وهبي: العدالة والديمقراطية … تكامل أم تنافر؟

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مداخلته في ندوة ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي، أن الديمقراطية نظاما سياسيا لا تضمن بالضرورة تحقيق قيم العدالة، وأن الديمقراطية هي متغير تابع، وهي خير لا يؤتي أكله إلا إذا خضع لخيرات اجتماعية وثقافية وحقوقية تصب في قيم العدالة، عن أماط اللثام على بعض المخاطر التي تهدد النظام الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابوية الفردانية المفرطة والجماعاتية. بقلم: عبد اللطيف وهبي (وزير العدل) على الرغم من أن المخيال الشعبي الديمقراطي عبر العالم عمل دائما على ربط النظام الديمقراطي بتحقيق قيم العدالة، فإن هذا النظام ومنذ أن أصبح نموذجا للتنظيم السياسي لم يكن يعني عند أغلبية الديمقراطيين الأوائل بالضرورة تحقيق قيم العدالة داخل المجتمع، لقد كان يعني أساسا بناء مؤسسات سياسية عقلانية تمثل اتجاهات الأغلبية التي اختارت من يحكمها عبر انتخابات نزيهة تعبر عن الاختيار الحر للأفراد أثناء تصويتهم يوم الاقتراع العام. هكذا فإن نظاما سياسيا ديمقراطيا لا يضمن بالضرورة تحقيق قيم العدالة، لعل هذا ما كان يفسر النقاش السياسي والإيديولوجي الذي كان سائدا إبان الحرب الباردة بين القطب الاشتراكي بزعامة الإتحاد السوفياتي آنذاك، والقطب الرأسمالي الليبرالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ غالبا ما كان أنصار الليبرالية في الغرب يعيبون عن القطب الاشتراكي غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية، وكان في المقابل أنصار الاشتراكية يعيبون عن الغرب الليبرالي غياب العدالة وسيطرة القيم المادية على القيم الأخلاقية الداعية إلى المساواة في حق الاعتراض والتعبير والحصول على المعلومة والولوج للقضاء والتمتع بالحماية القانونية. وإذا كانت سيادة النظام السياسي الديمقراطي غير كافية لضمان تحقيق قيم العدالة، فإن النقاش الفكري حول الديمقراطية يتقاطع بقوة مع فكرة العدالة، وهذا التقاطع يعبر عن نفسه أولا في أننا عندما نذهب بعيدا في بلورة الحجج لصالح فكرة الديمقراطية فإننا ندافع حول قيم العدالة، كما يعبر عن نفسه ثانيا في أننا عندما نعمق الدفاع عن قيم العدالة نجد أنفسنا نستعمل مرجعيات الأخلاق الديمقراطية والدفاع عن مؤسساتها، لكن هذا الارتباط الوثيق بين النموذجين الديمقراطي والعدالة لا يفيد القول إن أحدهما يمكن أن يغني عن الآخر، بل إنه ارتباط يدعونا لليقظة والحذر أمام التأويلات المفرطة لهذا النموذج أو ذاك، من أجل الاستغناء عن الديمقراطية باسم العدالة أو الاستغناء عن العدالة باسم الديمقراطية. فالنزاعات عن الخيرات الاجتماعية والثقافية المتوفرة داخل مجتمع ما تحتاج إلى مبادئ سياسية ديمقراطية لإيجاد الحلول، كما تحتاج في الآن معا إلى اتجاهات وسلوكات وآليات ملائمة للتبني كي نطبق قيم العدالة في العالم السياسي الذي يسود هذا المجتمع. فعلى عكس ما يشاع أحيانا، فإن الديمقراطية هي متغير تابع، هي خير لا يؤتي أكله إلا إذا خضع لخيرات اجتماعية وثقافية وحقوقية تصب في قيم العدالة، فالنظام الديمقراطي ضروري لضبط وتنظيم الروابط الاجتماعية، لكنه ليس بكاف ولا هو بالخير الأعلى للإنسانية، أو الخير الوحيد للمجتمع الذي يؤطر فيه كل أنشطته. النظام الديمقراطي هو الأفضل عندما يترافق ويمتثل لقيم أخلاقية تنبع وتصب في العدالة، والعدالة لا يمكن أن تبقى قيما أخلاقية مجردة تقطن الخطابات فقط، بل تحتاج لتكون عدالة تتمأسس قيمها في الواقع