ضريبة الدخل… مكاسب الإصلاح

تضمن مشروع قانون المالية 2015 تعديلات همت الضريبة على الدخل، ويقترح المشروع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم سنويا (2500 شهريا) إلى 40 ألفا (3333 شهريا) وزيادة في مبلغ الأعباء العائلية القابلة للخصم من الضريبة المستحقة من 360 درهما في السنة (30 درهما في الشهر) إلى 500 درهم (41.67 درهما في الشهر). وبالموازاة مع ذلك، يقترح المشروع إعادة جدولة فئات الدخول بتوسيعها، إضافة إلى تخفيض معدل الضريبة الأعلى بنقطة مائوية، لينتقل من 38 في المائة حاليا، المطبق على الدخول التي تتجاوز 180 ألف درهم سنويا، إلى 37. وستنعكس هذه التعديلات إيجابا على دخول الخاضعين لهذه الضريبة، علما أن 75 في المائة من مواردها تأتي من الأجراء والموظفين، وستختلف قيمة الزيادات، حسب أشطر الدخول. "الصباح" تقدم، بالاستعانة بمعطيات مكتب استشارات، بعض النماذج على الزيادة المرتقبة في أجور يناير المقبل، إذا تمت المصادقة على التعديلات المقترحة. التعديلات المقترحة يقترح مشروع قانون المالية رفع الدخول التي تستفيد من الإعفاء من 2500 درهم في الشهر، حاليا، إلى 3333 درهما، ابتداء من يناير 2025، في حال تمت المصادقة على هذه التعديلات من قبل المؤسسة التشريعية، كما تقرر توسيع الشطر الأول الخاضع لمعدل اقتطاع 10 في المائة، ليشمل أصحاب 5 آلاف درهم، بدل 4167، وأصبح الشطر الثاني الخاضع لمعدل اقتطاع 20 في المائة يشمل الدخول المتراوحة بين 5001 درهم في الشهر و6667 درهما، بدل 4168 و5000 درهم العمول به حاليا. ويقترح المشروع أن تخضع الدخول من 6668 درهما إلى 8333 لمعدل اقتطاع 30 في المائة، عوض الشطر الحالي الذي يحدد الدخول الخاضعة لهذا المعدل من 5001 درهم إلى 6667، ويتضمن الشطر الخاضع لمعدل 34 في المائة في الجدول المقترح الدخول من 8334 درهما إلى 15 ألف درهم، علما أن الجدول الحالي يحصرها بين 6668 درهما و15 ألفا، وتم تقليص معدل التضريب من 38 في المائة إلى 37، بالنسبة إلى الدخول التي تتجاوز 15 ألف درهم. كيفية احتساب ضريبة الدخل يعتمد في تحديد الأجر الخاضع للضريبة، الأجر الأساسي تضاف إليه التعويضات الخاضعة للضريبة لنحصل على الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، الذي تخصم منه التكاليف المرتبطة بالمهنة، والتي تحدد بشكل جزافي حسب مختلف المهن وتتراوح نسبة الخصم بين 25 في المائة و70، إضافة إلى ذلك تخصم مساهمات الخاضع للضريبة في الصندوق المغربي للتقاعد، بالنسبة إلى موظفي القطاع العام، وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وكذا المساهمات في التقاعد التكميلي والتأمين الإجباري على المرض، أي التكاليف الاجتماعية التي يتحملها الأجير والموظف. ويمنح القانون أيضا خصم مبلغ الفوائد على قروض تمويل السكن الرئيسي التي يؤديها الخاضع للضريبة، وهكذا نحصل على الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، الذي يطبق عليه المعدل الخاص بشطر الدخول الذي يوجد به، علما أن معدل الضريبة على الدخل يطبق بشكل تصاعدي. أعلى زيادة لأصحاب 6666 درهما ستستفيد الفئات التي تتقاضى 6666.66 درهما في الشهر من زيادة بقيمة 333.33 درهما، ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالأجر الذي تتقاضاه هاته الفئات حاليا، ما يمثل أعلى نسبة زيادة مقارنة بباقي فئات الدخول الأخرى، التي ستتراوح نسبة الزيادة لديها بين 1.06 في المائة و 4.95، وتعرف النسبة ارتفاعا في ما يتعلق بالأجور التي تقل عن 6666 درهما، إذ سترتفع من 1.67 في المائة بالنسبة إلى أصحاب أجور 3 آلاف درهم، وتنتقل إلى 2.08 في المائة، للذين تصل أجورهم الصافية الخاضعة للضريبة إلى 4 آلاف درهم، وتصل إلى 3.33 للذين تعادل أجورهم 5 آلاف درهم، لترتفع إلى 4.44، بالنسبة إلى أصحاب 6 آلاف درهم، وتستقر في حدود 5 في المائة، بالنسبة إلى أصحاب 6666.66 درهما، ثم تبدأ نسبة الزيادة في التراجع بالنسبة إلى ذوي الأجور التي تتجاوز هذا الحد، لتتقلص إلى 1.06، بالنسبة للذين يتقاضون أجورا في حدود 400 ألف درهم في الشهر. زيادات بين 50 درهما و 347 ستنعكس التعديلات المعتمدة على ذوي الدخول المتراوحة بين 3 آلاف درهم و6666 درهما بين 50 درهما و333 درهما. وهكذا ستكون الزيادة في حدود 50 درهما، بالنسبة إلى الذين يتقاضون دخولا صافية خاضعة للضريبة تصل إلى 3 آلاف درهم، وسيستفيد الذين يتقاضون 4 آلاف درهم من زيادة بقيمة 83.33 درهما، وتتجاوز الزيادة 166 درهما بالنسبة إلى الذين تصل دخولهم الصافية الخاضعة للضريبة 5 آلاف درهم، وسيستفيد ذوو دخول 6 آلاف درهم من زيادة 266 درهما في الشهر، وتصل الزيادة إلى 333 في المائة لأصحاب 6666.66 درهما، وسيستفيد أصحاب دخول 7 آلاف درهم من زيادة في حدود 346 درهما. 400 درهم فأكثر سيستفيد أصحاب الدخول التي تتراوح بين 8333 درهما و15 ألفا من زيادة بقيمة 400 درهم، وتضاف نسبة 1 في المائة عن هذه الزيادة، بالنسبة إلى الدخول التي تفوق 15 ألف درهم. وهكذا ستستفيد الفئات التي تتقاضى أجورا في حدود 20 ألف درهم من زيادة بقيمة 450 درهما، وترتفع قيمة الزيادة 500 درهم، بالنسبة إلى أصحاب 25 ألف درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2 في المائة، مقارنة بالأجور التي يتقاضونها حاليا، وترتفع قيمة الزيادة بخمسين درهما عن هذه الفئة بالنسبة إلى الذين يتقاضون 30 ألف درهم، ما يمثل نسبة زيادة في حدود 1.83 في المائة. وستصل الزيادة بالنسبة إلى الذين يتقاضون 60 ألف درهم 850 درهما. ألف درهم فما فوق رغم أن نسبة الزيادة تتراجع بالنسبة إلى ذوي الدخول المرتفعة، فإن قيمتها تعرف ارتفاعا، إذ رغم أن النسبة لا تتجاوز 1.31 في المائة في ما يتعلق بأصحاب الدخول التي تساوي 80 ألف درهم، فإن قيمة الزيادة ستصل إلى 1050 درهما. ويلاحظ أنه كلما ارتفع الأجر تقل نسبة الزيادة، لكن قيمتها تمثل أضعاف قيمة الزيادة بالنسبة إلى ذوي الدخول الدنيا، إذ أن نسبة الزيادة التي سيستفيد منها الذين يتقاضون 500 ألف درهم لا تتجاوز 1.05 في المائة، مقابل 5 في المائة لأصحاب 6666.66 درهما، لكن من ناحية القيمة، فإن المبلغ الذي يربحه صاحب النسبة الدنيا تمثل أكثر من 15 مرة ما سيربحه صاحب النسبة العليا، إذ أن الأول سيستفيد من زيادة بقيمة 5250 درهما في الشهر، في حين أن الثاني سيربح مبلغا في حدود 333 درهما. وبغض النظر عن هذه التفاوتات، فإن التعديلات المقترحة ستنعكس على أجور الفئات المعنية، إذ ستساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وظلت مراجعة الضريبة على الدخل مطلبا يحظى بإجماع الجميع، لكن تنزيله تطلب سنوات، علما أن شريحة الدخول ومعدلات الاقتطاع لم يطرأ عليها أي تغيير منذ يناير 2010، أي منذ أزيد من 14 سنة. وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الإجراءات التي تقترح الحكومة إقرارها في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، ستكلف خزينة الدولة 5 ملايير و 500 مليون درهم، التي يتعين البحث عن تعويضها من مصادر ضريبية أخرى ومن توسيع الوعاء. عبد الواحد كنفاوي

ضريبة الدخل… مكاسب الإصلاح

زيادات تصل نسبتها إلى 5 في المائة لفائدة بعض أشطر الدخول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التامك: فكرت في الاستقالة

الملك يهنئ ملك الكامبودج بمناسبة العيد الوطني لبلاده

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات