استفادت منها جمعيات وهمية ودعوة لقضاة مجلس الحسابات لكشف المدعومين من «باك صاحبي» اتهم برلمانيون من المعارضة، الحكومة، بتبديد أموال عمومية عبر منح أزيد من 1200 مليار سنتيم خلال بضع سنوات لجمعيات حصلت على دعم من قبل الوزراء في إطار سياسة الانتفاع المرتكزة على "المقربين أولى"، والمحسوبية والزبونية، والحزبية الضيقة، و"باك صاحبي" دون إعمال المراقبة على أوجه صرفها. وهاجمت حياة لعرايش، من الفرق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الجهات المانحة الحكومية بالتراخي في المراقبة، لذلك سادت المحسوبية والزبونية، في توزيع الملايير على جمعيات وهمية، خاصة المقربة من قيادات بعض الأحزاب، أغلبها لا يشتغل سوى لمناسبة حلول مواعيد الانتخابات، لاستغلال فقر المواطنين والحصول على أصواتهم. وانتقدت البرلمانية الاتحادية نفسها، في جلسة محاسبة الوزراء، المنعقدة أخيرا بمجلس النواب، غياب مراقبة صرف المال العام على الجمعيات، وعدم تقييم عملها الميداني ومقارنة ذلك بدفاتر التحملات. بالمقابل، تضيف البرلمانية نفسها، تم حرمان جمعيات تريد الترافع عن القضية الوطنية، وقالت بلكنتها الحسانية، هناك من "الجمعيات من تحصل على الفضة والمال ولا تشتغل، وأخرى تحرم من العمل رغم جديتها". ومن جهتها، قالت البرلمانية حورية ديدي، من الأصالة والمعاصرة، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف نواقص واختلالات مرتبطة بعدم تحديد أهداف الدعم العمومي، ونوعية المشاريع المنجزة ميدانيا، وغياب تعريف للمشاريع المدعمة. ودعت ديدي الحكومة إلى مراجعة طريقة توزيع الدعم، وتدقيق العلاقات التعاقدية عبر تقييم المشاريع الممولة، وتقييم مدى تأثيرها الإيجابي على السكان المستفيدين، وإعمال الآليات المحاسباتية العمومية لمعرفة كيفية صرف المال العام، وإحصاء ممتلكات الجمعيات وتقديم الاستشارة لها. ورد مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، قائلا إن تقرير السنوات الماضية كشف عن تخصيص 12 مليار درهم لدعم الجمعيات في سنوات 2019 و2020 و2021، وفق معايير محددة، مؤكدا غياب التمييز بين الجمعيات المشتغلة في الوسط القروي أو الحضري. ونفى الوزير أن تكون الحكومة حرمت جمعيات تترافع عن القضية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارته عملت على دعم 92 جمعية تهتم بمشاريع الديمقراطية التشاركية والرقمنة، في إطار طلبات عروض للاستفادة من الدعم العمومي وفق منشور رئيس الحكومة، وأنه مستعد لتلقي أي ملف لأي جمعية مشتكية. وقال المسؤول الحكومي إن مسطرة الاستفادة من الدعم العمومي بسيطة وتتم وفق منشور رئيس الحكومة، بتخصيص المال بشكل مباشر لجمعيات تشتغل على مشاريع بأقل من 50 ألف درهم، وبإطلاق طلبات عروض في حال تجاوز المبلغ 50 ألف درهم. وشدد المتحدث نفسه على أهمية تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتعزيز منشور رئيس الحكومة بإجراءات جديدة، وأن وزارته ناقشت ذلك مع قطاعات حكومية أخرى متدخلة للتدقيق في بعض الإجراءات، وتحسينها لأنه يعي جيدا الأدوار الطلائعية لعمل الجمعيات، وأنه بفضل الذكاء الجماعي سيتم تجاوز كل المشاكل القائمة. أحمد الأرقام