المعيشي للمواطنة، لذلك فإن الحركات الديمقراطية كانت دائما تتغذى من أولئك الذين يعتبرون الديمقراطية وسيلة لرفع حظوظ سيادة قيم العدل والمساواة والحق والقانون أمام أولئك الذين يسيطرون على القرار السياسي. وفي عالمنا المعاصر نلاحظ أن الحركات الديمقراطية تنهل قوتها وحماستها من معارضتها للتراتبيات الاجتماعية والاقتصادية التي تعد شرعية من وجهة نظر السياسة، ومقبولة من وجهة نظر الديمقراطية، فالتفاوتات السوسيو-اقتصادية هي من صميم المجتمعات الديمقراطية، شريطة أن تبقى في حدود عالم الإنتاج والشغل والمبادرة المدرة للأرباح الاقتصادية، لتأتي قيم العدالة لتحقق المساواة أمام كل الخيرات المادية والثقافية، حتى يكون لكل فرد الأمل والآفاق ليعلو في سلم التراتبية الاجتماعية. هكذا كانت فكرة التقدم لصيقة بالمجتمع الديمقراطي المنشغل على الدوام بضمان عيش كريم لأفراده، لهذا كان المؤرخ الفرنسي «توكفيل» الذي عاش خلال القرن التاسع عشر يقول إن الشعوب الديمقراطية لها ميولات شديدة للحرية، لكن لها كذلك عواطف لا تقهر للمساواة، إنها شعوب ترغب في المساواة داخل الحرية، تقبل اللامساواة في الغنى وتسعى إلى إقرار المساواة في الحظوظ. الديمقراطية تحقق توازن السلط تعرف الديمقراطية بأنها نظام سياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه، فالمواطنون يسعون بفضل إجراءات تنظم القرار الجماعي إلى اتخاذ قرارات تهم الشأن العام، ولا أحد له الحق في أن يفرض عليهم ما يجب فعله أو تقريره، بهذا المعنى فإن الشعب له السيادة في كل المجالات التي ترتبط بالحياة العامة والعمومية، أنه يحكم نفسه بنفسه. والديمقراطية بمختلف نظمها، سواء البرلمانية أو الرئاسية أو شبه الرئاسية، هي نظام سياسي يمتاز بفصل السلط داخل المجتمع بين السلطة التنفيذية أو الحكومية، والسلطة القضائية والسلطة التشريعية تحت حماية الدستور، مما يجعل الحياة السياسية العامة مطبوعة بتوازنات السلط، تضمن الحرية للأفراد كما تضمن لهم المساواة في الحقوق، الأمر الذي يعني واقعيا أنها حياة تقوم على الاعتراف بالتعدد والاختلاف في الانتماءات والاختيارات والمصالح..... إلا أن الديمقراطية كنظام سياسي وهي تجب في طياتها كل مبادئ الحرية والمساواة والتعدد والاختلاف داخل تنظيم قائم على قدرة الفرد على الاختيار والمراقبة، فإنها تمتاز كذلك بكونها نظام هش يتعرض على الدوام للمخاطر التي تهدده ليس فقط من خارجه أي من القوى الاستبدادية، بل كذلك من داخله ومن قبل أنصاره، فدروس التاريخ الحديث مليئة بالمراحل التي تعرضت فيها الديمقراطية للاغتيال من قبل أبنائها الذين تسلموا الحكم بطرق ديمقراطية، وأغلقوا وراءهم باب المنافسة السياسية الديمقراطية، وحولوها إلى نظام سياسي فردي يحتكر كل السلطات ويسجن معارضيه ويمنع الحريات والاختلاف والتعدد داخل المجتمع. لذلك نجد أن المجتمعات الديمقراطية قد بلورت العديد من الآليات والإجراءات والمؤسسات التي تنهل مشروعيتها ليس من عالم السياسة، بل من عالم الأخلاق والقيم والأعراف الإنسانية، وصار النضال من أجل تحقيق المثال الديمقراطي في السياسة يستدعي النضال من أجل مثال أخلاقي للعدالة، وتارة نجد المثاليين يسيران في نفس الاتجاه، وتارة أخرى نجدهما يتنازعان. إن هشاشة النظم الديمقراطية أمام انحرافات التسلط والاستبداد، هي التي دفعت المجتمعات الديمقراطية إلى تشييد العديد من المؤسسات التي تهدف إلى وضع حد للسلوك السياسي الديمقراطي حتى لا ينفلت، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الحقوقية والمواثيق الدولية للعدالة، كلها وسائل اعتمدتها الثقافة الديمقراطية لكي تحصن النظم الديمقراطية من الاعتباطية، وتجعل قيم العدالة كمساواة أمام القوانين، والحق في التقاضي والاعتراض، والحرية في التعبير والوعي والتنظيم، والاختلاف في الاختيار والمصلحة... قيما تراقب السياسة الديمقراطية وتقوم اعوجاجها، بل وتغيرها إن اقتضى الأمر ذلك. هكذا يتبين أن الديمقراطية السياسية غير كافية لتحقيق أهدافها، وأن قيم العدالة ضرورية لدعم مسارها للتحقق على أرض الواقع المعيشي للأفراد والجماعات، فالديمقراطية والعدالة هما سيرورتان متلازمتان لبناء المجتمع الحديث. لكن ماهي المخاطر التي تحدق بالنظام السياسي الديمقراطي وتجعله في حاجة تكاد تكون وجودية لقيم العدالة ومثلها؟ مخاطر تهدد النظام الديمقراطي يمكن أن نرصد ثلاثة مخاطر أساسية تهدد النظام الديمقراطي وتجعله يعتمد في استمراريته وازدهاره على قيم العدالة ومثلها، وهي: خطر الانتخابوية، خطر الفردانية المفرطة، ثم خطر الجماعاتية. -1 خطر الانتخابوية أول خطر يتهدد النظم الديمقراطية ويستدعي التشبث بقيم العدالة هو خطر الانتخابوية: إنه فهم اختزالي للديمقراطية يحصر ممارستها في لحظة المشاركة في يوم الاقتراع لاختيار من يمثل الشعب داخل المؤسسات الدستورية ذات الشرعية في اتخاذ القرار الحكومي، يغلق القوس الديمقراطي لمجرد نشر نتائج الاقتراع العام بشكل رسمي ويعتقد أن اليوم الموالي للنتائج الرسمية للانتخابات المحلية والتشريعية، هو يوم انتهاء التعدد والاختلاف وحرية التعبير والاعتراض والحق في المساواة القانونية... يتمثل الخطر الانتخابوي على الديمقراطية في الدعوة لاحتكار القرار الحكومي الشرعي الديمقراطي إزاء جميع مجالات العلاقات الاجتماعية والثقافية، ويستعمل الشرعية الديمقراطية في مجالات لا تخضع دائما لمنطق الأغلبية والأقلية، إذ ثمة قضايا ومشاكل تحتاج لحلول لا تمتثل لهذا المنطق، إما لأنها مرتبطة بحريات الأفراد وحقهم المتميز أو مرتبطة بقضايا تحل بالإجماع وليس بالأغلبية. إنه خطر يهدد الديمقراطية عندما تستعمل الانتخابات، وهي آلية شرعية ديمقراطية مشتركة بين كل النظم السياسية الديمقراطية استعمالا اجتماعيا غير عادل، ويوظف القرار الحكومي الديمقراطي لأغراض فئوية يسعى من خلاله إلى غلق أبواب المنافسة وإضعاف استقلالية المجتمع المدني. إن خطر الانتخابوية يهدد الديمقراطية، لأنه يعتبرها تفويض الشعب للنخبة السياسية لتدبر كل مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفترة زمنية لا يحق فيها لأي كان أن يعارض أو ينتقد. أهمية قيم العدالة أمام هذا الخطر الانتخابوي، حيوية وإستراتيجية لأنها تذكر واقعيا القرار السياسي بحقوق الأقلية والأفراد أولا، وبأن المجتمع ليس سياسة فقط، بل كذلك ثقافة وأخلاق وقيم ثانيا، ثم تذكره ثالثا أن القرار السياسي الحكومي يخلق أوضاعا وتترتب عنه تداعيات واقعية تخلق معايير جديدة للعدل والحق والقانون، بمعنى أن قيم العدالة تهتم بسياقات خاصة يخلقها القرار السياسي الديمقراطي، هي المحدد لما هو عدل وحق داخل تناقضات متميزة ومحلية. هكذا، فمن وجهة نظر قيم العدالة، فإن القرار الحكومي الشرعي يأخذ صفة الديمقراطي بشكل بعدي، أي بمعيار الأوضاع الخاصة التي يخلقها في مجالات اجتماعية معينة وملموسة، إذ لا توجد معايير للعدالة سابقة على ما يترتب من آثار يخلقها القرار السياسي الديمقراطي. -2 خطر الفردانية المفرطة ثاني خطر يهدد النظم الديمقراطية ويستدعي استحضار قيم العدالة بقوة في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، خطر الفردانية المفرطة، القائم على فهم خاص للمجتمع، يعتبره "سوقا" مفتوحة تنبني على توافق الأفراد في ما بينهم دون تدخل أي جهة تملي عليهم ما يجب فعله أو تركه، فالأصل عند هذا الفهم للديمقراطية، هي الحرية الفردية التي لا تحتاج إلى مؤسسات سياسية، بل عليها أن تحتاط منها، إنه فهم يطرح سؤال: هل من الضروري أن توجه حياتنا الفردية من قبل المؤسسات السياسية؟ فالحياة هي توافقات بين أفراد أحرار عند هذا الفهم، وبالتالي فإنهم قادرون على فرز توافقات تضمن مصالحهم دون الحاجة إلى تدخل لمؤسسات القرار الجماعي، التي تحث عنها الديمقراطية، هذا الفهم الفرداني تطور تحت تأثير إغراءات السوق مجالا للتجارة والأعمال المالية، حيث الأفراد يدخلون في توافقات بينهم قائمة على حساب الربح والخسارة، ويريد تعميمه على كافة مجالات العلاقات الاجتماعية. والواقع أنه لا يمكن اعتبار المجتمع الديمقراطي سوقا، لأن مجالات عديدة لا تخضع لمنطق الربح والخسارة، بل لمصالح يتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتلعب فيها القيم الأخلاقية أدوارا محدد، ثم إن الحياة الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، لا يمكن أن تخضع لنموذج أوحد للتنظيم الجماعي، هو نموذج السوق الاقتصادية، فالمجتمع يتنظم وفق العديد من النماذج، التي تتوافق مع خصوصيات الحياة العامة والفردية، التي تبنى وفق اعتبارات وتأثيرات تفرض على إرادة المعنيين، فهل يمكن أن يقبل المجتمع الديمقراطي عقدا أبرم بين فرد ارتضى لنفسه أن يباع عبدا و فردا آخر قبل أن يشتريه؟ هل نقبل علاقات العبودية باسم الحرية الفردية؟ ثم إن الفردانية المفرطة في فهم تأويل النظم الديمقراطية تقوم على فرضية، مفادها أن التجمع البشري ممكن دون مؤسسات سياسية وحقوقية، وأن هذه الأخيرة تعرقل وتعوق تطور الحريات الفردية. إنها فرضية خاطئة لأن التاريخ يبين أن لا تجمع بشري، ولا تنظيم جماعي للفعل إلا بفضل مؤسسات سياسية، وتنظيمات جماعية، وقيم أخلاقية تضبط العلاقات وتؤطر تطوراتها ونموها. إن أهمية قيم العدالة في النظام الديمقراطي تكمن في التعاطي مع العلاقات الاجتماعية كما تقدم نفسها وتتجلى في الواقع، للبحث في سبل تحقيقها كقيم للقانون والعدل والمساواة والحرية، إنها القيم التي تعطي لكل فرد تأثر بالقرار الجماعي الديمقراطي أو سيتأثر به الحق في قول كلمته الخاصة إزاء هذا القرار. وقيم العدالة بهذا المعنى هي التي تعطي لحكم الشعب لنفسه بنفسه معناها الواقعي الحي، لأنها تضمن حماية الفرد والمواطن من شطط السلطة الديمقراطية. -3 خطر الجماعاتية الخطر الثالث الذي يتهدد النظم الديمقراطية ويستدعي كذلك الاحتماء بقيم العدالة، هو الخطر الجماعاتية communautaire يتجلى هذا الخطر في المجتمع الديمقراطي عندما يتم فرض قرارات باسم إجماع إيديولوجي أو ثقافي يقلص حقوق وحريات الأفراد، إنه خطر على النقيض من خطر الفردانية المفرطة التي تناولناها فيما سبق، فعلى الرغم من أن المشاركة الديمقراطية تنبني على حرية اختيار الفرد لمن يمثله داخل المؤسسات السياسية، فإن تأويل الديمقراطية على أساس أنها حكم الشعب لنفسه عبر من ينتخبهم لتمثيله في المجال السياسي يجعلها تنزلق وتعتبر الفرد لا وجود له إلا داخل جماعات الانتماء الاجتماعي أو الثقافي أو الإيديولوجي، مما يترتب عنه عدم الاعتراف بالحريات الفردية والمصالح الخاصة الديمقراطية، مع هذا التأويل يلغى مبدأ الفرد لينتصر الانتماء للجماعة. أهمية قيم العدالة أمام خطر الجماعاتية، تكمن في منع القرار الديمقراطي أن يدوس حقوق الفرد باسم