رغم الأخطاء القاتلة التي يقع فيها ضحايا الشعوذة والدجل، يلاحظ تزايد مستمر لهم وتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال.. بعض الضحايا يلجؤون إلى القضاء بعد فوات الأوان ,والبعض الأخر يكتم سره وحزنه في قلبه لأن القانون لا يحمي المغفلين. وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية لأمن مكناس من إيقاف مشعوذ بتهمة النصب والاحتيال واستهلاك المخدرات والمشاركة في الخيانة الزوجية. يتعلق الأمر بكل من المتهم الرئيسي (يوسف.ح)في عقده الخامس ومساعده(إسماعيل.م) البالغ من العمر 26 سنة، اللذين وضعا معا قيد الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعميق البحث معهما.وتعود تفاصيل الواقعة ،عندما تعرفت امرأة جزائرية الأصل، من مواليد1974 متزوجة بفرنسي في عقده السادس يعاني عجزا جنسيا، على فتاة مقيمة بالخارج تنحدر من مدينة مكناس، التي أرشدتها إلى" فقيه" يقطن بحي قبة السوق بالمدينة العتيقة، والذي باستطاعته فك العقدة وإعادة "الفحولة" للزوج الفرنسي حسب روايتها، وزودتها باسمه الكامل ورقم هاتفه المحمول. وبعد استشارة زوجها في الموضوع، وأفق على الاتصال به و زيارته بمقر سكناه، حيث عرضت عليه الزوجة المشكلة، وبعد حديث كسب المشعوذ ثقة الزائرين، انسل "الفقيه" إلى غرفة (شبه مختبر) مخصصة لأعمال الدجل و الشعوذة، وبدأ بإشعال البخور وممارسة الشعوذة، ليخرج بعد ذلك مبتسما ومصرحا أن شفاء المعني بالأمر ممكن في ظرف ستة أو عشرة شهور، قبل أن تسلمه الزوجة وبدون تردد، مبلغا ماليا كدفعة أولى حدد في 8000 درهم، مصاريف تنقله من وإلى مدينة مراكش، لشراء الأعشاب و بعض المواد التي تدخل في الشعوذة. وضرب لها موعدا لإحضار زوجها بعد ثمانية أشهر من انتهاء العملية الأولى لإخضاعه للمرحلة الثانية من العلاج.وعند قدومهما في الموعد المحدد، وتأكد المشعوذ أنه أصبح محط ثقتهما وأنهما مستعدان لتنفيذ كل رغباته، بدأ في استعمال الوسائل الاحتيالية ليوقعهما في المحظور. إذ سافر بهما إلى نواحي مراكش، موهما إياهما بضرورة زيارة الزوج لبعض الأماكن الدينية للتبرك. ومنذ ذلك الوقت وهو يحصل منهما على مبالغ مالية متفاوتة مقابل أتعابه، بالإضافة إلى اقتناء بعض السوائل والمواد المحظورة كالمخدرات، وكذا شراء عدة هدايا ثمينة وتجهيزات منزلية فاخرة، التي وصل مجموعها إلى 330 ألف درهم، ناهيك عن التغرير بالزوجة وربط علاقة غير شرعية معها.. ليكتشفا في نهاية الأمر، بأنهما كانا مجرد ضحية نصب واحتيال.هذه الوقائع وغيرها ،سردها الفرنسي (الضحية) وزوجته الجزائرية في شكوى مباشرة معززة بعدة مستندات رفعاها إلى النيابة العامة ،قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بمكناس من نصب كمين محكم للمشعوذ النصاب ومساعده ،مكن من إلقاء القبض عليهما في زمن قياسي. خلال استجوابهما أنكرا المنسوب إليهما، لكن بعد تفتيش منزل "الفقيه النصاب" عثر في وكره على عدة وصولات بتحويل تلك المبالغ لصالحه وصالح شريكه، بالإضافة إلى كمية من البخور والسوائل و بعض الأعشاب وغيرها التي تستعمل في الشعوذة و الإيقاع بالضحايا في فخه،ما دفع بالمتهمين في آخر الأمر إلى الاعتراف بالمنسوب إليهما في محضر قانوني. وبعد استكمال البحث والتحقيق، وجمع كافة الأدلة والحجج، قدم المتهمان في حالة اعتقال أمام أنظار النيابة العامة ، ليودعا بأمر منها سجن تولال المحلي بمكناس ،حيث قضت المحكمة على المتهم "الفقيه " المدان من اجل المنسوب اليه، بسنة حبسا نافذا مع أداء التعويض المدني لصالح الضحية ،و بأربعة أشهر حبسا في حق مساعده مع غرامة مالية. حميد بن التهامي (مكناس)
