حسمت وزارة الداخلية الصراع الدستوري والقانوني بين مجلسي البرلمان، (النواب والمستشارون)، في أحقية مناقشة مشاريع «القوانين التنظيمية الانتخابية» والبت فيها، من خلال إحالة مشاريع القوانين التنظيمية الانتخابية على الغرفة الأولى، مساء أول أمس( الاثنين).واشتد الصراع بين النواب والمستشارين، استنادا على فصول الدستور بين الداعين لتطبيق الفصل 78، الذي يمنح الأسبقية لمجلس المستشارين، في مناقشة «مشاريع القوانين» المتعلقة على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، في ما يطالب النواب بتطبيق الفصلين 84 و85، اللذين ينصان على «أنه يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية»، كما أن التداول في مشاريع ومقترحات «القوانين التنظيمية»، يتم من قبل مجلس النواب. وقال حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في تصريح لـ «الصباح»، إن القوانين الانتخابية، يجب إحالتها على مجلس المستشارين، بالأسبقية، وليس على مجلس النواب، متهما الأغلبية بمجلس النواب بمحاولة السطو على مجهودات المستشارين. وأوضح بنشماس أن الحكومة تتخوف من اعتماد المستشارين تعديلات على القوانين الانتخابية، وإحالتها على مجلس النواب، الذي سيصادق عليها ، ويعيدها مجددا لمجلس المستشارين، في إطار القراءة الثانية،إذ ستزول تلك التعديلات، وتصبح النصوص القانونية، مطبوعة بتصورات فرق المعارضة التي تشكل أغلبية في مجلس المستشارين. واتهم بنشماس الحكومة بممارسة « الكذب»، لأنها ادعت أنه بطلب من المعارضة، تم ارجاء موعد عقد الانتخابات من يونيو إلى شتنبر، مضيفا أن المعارضة البرلمانية لم تطلب من وزيري الداخلية، والعدل والحريات ذلك.ومن جهته، قال عبد المالك أفرياط، عضو فريق نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة مطالبة بإحالة القوانين الانتخابية على مجلس المستشارين، لأنها مرتبطة بالمجالس الترابية.وأكد أفرياط أن المركزيات النقابية، دعت عبد الإله بنكيران، قبل مباشرة انتخابات ممثلي العمال، في ماي، إلى مراجعة مرسوم التمثيلية النقابية، إذ لا يعقل أن ينتخب عشرة أجراء في مؤسسة إنتاجية مندوبا عنهم، فيما قطاع الوظيفة العمومية، يمثل مندوب واحد ألف موظف.واستغرب عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، ملحاحية المستشارين على الأسبقية، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب « قوانين تنظيمية»، وليس قوانين عادية، وبالتالي فإن لمجلس النواب الأحقية مستندا على نصوص دستورية، وعلى ما حصل في 2011، حينما تم البت في القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والجماعات المحلية بمجلس النواب.وأكد رشيد روكبان، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن الدستور واضح في ما يخص إحالة القوانين التنظيمية على مجلس النواب بالأسبقية.أ. أ