المصلحة، التي تقررها الجماعة عبر المؤسسات السياسية. فالأغلبية في النظام الديمقراطي تعطي الحق في امتلاك القرار السياسي، لكنها لا تلغي حقوق الأقلية وحقوق الأفراد في التنظيم والاعتراض وحرية التعبير، إذ أن قيم العدالة تضمن للأفراد حرية المعارضة لقرار ما رغم شرعيته، بل تضمن لهم إمكانية تغييره سواء عبر القضاء، أو عبر إنشاء جمعيات أو تقديم عرائض أو الاحتجاج السلمي... إنها قيم تراقب ظروف الأفراد المتأثرين والمعنيين بالقرار الجماعي ولا تكترث بانتماءاتهم الجماعية، فالمواصفات الديمقراطية للقرار السياسي بالنسبة لقيم العدالة، يجب أن تتحقق في الواقع الذي تخلقه للأفراد، وليس في انتماءاتهم الجماعية السياسية. إن حيوية قيم العدالة في النظام الديمقراطي، تكمن في حرصها على الإهتمام بواقع تحقيق أهداف الجماعة، وتمنح للفرد المتضرر منها فرص التعبير عن مصلحته والدفاع عنها. إذا كانت التراتبيات السوسيو-اقتصادية داخل المجتمع الديمقراطي، هي ظاهرة شرعية ومقبولة، باعتبارها مجتمعا قائما على الحرية والاختلاف والتعدد، فإن هذه التراتبيات هي كذلك أرضية لظهور اللامساواة في السلطة وفي الرضا على الواقع. والنخب التي تصل إلى السلطة بوسائل ديمقراطية شرعية، تميل إلى الحفاظ عليها وتوسيعها في الزمان والمكان. ويعتقدون بفعل ذلك أن النقد والاعتراض الموجه إليهم غير مسؤول، ويعملون بطرق شتى -غالبا ملتوية- على حرمان الجهات المحكومة من الإمكانيات الكافية لولوج أوضاع متقدمة في سلم التراتبيات المشروعة، غالبا ما يقود أصحاب القرار الشرعي إلى نسيان أهدافهم الديمقراطية، التي تصب في العمل على تقليص هذه التراتبيات وإفراغها من أي دعم لها من قبل السلطة. المزاوجة بين الحرية والمساواة لهذا، فإن الدور المهم الذي تلعبه سلطة قيم العدالة في المجتمع الديمقراطي هو تقوية توازنات فصل السلط المختلفة لتتمكن الديمقراطية من أن تحقق هدفها الأسمى، الذي هو المزاوجة الجدلية بين الحرية والمساواة، فإذا كانت التفاوتات داخل المجتمع أمرا طبيعيا بفعل سيادة الحريات، فإن السياسة الديمقراطية تهدف إلى ردم هوة هذه التفاوتات، خاصة منها تلك التي تستند على امتلاك سلطة ما، أي التفاوتات غير البناءة لتقدم المجتمع وإيجاد الحلول المؤسساتية وغيرها للحد من سلبياتها وأضرارها لآفاق تطور المجتمع. إن قيم العدالة بآلياتها ومؤسساتها داخل النظم الديمقراطية هي الكفيلة، أولا بأن تحدد العتبات التي لا يجب أن تتجاوزها التراتبيات الاجتماعية والثقافية والسياسية، ليبقى دورها الديناميكي داخل المجتمع محركا لتطوره ونموه، وهي الكفيلة ثانيا بمساءلة كل نمط من التفاوتات عن مدى ضرورته وحيويته للمجال الذي انبثق منه وتأثر فيه، هل هي تفاوتات تفيد وتغني هذا المجال، أم أنها تفاوتات معيقة لتطوره، وقيم العدالة هي الكفيلة ثالثا وأخيرا بأن نميز داخل المجتمع بين التراتبيات المؤقتة والعابرة بين الحاكم والمحكوم في زمن دستوري محدد، والتي يجب قبولها، وبين التراتبيات الثابتة كتراتبيات الطوائف مثلا التي يجب الحد منها. الديمقراطية مبدأ للتنظيم داخل المجتمع، هي دائما تاريخية، أي داخل فهم معين للسياق المحلي من جهة، وسببية في التعاطي مع اقتراح الحلول من جهة ثانية. إن الشطط في استعمال السلطة ليس قدرا محتوما، شريطة أن يتسلح النظام الديمقراطي بمؤسسة قيم العدالة.

وهبي: العدالة والديمقراطية … تكامل أم تنافر؟

الديمقراطية السياسية غير كافية لتحقيق أهدافها وقيم العدالة ضرورية لدعم مسارها للتحقق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات