، منذ اتفاق أبريل 2012".وسجلت النقابة، بأسف، إحالة عدد من الموظفين إلى مجالس تأديبية "بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية لا يمكن وصفها بغير استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا عن سعي الوزارة إلى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام بشكل قسري ومتعسف، لتضاف هذه المظاهر لما سجلناه من بطء أقرب إلى اللامبالاة في معالجة المطالب المادية والمهنية لهيأة كتابة الضبط".وقالت النقابة إنها استنفدت صبرها، بعدما تبين لها إصرار مديرية الموارد البشرية على إقبار كل المكتسبات التي راكمها كتاب الضبط بنضالاتهم، بدءا بملف الانتقالات إلى المباراة المهنية للإدماج، مرورا بتنفيذ مقتضيات اتفاق أبريل 2012 وأساسا إنصاف السلالم الدنيا وإخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود.وقررت النقابة خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل بكل محاكم المملكة مع وقفات احتجاجية من أجل الحق في تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية.كما تطالب نقابة الفدراليين في العدل بإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، ومراجعة معايير الانتقالات، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود.يوسف الساكت
