وزير الداخلية دعا إلى مواصلة المشاريع التنموية وتبني سياسة القرب حث عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في حفل تنصيب محمد بن ريباك واليا جديدا على جهة بني ملال خنيفرة خلفا، للوالي خطيب لهبيل، الجمعة الماضي، على ضرورة الإنصات إلى نبض الشارع والاهتمام بقضايا المواطنين، وإكمال الأوراش التنموية، التي تشهد على تنمية اقتصادية فعالة بالجهة. ونوه الوزير لفتيت بالمجهودات المبذولة، والتي جسدت الأهداف الكبرى للمسيرة التنموية بالمملكة، التي شهدت إنجازات عديدة، وفي مقدمتها مشروع الدولة الاجتماعية، والمراهنة على تنمية العنصر البشري وتمكينه من الحماية الاجتماعية. واستعرض لفتيت الإمكانيات الطبيعية والبشرية، التي تزخر بها جهة بني ملال، سيما الثروة المائية التي ساهمت في تغذية وإنعاش أربعة أحواض مائية، وتأهيل مساحات زراعية بلغت مليون هكتار، بما يعادل 10 في المائة من المساحة المزروعة وطنيا، مؤكدا أن الجهة تشهد طفرة تنموية بفضل الأوراش المفتوحة والمشاريع التي تتغيى تعزيز البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، ما مكن من تحسين العرض الترابي ورفع جاذبية الجهة وتنافسيتها. وأشاد لفتيت بالدينامية الإيجابية التي تم إطلاقها بالجهة، من قبيل مشروع الطريق السيار الذي يربط بين مراكش وبني ملال، وبين بني ملال وفاس، فضلا عن مشروع تمديد الخط السككي الرابط بين البيضاء وخريبكة باتجاه بني ملال، ومشروع المنطقة اللوجستية لبني ملال، التي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة. وتطرق لفتيت إلى مشروع تنموي يستهدف التسريع الصناعي بخريبكة، يمتد على مساحة 300 هكتار، ويراهن على توفير فرص العمل، ما يساهم في تعزيز المؤهلات الاقتصادية للجهة، والارتقاء بها إلى قطب اقتصادي تنافسي حقيقي، قادر على رفع تحديات الجهوية المتقدمة. وللاستمرار في الدينامية الاقتصادية المشهودة على جميع الأصعدة، دعا لفتيت الوالي الجديد بن ريباك، للمبادرة والقيام بدوره الفعال الموكول له، نظرا لحجم القضايا التي تنتظره، ومواصلة تنزيل المشاريع التنموية بالجهة، ومواكبة مدى تقدم هذه الأوراش، وتفادي العقبات التقنية والإدارية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع. ولم يفت لفتيت التنويه بجهود الوالي السابق للجهة خطيب الهبيل، الذي أعطى دينامية ساهمت في النهوض بمختلف القطاعات الاجتماعية الحيوية، وفق ما تنص عليه رؤية إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل القطاعات التنموية أولوية الأولويات، باعتبارها محورا رئيسيا لمشروع الدولة الاجتماعية. وفي القطاع التعليمي، أشاد لفتيت بتوسيع العرض التربوي بالجهة، وإعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية، فضلا عن تحسين خدمات النقل المدرسي، مشيدا بالجهود المبذولة للحد من معضلة الهدر المدرسي. ولتعزيز العرض الصحي، أشار لفتيت إلى أهمية بناء المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، والمركز الاستشفائي الجامعي، فضلا عن كلية الطب والصيدلة، في إطار عقد اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتخصيص مبلغ مليار درهم للنهوض بالقطاع الصحي. سعيد فالق (بني ملال)
